بعد موجة تغييرات حكومية.. الاعلام الإيراني يتحدث عن معركة صلاحيات بين مخبر وبزشكيان
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
دخل الرئيس الإيراني المنتخب الإصلاحي مسعود بزشكيان في نزاع بشأن "الصلاحيات" مع رئيس الحكومة المؤقتة محمد مخبر، وذلك بعد موجة إقالات وتعيينات حكومية في عدة وزارات جرت خلال الأيام القليلة الماضية.
وبعث بزشكيان برسالة جرى نشرها في وسائل الإعلام يطالب فيها مخبر بوقف جميع الإقالات والتعيينات الجديدة او التعاقد مع مسؤولين في الحكومة الحالية، لكن هذه الرسالة لم تلق آذاناً صاغية من قبل عدد من الوزراء في الحكومة المؤقتة.
وبعد إرسال هذه الرسالة، أرسل محمد مخبر، إخطارًا إلى الأجهزة التنفيذية، طالبهم فيها بتجنب تعيين أشخاص جدد لحين تسليم الحكومة لمسعود بزشكيان مهامه بعد مراسم تنصيبه وأداء القسم في أواخر أيلول/تموز الجاري.
وفي ظل هذا الخلاف، تداولت وسائل إعلام رسمية إيرانية وثائق تظهر أنه في أيام العمل الأخيرة للحكومة الحالية وحتى بعد إرسال هذه الرسالة من قبل بزشكيان إلى مخبر، عمليات الإقالة والتثبيت في الوزارات.
ونشرت صحيفة "اقتصاد نيوز" صور عدة خطابات هي أوامر التعيين الجديدة، على سبيل المثال، في إحدى نواب وزارة الطرق والتنمية الحضرية وفي شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، صدرت أوامر لبعض الأشخاص في مناصب مختلفة في الأيام الأخيرة.
كما تم الاعتراض على هذه التعيينات من قبل هيئة التفتيش العامة في البلاد، وأعلن رئيس هذه المنظمة، في رسالة موجهة إلى رضا ناخجواني، نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية والرئيس التنفيذي لشركة مطارات البلاد، أن التعيينات في هذا الشركة خلافا للتعميم الذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة مخبر دزفولي.
كما أعلن موقع "سهام نيوز" عن تعيين علي أصغر عنابستاني، عضو البرلمان السابق عن التيار المحافظ، عضواً في مجلس إدارة صندوق موظفي الصلب بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
كما تم تعيين "ولي إسماعيلي" وهو نائب أصولي سابق، عضوًا في مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعاشات بمرسوم من صلوت مرتضوي، وزير العمل.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" كلام مرتضوي عن هذا التعيين، مؤكدا أن "الحكومة القائمة مسؤولة حتى اللحظة الأخيرة من مسؤوليتها"، مبيناً أن "رسالة السيد مخبر تتعلق بالهيئات الإدارية، والتعيينات التي تمت في الشركات تندرج ضمن مؤسسات عامة".
كما عين الوزير الصناعة والتجارة نائبه رئيسًا لمجموعة العمل "لتطوير الصناعات الإلكترونية الدقيقة".
بدوره، أكد بهادري جهرمي، المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، رسالة بزشكيان إلى المخبر، لكنه اختصرها إلى "طلب"، مبيناً أنه "صحيح أنه لم يتم تنصيب الرئيس المنتخب ومخبر هو القائم بأعمال الرئيس، لكنه ما يجري من تعيينات هي قضية قانونية ودستورية لأن بزشكيان لم يؤد القسم أمام البرلمان".
وواصل الإشارة إلى أنه "عندما يستقيل شخص ما فمن الطبيعي ألا يتوقف العمل ويجب تعيين شخص بدلاً منه"، ولم يذكر جهرمي من الذي استقال بالضبط وأي من هذه التعيينات تمت بسبب الاستقالة.
وستقام مراسم أداء اليمين لمسعود بزشكيان في 30 من أيلول/تموز الجاري، وسيبدأ عمله رسميًا كرئيس للجمهورية الإسلامية في مطلع آب/أغسطس المقبل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المؤقتة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتراجع عن تعيين إيلي شرفيت رئيسًا لجهاز الشاباك تحت ضغط الائتلاف
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعه عن تعيين اللواء المتقاعد إيلي شرفيت، قائد سلاح البحرية السابق، في منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). جاء هذا القرار بعد تعرضه لضغوط من أعضاء بارزين في حزب الليكود والائتلاف الحكومي.
في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أُعلن أن رئيس الوزراء أبلغ شرفيط برغبته في إعادة النظر في تعيينه، وأنه سيتم دراسة أسماء أخرى لهذا المنصب الحساس.
يأتي هذا التراجع بعد يوم واحد فقط من إعلان نتنياهو عن اختيار شرفيت لرئاسة الشاباك، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل.
أفادت تقارير إعلامية بأن نتنياهو واجه انتقادات حادة من داخل حزبه، حيث أعرب أعضاء بارزون في الليكود عن اعتراضهم على تعيين شرفيت، مشيرين إلى مشاركته السابقة في احتجاجات مناهضة للحكومة وتوقيعه على عرائض ضد التعديلات القضائية المقترحة.
كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو كان على علم بمشاركة شرفيط في هذه الأنشطة، مما زاد من حدة الانتقادات والضغوط عليه للتراجع عن التعيين.
من المتوقع أن يبدأ نتنياهو وفريقه في دراسة مرشحين آخرين لتولي رئاسة الشاباك، مع التركيز على اختيار شخصية تحظى بتوافق واسع داخل الائتلاف الحكومي وتتمتع بخبرة أمنية متميزة.
يُذكر أن جهاز الشاباك يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أمن إسرائيل، مما يجعل اختيار قائده أمرًا ذا أهمية قصوى.
يُبرز تراجع نتنياهو عن تعيين شرفيت لتحديات الداخلية التي يواجهها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب الأمنية العليا، ويعكس التأثير الكبير للضغوط السياسية داخل الائتلاف الحاكم على تلك القرارات.