مصر.. التضخم الأساسي يتراجع إلى 26.6% في يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 27.1 بالمئة في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 بالمئة في يونيو 2024، مقابل 1.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من جهة أخرى، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو، متماشيا مع التوقعات.
وبحسب وكالة "رويترز"، توقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 بالمئة في يونيو من 28.1 بالمئة في مايو.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر عند 38 بالمئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير إلى 35.7 بالمئة.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط، وتوقع محللون مزيدا من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وتبنت مصر في مارس الماضي إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي.
ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
وقال صندوق النقد الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم مصر صندوق النقد الدولي مصر اقتصاد عربي التضخم مصر صندوق النقد الدولي أخبار مصر بالمئة فی مایو فی یونیو
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية