التعليم قضية أمن قومى، هو مسئولية المجتمع بالكامل، إذا أردنا أن نعرف مقدار تقدم الدول وتطورها فيمكن أن تستدل على ذلك قياسًا بنسبة تعلم أبنائها ونوعية هذا التعليم. وانطلاقًا من هذا المعيار تعمل الدول جاهدة إلى وضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع، الدول المتطورة والدول التى تريد ترك موقع الجمود والتحرك نحو الأمام لنداء مستقبل أفضل لها ولأبنائها عليها أولًا أن تنشط العملية والمسيرة التربوية لتكون ليست مسألة فرض واجب على الدولة فقط، وإنما هى مسألة استراتيجية تستهدفها الدولة من أجل النمو والرقى، لذا فإن الدول المتطورة والمتقدمة أن معيار تطورها كان فى تعلم أبنائها.
وإذا أخذنا دولة مثل اليابان، نجد أنها انتهجت استراتيجيات تعليمية قوية تمنح الأجيال القدرة على الإبداع والإسهام فى عملية النهضة التى تشهدها البلاد فى مختلف المجالات، وتسعى اليابان من خلال استراتيجيات التعليم المحكمة إلى الموازنة بين احتياجات السوق وعدد الخريجين من الجامعات والمعاهد اليابانية، ولتحقيق هذه الأهداف يبدأ التركيز فى سياسات التعليم على مختلف المراحل من المدرسة تم التدرج حسب مراحل التعليم المختلفة ويتلقى الطلاب خلال هذه الفترة تكوينات وتدريبات ليس فقط فى المنهج الدراسى المقرر بل فى مجالات أخرى تشمل النشاطات الاجتماعية كالتطوع فى عمليات الانقاذ وعمليات مساعدة السكان فى حالة الكوارث وغيرها.
ومن ضمن الاستراتيجيات التعليمية الجديدة فى اليابان ما أطلق عليه: «يوتورى كيوئيكو» وهى استراتيجية تعرف بـ«التعليم المريح» وتركز هذه الاستراتيجية الموجهة للتعليم الابتدائى على منح الأطفال مرونة أكثر فى التفكير الاستقلالى بالاضافة إلى تخفيض الحصص الدراسية وتبديلها بحصص أخرى فى مجال خدمة المجتمع، وصممت السياسات الجديدة فى التعليم باليابان بما يدعم التفكير النقدى وحسن التمييز والتعبير عن الذات واكتساب المعارف والمهارات الأساسية.
إذا أردنا تحسين جودة التعليم فى مصر فلا بد أن تضعه القضايا التى تهتم بها الدولة يأتى فى مقدمته، حيث يتطلب النهوض بالتعليم جهودًا متكاملة ومستمرة لضمان توفير تعليم عالى الجودة يلبى احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة. فنحن فى حاجة إلى تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات العصر الحديث، وتشجيع التفكير النقدى والإبداعى لدى الطالب، وتوفير مهارات المعلمين وتزويدهم بأحدث أساليب التدريس وأدوات التكنولوجيا التعليمية لضمان تقديم تجربة تعليمية ملهمة وفعالة.
وتوجيه الاهتمام نحو توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتوفير دعم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لضمان شمولية التعليم، وتوفير محتوى تعليمى متميز وأدوات تفاعلية تعزز من تجربة التعليم.
تحسين الجودة التعليمية أيضا يتطلب تفاعلًا من جميع الجهات المعنية من الحكومات والمؤسسات التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور، لإحداث النقلة النوعية المطلوبة فى نظام التعليم تسهم فى تأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وابداع.
وتكمن أهمية التعليم فى أنه فى حقوق الإنسان وهو حجر الأساس الذى تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامحة والمحرك الرئيسى للتنمية المستدامة.
فلا بد من تعليم يليق بالجمهورية الجديدة، ويطلق العنان لشتى الفرص ويحد من أوجه اللامساواة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن فئات المجتمع تقدم الدول
إقرأ أيضاً:
تحذير من “فجوة تعليمية” مدمرة تهدد مستقبل الملايين
تتزايد المخاوف في السودان من تفاقم “فجوة التعليم” الخطيرة التي تواجه الملايين من طلاب التعليم العام والعالي، بعد ضياع عامين دراسيين كاملين بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 16 شهرا، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية يمكن أن تنجم عن الفتح الجزئي للمدارس في بعض المناطق الآمنة نسبيا.
ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، فقد نحو 19 مليون طالب وطالبة القدرة على الوصول إلى المدارس والجامعات، وفي حين عادت الدراسة تدريجيا في بعض المناطق فإنها لا تزال متوقفة في الأماكن ذات الثقل السكاني الأكبر، مثل الخرطوم ودارفور والجزيرة، وبها أكثر من 75 بالمئة من المدارس والجامعات.
وتعرض أكثر من نصف المدارس والجامعات والمعاهد والكليات العليا المتخصصة الحكومية والأهلية في الخرطوم ومدن أخرى، لتخريب كلي أو جزئي، بسبب القصف الجوي والمدفعي المكثف.
ووصف المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر أوضاع التعليم بـ”المأساوي”، مشيرا إلى أن الحل يكمن في آلية دولية تلزم طرفي القتال بحماية المدنيين والابتعاد عن المدارس والمؤسسات التعليمية.
وقال الباقر لموقع “سكاي نيوز عربية”: “التعليم في حالات الطوارئ والحروب يأتي ضمن البرامج التي تتبناها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من خلال إلزام طرفي الحرب بحماية المدنيين ومن بينهم طلاب المدارس، لكن هذا الخيار يتطلب وجود طرف ثالث يضمن التزام طرفي الحرب باحترام أسس ومبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها الابتعاد عن المناطق المدنية والمدارس”.
واعتبر الباقر استئناف الدراسة في بعض الولايات “انتهاكا لمبدأي العدالة والشمولية في العملية التعليمية، ويؤدي إلى تداعيات كارثية”، موضحا: “مع إقرارنا التام بضرورة استمرار التعليم، فإن سياسة تجزئة العملية التعليمية وحصرها على مناطق محددة يمكن أن تشكل مدخلا لتقسيم السودان”.
التعليم أم الأمن؟
وتأتي قرارات فتح المدارس بمناطق دون أخرى، في ظل الظروف الأمنية المعقدة وتشتت ملايين الطلاب في معسكرات النزوح واللجوء بالداخل والخارج، لكن لجنة المعلمين قالت إن قرارات استئناف الدراسة في ظل الأوضاع الحالية “تفتقر للاحتكام للأولويات، حيث وضعت التعليم مقدما على أمن وسلامة الطلاب”.
وأشارت اللجنة إلى تزامن قرارات استئناف الدراسة في بعض المناطق، مثل أم درمان إحدى مدن العاصمة الثلاث، مع ارتفاع كبير في أعداد القتلى من جراء القصف العشوائي.
وأضافت اللجنة أن “قرار الاستئناف الجزئي يتجاهل حقوق المعلمين والعاملين بالتعليم المقدر عددهم بنحو 350 ألفا”، إذ لم يتلق سوى القليل منهم مرتباتهم منذ اندلاع الحرب، كما أشارت إلى تجاهل مصير الطلاب الذين تشتتوا في المنافي وسط انقطاع مستمر في الإنترنت والاتصالات، وصعوبات أمنية كبيرة.
وفي الجانب الآخر، يثير تطاول أمد الحرب وتوقف عجلة التعليم في الكثير من مناطق البلاد مخاوف كبيرة، تتعلق بمستقبل الطلاب وأوضاعهم النفسية، حيث يتلاشى الأمل ويتزايد الإحباط.
وفي هذا السياق، يحذر استشاري الطب النفسي الأستاذ المساعد بجامعة الباحة السعودية أحمد الأبوابي، من الآثار النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تنجم عن انقطاع الطلاب عن الدراسة.
لا أمل
ويقول الأبوابي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الطلاب يعانون القلق والاكتئاب بسبب الظروف التي تهدد مستقبلهم وفرص تطورهم الأكاديمي والمهني”.
وأوضح: “يفاقم الشعور بفقدان المستقبل وعدم وجود أمل في العودة للدراسة التحديات النفسية للطلاب، خصوصا أولئك الذين ينتمون لأسر تعاني ضيق ذات اليد وقلة الخيارات المتاحة، التي تمكنهم من إكمال الدراسة”.
ورغم نجاح القليل من الأسر في إلحاق أبنائها بمدارس أو جامعات في دول مجاورة، فإنها واجهت صعوبات كبيرة سواء من حيث التكاليف أو التأقلم مع أنظمة التعليم في تلك البلدان، واضطر البعض إلى التضحية بعامين دراسيين أو أكثر والبدء من مستويات أقل من المستوى الذي وصلوا إليه قبل الحرب في جامعاتهم أو مدارسهم الأصلية في السودان.
وفي الأشهر الماضية، حاولت بعض مؤسسات التعليم فتح مقرات لها في مناطق آمنة، لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل بعد اتساع رقعة القتال لتشمل نحو 70 بالمئة من مناطق البلاد، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة في المناطق الآمنة القليلة المتبقية.
كما تعرضت بعض تلك المؤسسات لانتقادات شديدة بسبب فرضها رسوما إضافية باهظة، تفوق قدرة الطلاب وأسرهم في ظل الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يعيشه السودان، وفقدان أكثر من 60 بالمئة من السكان مصادر دخلهم.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شاهد.. وزير الاتصالات يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية