مصر.. التضخم الأساسي يتراجع إلى 26.6% في حزيران
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر حزيران الماضي إلى 26.6 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 27.1 بالمئة في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من جهة أخرى، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في حزيران من 28.1 بالمئة في ايار، متماشيا مع التوقعات.
وبحسب وكالة "رويترز"، توقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 بالمئة في حزيران من 28.1 بالمئة في ايار.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في ايلول عند 38 بالمئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في شباط إلى 35.7 بالمئة.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط، وتوقع محللون مزيدا من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وتبنت مصر في مارس الماضي إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي.
ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
وقال صندوق النقد الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
العملة الخضراء تستقر بعد تقرير عن التضخم الأميركي
تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية على نحو طفيف في أعقاب صدور بيانات الأسعار في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم دون المستوى المقلق الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إعادة النظر إلى تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر عن وزارة التجارة 0.1 بالمئة في يونيو كما كان متوقعا بعد أن استقر في مايو، وهو ما يسهم في تهيئة الظروف للاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض معدلات الفائدة في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.6 بالمئة في مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
ونفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات الرئيسية للتضخم التي يستخدمها البنك المركزي الأميركي في صنع السياسة النقدية.
وقد يساعد تراجع ضغوط التضخم المسؤولين الذي سيجتمعون الأسبوع المقبل على اكتساب الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة.
وفي الوقت ذاته، كان الين الأبرز أداء بأسواق العملات هذا الشهر وارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 151.945 مقابل الدولار أمس الخميس بعد أن بدأ الشهر عند أدنى مستوى في 38 عاما عند 161.96 للدولار في أعقاب ما يشتبه في أنها تدخلات قام بها بنك اليابان مع توقعات بأنه سيشدد السياسة النقدية في اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى انهيار أنشطة المضاربة.
تحركات الأسعار
ارتفع الدولار مقابل الين 0.23 بالمئة إلى 154.29 ين. وارتفع اليورو 0.12 بالمئة 1.0857 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة عند 104.33بعد أن ارتفع 0.08 بالمئة قبل صدور البيانات.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2866 دولار.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات 3.1 نقطة أساس فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين، والتي تتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة، 3.1 نقطة أساس بعد صدور التقرير.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي 30 و31 يوليو، في نفس اليومين اللذين يجتمع فيهما بنك اليابان.
ومن المتوقع أن تبقي اللجنة تكاليف الاقتراض دون تغير لكن المتداولين لا يزالون يتوقعون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.
شاهد.. وزير الاتصالات يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية