مصر.. التضخم الأساسي يتراجع إلى 26.6% في يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 27.1 بالمئة في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 بالمئة في يونيو 2024، مقابل 1.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من جهة أخرى، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو، متماشيا مع التوقعات.
وبحسب وكالة "رويترز"، توقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر عند 38 بالمئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير إلى 35.7 بالمئة.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط، وتوقع محللون مزيدا من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وتبنت مصر في مارس الماضي إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي.
ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
وقال صندوق النقد الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مصر صندوق النقد الدولي مصر اقتصاد عربي التضخم مصر صندوق النقد الدولي أخبار مصر بالمئة فی مایو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة لـ26 مايو
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة كبير مفتشي آثار إمبابة وآخر في واقعة اتهامهما بتقاضي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة آثار إمبابة" إلى جلسة 26 مايو المقبل.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانًا تقدر قيمتها بـ 280 مليون جنيه، وذلك مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من يناير 2017 وحتى 19 مارس 2017، ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، حيث قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، بطلب وأخذ رشوة تتكون من مبلغ 200 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها 600 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة الأرض بمساحة 61 فدانًا في منطقة أبو رواش من ولاية وزارة الآثار، تمهيدًا لتقنين وضع يد السيدة المتهمة عليها.
وذكر أمر الإحالة أيضًا أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، بصفاتهم موظفين عموميين في وزارة الآثار، قاموا بطلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظائفهم. حيث طلب المتهم الثاني، مدير منطقة آثار إمبابة، مبلغ 10 آلاف جنيه، بينما طلب المتهم الثالث، كبير مفتشي آثار إمبابة، مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول طراز سامسونج بقيمة 5 آلاف جنيه، بينما طلب المتهم الرابع، مهندس بالمساحة بمنطقة آثار إمبابة، والمتهمة الخامسة، مفتشة آثار في نفس المنطقة، طلبوا وأخذوا رشوة للإخلال بواجباتهم الوظيفية أيضًا.
اقرأ أيضاًتخلص منهم لخلاف على ميراث… تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شقيقه وطفلاه » بالشرقية لـ 28 أبريل
من «آه.. الشارع اللي وراه» إلى التغرير بالفتيات.. فيديو مشبوه يقود «سوزي الأردنية» إلى ساحات المحاكم
رئيس «قضايا الدولة» يشهد احتفالات الكويت بالعيد الوطني