أكد المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء، أن المدارس التي تحولت إلى ملاجئ قد "تعرضت للقصف" نتيجة للتصعيد الأخير، وذلك وسط تقارير عن قصف عنيف مكثف في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن لازاريني قوله عبر منصة التواصل الإجتماعي (إكس) “لقد ضربت أربع مدارس في الأيام الأربعة الماضية، ومنذ بدء الحرب، تم قصف ثلثي مدارس الأونروا في غزة، وتم قصف بعضها، وتعرض الكثير منها لأضرار بالغة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان نشر أمس الثلاثاء إنه استهدف البنية التحتية للجماعات المسلحة وأفرادها في مدينة غزة.

وقتل ما لا يقل عن 25 شخصا أمس بعد غارة إسرائيلية بالقرب من مبنى مدرسة يؤوي النازحين من غزة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.

ويوم السبت الماضي، أدت غارة أخرى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات، وسط قطاع غزة، أعقبها في اليوم التالي قصف على مدرسة في مدينة غزة يقال إنها كانت تؤوي مئات الأشخاص.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، لموقع الأمم المتحدة، إنه تم الإبلاغ عن مزيد من الغارات الإسرائيلية يوم الاثنين على مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات أو بالقرب منها.

وتابعت "لقد أصبح هذا الأمر شائع، في الأيام الأربعة الماضية فقط رأينا أربع مدارس تتعرض للهجوم". وفي كل مرة يتم فيها قصف مدرسة "يدفع العشرات من الناس الثمن".

كانت الأونروا أكبر مشغل إنساني في غزة - قد أغلقت جميع مدارسها عندما إندلعت الحرب في 7 أكتوبر.

وأوضحت توما: "لقد حولنا الغالبية العظمى منهم إلى ملاجئ، وفي وقت ما كان لدينا مليون شخص يقيمون في مدارسنا"، مضيفة أنه من بين ضحايا الغارات الأخيرة على المدارس، كان هناك "العديد" من النساء والأطفال.

ومنذ أن بدأت الحرب، تعرض أكثر من نصف مرافق الأونروا للقصف - وأغلبها مدارس.

وتابعت توما: "لقد تم قصف بعض المدارس بالكامل وهي خارج الخدمة"، مضيفة أنه منذ بدء الحرب تم إغلاق مدارس تقدم الخدمات التعليمية لما لا يقل عن 600 ألف طفل.

وردا على مزاعم بأن المدارس يتم استخدامها من قبل مقاتلي حماس أو الجماعات التابعة لها، أصرت مسؤولة الأونروا على عدم استخدام أي منشأة تابعة للأمم المتحدة لأغراض عسكرية، قبل أن تكرر الدعوات المتكررة من قبل المفوض العام لإجراء "إجراء تحقيقات مستقلة في كل هذه الادعاءات خطيرة".

وشددت على أنه "يجب حماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس، بما في ذلك الملاجئ، بما في ذلك المرافق الأخرى مثل الصحة أو العيادات أو المستشفيات، في جميع الأوقات، بما في ذلك في أوقات النزاع".

يشار إلى أنه وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة قد قتل ما يقرب من 38 ألف فلسطيني حتى الآن وأصيب أكثر من 87 ألفا آخرين. ولا يزال هناك حوالي 1.9 مليون شخص مهجرين قسرا بسبب الصراع - بشكل متكرر في كثير من الأحيان - وأوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الخدمات التعليمية مدير عام الأونروا حماية البنية التحتية مرافق الأونروا مقاتلو حماس بما فی ذلک قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

مدير عام "تطوير المناهج" لـ"الرؤية": المجالات الهندسية والصناعية بـ"التعليم المهني" تعزز جهود التوظيف وفق احتياجات سوق العمل

 

 

 

◄ التعليم المهني والتقني يتواكب مع التوجهات المحلية والعالمية

◄ الوزارة مستعدة لتطبيق التخصصات الهندسية والصناعية 2024-2025

◄ استهداف 600 طالب في مسقط وشمال الباطنة العام الدراسي الحالي

الرؤية- ريم الحامدية

قال يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، إنَّ تطبيق نظام التعليم المهني والتقني في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفين 11 و12) يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم المدرسي بما يتواكب مع التوجهات المحلية والعالمية، ومتطلبات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040م وتطلعاتها، لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات العلمية والمهنية المختلفة من خلال تنويع المسارات التعليمية لتعزيز هذا النوع من التعليم.

وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنَّه تم تطبيق هذا النظام بشكل محدود في بعض مدارس مسقط وشمال الباطنة وذلك بمُباركة سامية وموافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير 2023م، لتشرع الوزارة في اتخاذ إجراءات تطبيق التعليم المهني والتقني مع بداية العام الدراسي 2023/2024م وفق الخطة المُعتمدة.


 

وأوضح الحارثي أنه مع بداية العام الدراسي 2023\2024 بدأ تطبيق التعليم المهني والتقني في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وذلك لعدة أسباب أهمها الكثافة السكانية العالية والتي تُعتبر الأعلى على مستوى المحافظات في السلطنة، بالإضافة إلى أنَّه تم اختيار المدارس بناء على عدة اعتبارات منها قربها من المناطق الصناعية والمؤسسات التجارية والمؤسسات التدريبية الخاصة، إضافة إلى جاهزية هذه المدارس من حيث توفر القاعات الدراسية ومختبرات الحاسوب ومراكز مصادر التعلم وغيرها، وتوفر الكثافة الطلابية المناسبة لتطبيق المشروع بها بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنَّه تم طرح تخصصين هما "إدارة الأعمال" و"تقنية المعلومات" وفق برنامج  BTEC والذي يدرس باللغة الإنجليزية، وبدأت هذه المرحلة في أربع مدارس بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، بالشراكة مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، ويبلغ عدد الدارسين في هذا المسار حالياً 157 طالباً وطالبة، وبحلول العام الدراسي القادم 2024/2025 يُستهدف أيضًا عدد 200 طالب وطالبة في ذات التخصصات في ذات المدارس من طلبة الحادي عشر، وبذلك يكون تخرج أول دفعة من هذا المسار في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بحلول نهاية عام 2025/2026.

وأكد مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج أن وزارة التربية والتعليم مستعدة لتطبيق تخصصات التعليم المهني والتقني في المجالات الهندسية والصناعية لصفوف الحادي عشر والثاني عشر في بعض المدارس الحكومية، بالشراكة مع الجمعية العمانية للطاقة (أوبال)، بدءًا من العام الدراسي القادم 2024/2025، مبينا: "تشمل خطة التطبيق تسجيل 600 طالب، منهم 300 طالب في محافظة مسقط و300 طالب في محافظة شمال الباطنة، ومن المتوقع أن يتخرج هؤلاء الطلبة بعد عامين من بدء البرنامج، مما يعني أنهم سيكملون دراستهم في هذه المسارات بحلول نهاية العام الدراسي 2025/2026".

وعن الجهات الداعمة لهذين المسارين سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، يقول الحارثي: "يأتي تطبيق التعليم المهني والتقني بالشراكة مع الجهات المعنية  والمختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة العمل وجامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وهيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، واستند فريق العمل على مختلف  الوثائق والتشريعات ذات الصلة في بناء التشريعات والضوابط للتعليم المهني والتقني، ومنها الإطار الوطني للمؤهلات، واللائحة التنظيمية للكليات المهنية، ولائحة برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة، واللائحة التنظيمية للكليات التقنية وغيرها".

وحول تأثير هذين المسارين في دعم جهود توظيف الشباب وفق احتياجات سوق العمل، أكد مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج أن هذا النوع من التعليم جاء متوافقًا مع احتياجات سوق العمل، وبذلك يمكن لمسار التعليم المهني والتقني في التخصصات المطروحة أن يدعم بشكل كبير جهود توظيف الشباب وفق احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال توفير برامج تعليمية تتماشى مع التقنيات الحديثة والابتكارات في هذه المجالات، حيث يمكن إعداد الطلاب بمهارات تطبيقية ومعرفية تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الصناعية، وعلاوة على ذلك يعزز التعاون مع القطاع الخاص من فرص التدريب العملي والزيارات الميدانية، مما يمنح الطلاب تجربة واقعية وخبرة مباشرة في بيئات العمل، لافتاً إلى أن هذا التكامل بين التعليم النظري والتطبيق العملي يساعد في تقليل الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات أصحاب العمل، مما يسهم في زيادة فرص التوظيف وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر الحارثي الآليات التي تنتهجها الوزارة لتشجيع الطلاب على الالتحاق بمثل هذه المسارات، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم على مجموعة من الآليات لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم المهني، وتضمنت تنظيم لقاءات تعريفية لكل من مديري المدارس وأخصائيي التوجيه المهني والطلبة وأولياء الأمور وندوات مجتمعية للتوعية بأهمية التعليم المهني والتقني وفرص العمل المتاحة للطلبة في التخصصات المطبقة، كما شملت التعاون مع القطاع الخاص من خلال عقد شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية، لتوفير فرص لزيارات منظمة لبعض المعاهد والمؤسسات التدريبية تتيح للطلاب الاطلاع عن قرب على بيئة التعلم والتعليم في هذه المؤسسات، كما نظمت الوزارة دورة للغة الإنجليزية مقدمة للطلبة في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تنمية قدراتهم في اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات تدريس هذه التخصصات، وحرصت الوزارة بالتعاون مع مركز التوجيه المهني على تقديم المعلومات حول احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، مما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مساراتهم المهنية، إضافة إلى خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي لمساعدة الطلاب في تحديد اهتماماتهم ومهاراتهم والتخطيط لمستقبلهم المهني.

وعن مسارات التدريب والتأهيل العملي والميداني، قال مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج، إنه في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات يدرس الطلبة 4 مواد أساسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية) بالنظام المتبع في المدارس الحكومية إلى جانب 4 مواد تخصصية واللغة الإنجليزية التخصصية، بحيث تكون دراسة المواد التخصصية باللغة الإنجليزية، وتعتمد دراسة هذه التخصصات على التركيز على الجانب المهاري من خلال تطبيق المشاريع والأنشطة التي تصقل مهارات الطلبة، مضيفا: "أما في التخصصات الهندسية والصناعية فسيدرس الطلبة نفس مناهج المواد الأساسية والاختيارية المطبقة حالياً في المدارس الحكومية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وبالنسبة للمواد التخصصية سيتم تدريسها في المؤسسات التدريبية الخاصة لمدة يومين في الأسبوع وفق البرامج المهنية في المؤسسات التدريبية الخاصة والتي تتضمن التدريب العملي على المعدات والأجهزة المتعلقة بكل تخصص، مما يمنح الطلاب تجربة واقعية وخبرة مباشرة في بيئات العمل".

ولفت إلى أن الدمج بين المواد الأساسية والتخصصية للطلبة سيتيح لهم تخصصات متعددة في مرحلة التعليم العالي، مما سيمكنهم من الاستمرار في دراسة التخصص المهني والتقني أو اختيار تخصصات أخرى بناء على شروط القبول المعتمدة.

 

مقالات مشابهة

  • استشهاد 31 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة
  • مدير عام "تطوير المناهج" لـ"الرؤية": المجالات الهندسية والصناعية بـ"التعليم المهني" تعزز جهود التوظيف وفق احتياجات سوق العمل
  • مسئول بمنظمة التحرير يُبحث مع وزراء خارجية عرب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني
  • الأونروا: مقتل 199 موظفا في الأمم المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
  • تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية على رأس أولويات الدولة
  • تربية ذي قار تعلن تسلم 50 مدرسة نموذجية جديدة
  • بعد الإعدادية.. مدارس بديلة للثانوية العامة
  • محافظ القليوبية يستقبل وزير التعليم لزيارة عدد من المدارس
  • توقيع عقد استثماري لإنشاء مدرسة عالمية بمكة تقدم فرصًا تعليمية عالية المستوى
  • توقيع عقد استثماري لإنشاء مدرسة عالمية بمكة