مجلس أمناء «دبي الطبية» يناقش الاستفادة من التقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الطبية، التزام الجامعة بإثراء المسيرة التعليمية للطلبة بتقديم برامج مبتكرة تعتمد على التقنيات والبحوث الحديثة وأفضل الممارسات، بهدف إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات المعاصرة بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويعزز جهود قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتحقيق الريادة على الصعيد العالمي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء للعام الأكاديمي 2023 /2024 بمقر الجامعة بحضور أعضاء المجلس: المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء، والمهندس حسين بن ناصر لوتاه، والدكتور محمد مراد عبدالله، والدكتورة وديعة شريف، والدكتورة فاطمة العلماء.
وأشاد في مستهل الاجتماع، بجهود مجلس الأمناء وفي مقدمتهم المهندس يحيى سعيد لوتاه، الذي حمل راية والده المؤسس الحاج سعيد لوتاه- رحمه الله- بثقة واقتدار، عبر إنشاء صرح أكاديمي طبي يستمد إبداعه من إرثه وعراقته على مدى ما يقرب من نصف قرن.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الإجراءات التي قامت بها فرق العمل من الهيئات الإدارية والأكاديمية ومختلف الأقسام منذ إعلان رئيس مجلس الأمناء خلال حفل التخريج الماضي في مايو 2023 عن تأسيس جامعة دبي الطبية باعتبارها لحظة تاريخية في مسيرة هذا الصرح، وضم كليتي دبي الطبية للبنات وكلية دبي للصيدلة تحت مظلتها، وانضمام كلية التمريض لها كإضافة مهمة في مسيرة إنجازات الكليتين في رفد القطاع الصحي بالدولة بالكوادر الطبية والصحية المتميزة.
وثمّن جهود فرق العمل في استكمال التجهيزات الإنشائية والأكاديمية وفق أحدث التقنيات استعداداً لاستقبال الطلبة للعام الأكاديمي المقبل 2024 /2025.
من جهته، قال المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء، إن الإعلان عن تأسيس جامعة دبي الطبية يعكس التوجهات الاستراتيجية للمجلس في اعتماد نهج تطويري مستدام، كما أن انضمام كلية التمريض للقطاع التعليمي للجامعة يهدف إلى تخريج كوادر صحية مزودة بالمهارات المهنية والقيم الإنسانية.
وخلال الاجتماع، بحث المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة، واستحداث بعض السياسات، واعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة دبي الطبية وكلية التمريض، وخطط تطوير نظام الحوكمة ومؤشرات الأداء كتطبيق لمعايير ضمان الجودة وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعقد الشراكات والاتفاقيات الدولية، وتقديم نموذج متفرد ومبتكر يوفر تعليماً بمعايير عالمية ويعزز القيم ويرفع المهارات من أجل بناء وتأهيل الجيل القادم من قادة المستقبل في القطاع الطبي، ودفع مسيرة التقدم والتطور الحضاري والإنساني للدولة بما يحقق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة وصولاً لمئوية الإماراتِ (2071).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة دبي الطبية ضاحي خلفان مجلس الأمناء دبی الطبیة سعید لوتاه رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً