هل يقف "صعود اليمين" عائقا أمام اتحاد أوروبي أكثر ترابطا؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً هائلاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتمثل في تنظيم الموارد المالية العامة مع حشد الاستثمارات اللازمة لمواجهة مجموعة متزايدة من التحديات المشتركة، وخاصة التحول إلى الطاقة النظيفة، في وجود عقبة "صعود اليمين".
وبحسب مقال نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فسوف تتطلب المهمة مستوى من الانضباط والتعاون، وهو مستوى يعتبره الشعبويون اليمينيون المتشددون لعنة، والذين، بعد الأداء القوي في الانتخابات الأخيرة، سيحتلون ربع البرلمان الأوروبي حتى عام 2029.
وبحسب التقرير، فقد أثرت الضربات المجمعة للوباء العالمي، والحرب في أوكرانيا، واستخدام روسيا لإمدادات الطاقة كسلاح، على الموارد المالية الحكومية.
ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الديون السيادية في منطقة اليورو 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ارتفاعا من نحو 84 بالمئة قبل الجائحة، و66 بالمئة قبل الأزمة المالية في عام 2008.
ويتعين على فرنسا وإيطاليا على وجه الخصوص، اللتين تتمتعان بأعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، أن تخفضا عجز الميزانية أو تواجها عقوبات بموجب القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، يحتاج الاتحاد الأوروبي بشدة إلى الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
فبحسب "بلومبرغ"، سوف يتطلب التحول الأخضر وحده أكثر من 5 تريليون يورو (5.41 تريليون دولار) من الاستثمارات العامة والخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن تحديث البنية التحتية المادية وبنية الاتصالات، وتعزيز القدرات الدفاعية، وزيادة الإنتاج العسكري، ودعم أوكرانيا، سوف تكلف الاتحاد الأوروبي مئات المليارات الإضافية.
فكيف يمكن للدول الأعضاء أن تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف مع استعادة الحصافة المالية؟ الإجابة هي: اتحاد أكثر ترابطا، بحسب بلومبرغ.
ويوضح التقرير بأن أوروبا في حال تعزيز توحدها ، ستتمتع بقوة مالية أعظم كثيراً، ويمكنها أن تدعم ميزانية كبيرة بما يكفي لتلبية احتياجات الاستثمار المشتركة.
ومن خلال دمج أسواق رأس المال لديها، يمكنها إطلاق العنان لتريليونات اليورو في هيئة استثمارات خاصة إضافية.
إلا أن التقرير أكد أن الشعبويون اليمينيون قد يجعلون تعزيز الترابط الأوروبي صعباً.
ويعارض أغلبهم بشكل أساسي إنشاء اتحاد أقوى، سواء كان مالياً أو غير ذلك (مع استثناء محتمل لتمويل الدفاع).
وتواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني صراعا للحفاظ على مسار مالي مستدام مع الحفاظ على تماسك ائتلافها الشعبوي.
ولا شك أن صعود اليمين المتطرف يعكس الاستياء الشعبي من البيروقراطيين في بروكسل.
ومع ذلك، تظل قضايا مثل تغير المناخ والاقتصاد بين أهم اهتمامات الأوروبيين، ولا يزال الوسطيون يتمتعون بالأغلبية في البرلمان الأوروبي.
وإذا فشلوا في مواجهة هذه التحديات التي تلوح في الأفق، فسوف يحملهم الناخبون المسؤولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان الأوروبي الحرب في أوكرانيا روسيا منطقة اليورو فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوروبا اتحاد أوروبي اقتصاد عالمي اليمين البرلمان الأوروبي الحرب في أوكرانيا روسيا منطقة اليورو فرنسا إيطاليا الاتحاد الأوروبي أوروبا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء