تشهد أوروبا تغييرًا فى انتخاباتها، وكأنها تنتفض دولاً ومواطنين.. فنرى عودة حزب العمال للحكم بعد 14 سنة فى حكومات الظل.. وعودة اليمين لقصر الإليزيه بفرنسا.. وتغيير رئيس وزراء هولندا.. وما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية يشبه الأفلام الهندية حيث يواجه بايدن المظاهرات اليومية ويعلو صوت اعتراض شباب الجامعات وتظاهراتهم مما أثار العالم كله إلا «بايدن» فهو يتحدى التاريخ والجغرافيا بل وسنة الحياة حيث زاد عمره على قدرته الحركية والعقلية ووقع أكثر من مرة من على سلم الطائرة وأمام مؤيديه وأيضًا فى ذاكرته وقدرته على التحدى.
إن صناعة الأسلحة وتصديرها وعقلية الحرب والخراب لن تنجو منها أمريكا وفرنسا، أما إسرائيل فهى تستنزف الدول وتقتل الأطفال والشباب والسيدات وتبيد شعب فلسطين ولها فضل إثارة شباب دول الحرب حتى حدث التغيير ولن تسمح الشعوب الأوروبية والأمريكية استنزاف إسرائيل ورئيس وزرائها السفاح نتنياهو بأن يبقى الحال على ما هو عليه.. إن إيران والصين بل وكوريا يداعبون التغيير ويدرسون التحرك وكأن العالم ذاهب بحروبه إلى جهنم وبئس المصير.
وربما بالمتغيرات الجديدة وعودة حكومات الظل للحكم، وقوة الشباب الذى هز العلم كله بعد مذابح غزة وضياع وإبادة الشعب الفلسطينى وأيضًا صموده المحير حتى الآن وما يحدث بالبحر الأحمر وتوقف النقل وتأثر قناة السويس بعد كل هذه المصائب ربما يتغير العالم ويتعلم قادة أوروبا أنه لا مفر من حكم ينهى القتال ويبنى الدول ويحترم حقوق الإنسان التى يتحدثون عنها وأن تهب رياح التغيير ويسود صوت العقل واحترام وعودة آدمية الانسان وإلا فالحرب سوف تأكل الدول الأوروبية وأمريكا وكل دولة تشجع الحرب قبل غيرها وأن إسرائيل لم تعد الجيش الذى لا يقهر ولن تأتى المعونات والأسلحة كل أنواع الدعم الأمريكى والأوروبى بأدنى فائدة.. وأى دعم لإسرائيل سيقابل بضرب مصالحها ومصالح من يدعمها، فالدول التى لم تكن تغرب عنها الشمس إما تعتدل وتفيق أو لتذهب إلى جهنم.
الحياة حلوة
الاعتراض على السيد محمد عبداللطيف وزير التعليم فتح حوارًا كبيرًا.. ولم أر رأيًا يؤكد صحة الاختيار ولو بنسبة 10٪.. كما أن دفاع السيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى لم يكن قاطعًا.. ألا تجعلنا هذه الواقعة ندرس «هل الوزير الفنى أم السياسى أصلح للوزارة؟» ولنر قبل ثورة يوليو 1952 كان معظم الوزراء خريجى كلية الحقوق إن لم يكن كلهم فى بعض الوزارات وكان وزيرا الداخلية والزراعة خريجي حقوق مثل فؤاد باشا سراج الدين ووزراء الاشغال والخارجية و90٪ من الوزراء.. كانوا سياسيين بالدرجة الأولى ويستعين كل منهم بعدد من عظماء الفنيين ليديروا الوزارة.. نعم الشهادة ليست شرطًا ولكن أين التاريخ السياسى؟ وأين ارتباطه بالوزارة وفلسفتها ومشاكلها؟ وبعد ما جاء لها عباقرة وعلماء يشار لهم بالبنان بالخارج.. ربما لو أن الوزير تولى غير التعليم بمشاكله لهانت وخفت الصدمة ولكنها حركة تعيين فى وقت قاتل وأزمة تعليمية طاحنة.
إن الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة قالت معى إعدادية ولا بأس ولكنها سياسية من الطراز الأول وكانت تحمل تاريخًا مشرفًا ونائبة وعضو اتحاد عمال ومتحدثة سياسية لبقة.. لها كل التحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب يريد حزب العمال بايدن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.