«المال السايب يعلم السرقة» مثل مصرى يتداول بين الناس، ويعتقد البعض أن كلمة «سايب» كلمة عامية، والحقيقة أنها كلمة عربية فصيحة جاءت فى معالم اللغة بلفظ «سيب». ولهذا المثل حكاية وهى أن أحد ملاك الأرض الزراعية أوكل لأحد المزارعين رعاية أرضه وخدمتها، وكان المزارع يبعث له أقل القليل من خيرها، وإن قابل المالك أحد المزارعين من القرية التى بها الأرض فاشتكى له أحوال الأرض كما كان يقول له المزارع القائم عليها من قلة الطرح والزرع، فيقول له الرجل إن الأرض فى أحسن حال وإن المزارع الذى عهدت إليه خدمتها اغتنى جدًا، لدرجة أنه أشترى أراضى كثيرة من خير أرضك، وقال له هذه العبارة «إن المال السايب يعلم السرقة» من يومها وأصبح المثل علامة بارزة لكل شئ يُترك بدون مراقبة وضوابط.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى والحقيقة المزارع
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.