ارتفاع الاحتياطى الأجنبى رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر

خبراء: زيادة المخزون من النقد الأجنبية يدعم قدرة «المركزي» على استقرار الصرف ويمنع تذبذب الأسعار

تقرير د. محمد عادل

259  مليون دولار تمت إضافتها لصافى الاحتياطى الأجنبى المصرى خلال شهر يونيو الماضى فماذا يعنى هذا للاقتصاد والمواطن؟

فى البداية أعلن البنك المركزى المصرى مطلع الشهر الحالى عن هذا الارتفاع، موضحا أن صافى الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 46.

384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024

ويأتى هذا الارتفاع فى ظل أزمة دولارية تواجهها مصر، وأدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

ويرى الخبراء أن احصائيات تدعو للتفاؤل، وأن مصر قادرة على عبور الأزمة التى تعانى منها والتى تزايدت منذ مارس 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مصدر رفيع المستوى بأحد البنوك، إن التفكير خارج الصندوق هو الحل لزيادة موارد مصر الدولارية، بعيدا عن المصادر التقليدية، مشيرا إلى أهمية اختيار القيادات بناء على الكفاءة وليس أهل المعرفة والثقة، وأن يعمل الجميع ضمن منظومة متكاملة من أجل زيادة موارد مصر من الخارج، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين يمكن أن تتضاعف وتكون هى قارب النجاة المستمر، إذا ما تم التواصل الجيد مع المصريين وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية من خلال التواصل معهم، وليس انتظارهم للتواصل مع البنك، مؤكدا أن هذا يحتاج إلى إجراءات رقابية من البنك المركزي.

وأعلن البنك المركزى المصرى تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023، وقال المركزى إن التحويلات تصاعدت للشهر التالث على التوالى وارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً ابريل 2024 والتى سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية فى 6 مارس 2024.

واتخذ البنك المركزى مجموعة من القرارات القرارات خلال شهر مارس 2024 ومنها تحرير سوق الصرف والذى ارتفع ليصل إلى 50 جنيها للدولار وحاليا يتداول 48 جنيها للدولار.

وفى مايو الماضى تحول صافى الأصول الأجنبية فى مصر إلى إيجابى لأول مرة من فبراير 2022 مع زيادة الفائض لحوالى 14.3 مليار دولار فى مايو من عجز 3.7 مليار دولار فى إبريل. ووفقا لبعض التقارير الدولية جمعت مصر التزامات تمويل خارجية من مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمويين من فبراير قدرها أكتر من 58 مليار دولار. وهذا ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى وخفف من التأثير السلبى لأزمة النقد الأجنبى على الاقتصاد والمواطن، والتى استمرت لأكثر من سنتين، كما ساهمت التحركات الأخيرة من الحكومة ومشروع رأس الحكمة فى تراجع الدين الخارجى بنسبة 4.4% فى الربع الأول من العام الحالى ليصل الدين الخارجى لحوالى 160.6 مليار دولار على آخر مارس.

قال الخبير الاقتصادى والمصرفى، هانى أبو الفتوح، إن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى مستوى قياسى جديد يعكس تحسنًا ملحوظًا فى الاقتصاد المصرى، وهذا الارتفاع له آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد والمواطن.

وأوضح أن آثار ارتفاع الاحتياطى على المستوى الاقتصادى تعزز الاستقرار المالى  من خلال قدرة البنك المركزى على التدخل فى سوق الصرف، ما يحافظ على استقرار قيمة الجنيه، ويضمن القدرة على تغطية الواردات وسداد الديون الخارجية فى مواعيدها. وكذلك يقلل من مخاطر الاستثمار فى مصر، ما يخفض العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية. 

وتابع: ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الارتفاع وحده مؤشرًا قاطعًا على قوة الاقتصاد المصرى بشكل شامل. فالقوة الاقتصادية تتطلب تنويعًا  فى مصادر الدخل، وتطويرًا للقطاعات الإنتاجية، وتحسينًا فى مؤشرات التنمية البشرية. لذا، يجب أن يكون هذا الارتفاع فى الاحتياطى حافزًا لمزيد من الإصلاحات الهيكلية التى تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتضمن استدامة النمو بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضع فى الاعتبار أن الاحتياطى النقدى الأجنبى هو إحدى الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى لإدارة السياسة النقدية، وقد يتأثر بعوامل خارجية مثل تقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار السلع الأساسية. لذلك، يجب أن يكون هناك تقييم شامل لأداء الاقتصاد المصرى يأخذ فى الاعتبار جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وعن تأثير ارتفاع الاحتياطى على المستوى الفردى  قال هانى أبو الفتوح، إن ارتفاع رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى يحمل فوائد مباشرة وغير مباشرة للمواطن، منها فوائد مباشرة تتمثل فى الحد من تذبذب الأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن، ويضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، كما يضمن قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية والضرورية.

وفوائد غير مباشرة تشمل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويحسن مستوى معيشة المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مستقرة، وزيادة فرص العمل.

يرى حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبي، يساعد على توفير الموارد الأجنبية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، واستيراد المواد الخام والمعدات والسلع الاستراتيجية والتى تلبى احتياجات المواطن كما تنعكس على النمو الاقتصادى، وبالتالى توفير فرص عمل والحد من البطالة، وتحجيم التضخم.

وأضاف أن هذا الزيادة المستمرة فى الاحتياطي، ستعطى صورة إيجابية عن استقرار سوق الصرف فى مصر، ما يساهم زيادة الاستثمار الأجنبى لمصر، كما يغير الصورة الحالية حول أن الدولار سيرتفع وبالتالى يتخلص مكتنزو الدولار من الحصيلة التى لديهم خوفا من تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن زيادة الحصيلة الدولارية ترجع إلى القرارات التى أصدرها البنك المركزى فى مارس الماضي، والتى أدت إلى القضاء على السوق السوداء، وزيادة الحصيلة فى السوق الرسمية، ما يساعد على تلبية الاحتياجات الاستيرادية وخاصة التى تمس حياة المواطن مثل الأدوية والسلع الغذائية وغيرهما.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد