تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة وتعزيزها بـ296 من قوالب البيانات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، اليوم ، اجتماع اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي الوزير، أن توجهات اللجنة وبرامجها الهادفة إلى تعزيز التحول الالكتروني وتطوير الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، تأتي انطلاقا من رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله.
وبعد التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة القرارات الصادرة ، بدأت اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وفي مقدمتها آخر مستجدات تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية ، وأبرز مؤشرات مملكة البحرين عالميا وخليجيا والمبادرات التي تم انجازها.
وأكد معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية ، موافقة اللجنة على تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة وتعزيزها بحزمة أوسع من البيانات الحكومية ، حيث تتضمن 296 من قوالب البيانات التي شاركت فيها 20 جهة حكومية. ومن خصائص المنصة تصنيف البيانات وتوفير خاصية البحث والتعامل مع البيانات الجغرافية المكانية وتوفير ميزة التسجيل الذاتي للمستخدمين. كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المبادرات التي مازالت قيد التنفيذ ، ومنها تحديث واثراء المحتوى الالكتروني وتطبيقات المشاركة الالكترونية وبرنامج تنفيذ السياسات الرقمية.
وتضمن الاجتماع ، متابعة آخر مستجدات تطوير نظام السجلات التجارية «سجلات» حيث أشار الإيجاز الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة إلى أن اجمالي عدد الخدمات الخاصة بالمستثمرين في النظام يبلغ 77 خدمة ، منوها إلى تعزيز الربط مع 4 جهات حكومية لتسهيل وتسريع تقديم الطلبات والبت فيها ، لافتا إلى إشادة رجال الأعمال والتجار بسلاسة التعامل مع النظام الجديد.
وقدم رئيس هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ، مقترح الهيئة حول التطبيق الشامل ضمن الاطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الاولوية ، حيث أوصت اللجنة الوزارية بتحديد مسمى للتطبيق ، كما اطلعت اللجنة على مقترح المفتاح الالكتروني الموحد المطور وقررت رفعه إلى اللجنة التنسيقية ، بالإضافة إلى الموافقة على اقامة منتدى البحرين الدولي للحكومة الالكترونية وجائزة التميز للحكومة الالكترونية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا اللجنة الوزاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي ممثلي مجموعة "أنترو القابضة" لاستعراض مشروع مركز كيميت للبيانات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة "أنترو القابضة"؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز "كيميت للبيانات" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، و ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة "أنترو القابضة"، والربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور/ محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و/ أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة "أنترو القابضة"، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن "مركز بيانات كيميت" هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
وأكد الوزير أن أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين إن مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أن الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة "إنترو" حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
وخلال الاجتماع، أعرب ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة "أنترو" القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "انترو تكنولوجي" التابعة لـ"إنترو القابضة"؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد "عباس" في هذا السياق أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية مما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أن مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80.000 متر مربع، ويتم بناؤه على اربع مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
وأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة "أنترو" القابضة" أن مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة "عُمان داتا بارك" وشركة "ستيرلنج اند ويلسون" بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وفي غضون ذلك، استعرض مسئولو مجموعة "أنترو القابضة" نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أن الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.
وأوضحوا أن مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة "أنترو القابضة" تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار