وزير العدل يتفقد سير العمل القضائي في محاكم محافظة ذمار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني اليوم سير العمل القضائي بالمحاكم الابتدائية في مديريات الحداء وجهران وضوران آنس بمحافظة ذمار، عقب الإجازة القضائية.
وخلال الزيارة اطلع الوزير العزاني ومعه رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي، على مستوى انتظام العمل وإجراءات التقاضي والتقيد بتطبيق تعليمات مجلس القضاء الأعلى لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المجتمع في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وأشار إلى أن النزول الميداني إلى المحاكم والنيابات في جميع المحافظات يأتي بالتزامن مع بداية العام الهجري وتدشين العام القضائي الجديد والاطلاع على أوضاع المحاكم والنيابات، ومستوى أداء كوادرها.
وأكد وزير العدل حرص قيادة السلطة القضائية على إسناد الكوادر القضائية في الميدان، للقيام بمهامهم والارتقاء بمستوى الأداء.. حاثا القضاة على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم في إرساء قيم العدل والإنصاف بين أبناء المجتمع.
وتطرق إلى أهمية بناء قدرات الكوادر الإدارية بما يؤهلها لإنجاح المهام الموكلة إليها وإسناد دور القضاة.. مشيدا بجهود قيادات السلطات المحلية بالمديريات والأجهزة الأمنية في إسناد دور المحاكم والنيابات في إرساء العدالة.
وكان الوزير العزاني استمع من رؤساء المحاكم الابتدائية بمديريات الحداء القاضي أحمد مخارش، وجهران القاضي فؤاد النهمي، وضوران القاضي علي الحباشي، إلى شرح عن مستوى الانضباط والفصل في القضايا والتنسيق بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وإجراءات عملية إغلاق السجلات القضائية للعام القضائي المنتهي، إلى جانب الصعوبات التي تواجه سير العمل القضائي.
وثمن رؤساء المحاكم حرص قيادة السلطة القضائية على تلمس أوضاع المحاكم بما يسهم في الارتقاء بالأداء.
رافقه خلال الزيارة مدير محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي خالد السوسوة، ومدير مديرية ضوران آنس محمد المهدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحاکم والنیابات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض