التعليم قضية أمن قومى، هو مسئولية المجتمع بالكامل، إذا أردنا أن نعرف مقدار تقدم الدول وتطورها فيمكن أن تستدل على ذلك قياسًا بنسبة تعلم أبنائها ونوعية هذا التعليم. وانطلاقًا من هذا المعيار تعمل الدول جاهدة إلى وضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع، الدول المتطورة والدول التى تريد ترك موقع الجمود والتحرك نحو الأمام لنداء مستقبل أفضل لها ولأبنائها عليها أولًا أن تنشط العملية والمسيرة التربوية لتكون ليست مسألة فرض واجب على الدولة فقط، وإنما هى مسألة استراتيجية تستهدفها الدولة من أجل النمو والرقى، لذا فإن الدول المتطورة والمتقدمة أن معيار تطورها كان فى تعلم أبنائها.
وإذا أخذنا دولة مثل اليابان، نجد أنها انتهجت استراتيجيات تعليمية قوية تمنح الأجيال القدرة على الإبداع والإسهام فى عملية النهضة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، وتسعى اليابان من خلال استراتيجيات التعليم المحكمة إلى الموازنة بين احتياجات السوق وعدد الخريجين من الجامعات والمعاهد اليابانية، ولتحقيق هذه الأهداف يبدأ التركيز فى سياسات التعليم على مختلف المراحل من المدرسة تم التدرج حسب مراحل التعليم المختلفة ويتلقى الطلاب خلال هذه الفترة تكوينات وتدريبات ليس فقط فى المنهج الدراسى المقرر بل فى مجالات أخرى تشمل النشاطات الاجتماعية كالتطوع فى عمليات الانقاذ وعمليات مساعدة السكان فى حالة الكوارث وغيرها.
ومن ضمن الاستراتيجيات التعليمية الجديدة فى اليابان ما أطلق عليه: «يوتورى كيوئيكو» وهى استراتيجية تعرف بـ«التعليم المريح» وتركز هذه الاستراتيجية الموجهة للتعليم الابتدائى على منح الأطفال مرونة أكثر فى التفكير الاستقلالى بالاضافة إلى تخفيض الحصص الدراسية وتبديلها بحصص أخرى فى مجال خدمة المجتمع، وصممت السياسات الجديدة فى التعليم باليابان بما يدعم التفكير النقدى وحسن التمييز والتعبير عن الذات واكتساب المعارف والمهارات الأساسية.
إذا أردنا تحسين جودة التعليم فى مصر فلا بد أن تضعه القضايا التى تهتم بها الدولة يأتى فى مقدمته، حيث يتطلب النهوض بالتعليم جهودًا متكاملة ومستمرة لضمان توفير تعليم عالى الجودة يلبى احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة. فنحن فى حاجة إلى تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات العصر الحديث، وتشجيع التفكير النقدى والإبداعى لدى الطالب، وتوفير مهارات المعلمين وتزويدهم بأحدث أساليب التدريس وأدوات التكنولوجيا التعليمية لضمان تقديم تجربة تعليمية ملهمة وفعالة.
وتوجيه الاهتمام نحو توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتوفير دعم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لضمان شمولية التعليم، وتوفير محتوى تعليمى متميز وأدوات تفاعلية تعزز من تجربة التعليم.
تحسين الجودة التعليمية أيضا يتطلب تفاعلًا من جميع الجهات المعنية من الحكومات والمؤسسات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور، لإحداث النقلة النوعية المطلوبة فى نظام التعليم تسهم فى تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وابداع.
وتكمن أهمية التعليم فى أنه فى حقوق الإنسان وهو حجر الأساس الذى تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسى للتنمية المستدامة.
فلا بد من تعليم يليق بالجمهورية الجديدة، ويطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه اللامساواة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن فئات المجتمع تقدم الدول
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية