الإمارات تعقد الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع بولندا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وارسو (الاتحاد)
عقدت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع جمهورية بولندا في العاصمة وارسو؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأسواق المالية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وبخاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والعمل المصرفي.
وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الأول يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضمّ أحمد إبراهيم المنصوري، القنصل العام لدى جمهورية بولندا، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وعبدالله المهيري، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخديجة علي عن مركز دبي المالي العالمي، وصقر أصلان عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأحمد العوضي عن شركة «مصدر».
وحضر عن الجانب البولندي كل من، باول كاربونيك، وكيل وزارة المالية، وروبرت كرزيشكوف، مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من هيئة الرقابة المالية والرقابة المصرفية والهيئة العامة للخدمات المالية.
وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية، توجه يونس الخوري بجزيل الشكر لكاربونيك على استضافة أول حوار مالي استراتيجي يجمع بين دولة الإمارات وبولندا، مثمناً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكد أهمية هذا الحوار في تعزيز التعاون المالي المشترك، وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوفير منصة مهمة لمشاركة آخر التطورات في الأسواق المالية، ومناقشة الأولويات والتحديات الملحة على الصعيد العالمي واستكشاف الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية. وأوضح أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة أخرى في التعاون الثنائي، داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمُضي نحو نموٍّ اقتصادي مستدام ومزدهر.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة قوية، لكنه يتطلب اهتماماً مستمراً من خلال تقديم مبادرات الاستدامة المالية، وبذل جهود لخفض التضخم، ومعالجة تغير المناخ، مؤكداً أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، حيث يشكل القطاع غير النفطي نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 فيما يتوقع تحقيق نمو إجمالي بنسبة 6.2% خلال عام 2025.
وتطرق الخوري إلى عدد من المواضيع التي تشكل فرصاً للتعاون بين البلدين، ومنها قطاع الطاقة المتجددة، ومشاركة خبرات دولة الإمارات في برنامج سندات الخزينة، مؤكداً أن الدولة تمثل مركزاً مالياً رائداً على المستوى العالمي؛ بفضل العديد من المبادرات، مثل منصات الدفع الفوري، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وخيارات التمويل المبتكرة، فضلاً عن توافق سياساتها المالية مع السياسات الضريبية الدولية، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. التكنولوجيا المالية.
ونوه الخوري بتوظيف وزارة المالية التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمسيرة العمل المالي، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات للتحول الرقمي باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.
وفي ختام كلمته، شكر وكيل وزارة المالية الجانب البولندي على استضافة الحوار المالي الاستراتيجي مع دولة الإمارات، مثمناً جهود جميع المشاركين في إنجاح هذا الحوار ومساهماتهم وطرحهم للأفكار المبتكرة التي ستعمل على استكشاف المزيد من فرص التعاون خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في عقد جولة الحوار المالي الاستراتيجي المقبلة في دولة الإمارات.
وقدّمت وزارة المالية، خلال الحوار، عرضاً حول برنامج سندات الخزينة وخطط تعزيز أدوات الدين العام المحلي، إلى جانب عرض من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية حول أحدث التطورات في السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض ثالث قدمه مركز دبي المالي العالمي حول بيئة الأعمال ومزايا الاستثمار التي يوفرها للشركات العالمية.
كما ناقشت الجلسات مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السياسات الضريبية والتكنولوجيا المالية، وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة التي تقدمها للأسواق المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تعقد اجتماعها الأول لعام 2025
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي اجتماعها الأول للعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حاليًا في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
أخبار ذات صلةمن جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقييد إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.
المصدر: وام