السعوديون يتعاطفون مع الطفل محمد الشهراني.. فقد 6 من أسرته في حادث مروع
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
«الله يجبر كسرك يا محمد».. بهذه الكلمات عبّر السعوديون عن تعاطفهم مع قصة الطفل محمد الشهراني، والتي أثارت شجونهم وحزنهم، بعد أن فقد الطفل أسرته في حادث مروري مروع أدى إلى وفاة 6 من أفراد أسرته المكونة من الأب، والأم، والابن 11 عاما، وثلاث بنات أعمارهن على التوالي: 20، 17، 15 عاما.
وكان محمد الناجي الوحيد من الحادث المؤلم على طريق قريضة الرابط بين مهد الذهب والمدينة المنورة.
وذكر المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة في وقت سابق ، أنه تم نقل محمد من موقع الحادث عبر طيران الإخلاء الطبي التابع للهلال الأحمر لمستشفى الولادة بالمدينة المنورة، ووضعه الصحي مستقر بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وبعد تعافي محمد خرج من المستشفى عائداً إلى منطقة عسير، حيث كان أعمامه في استقباله. وحسب رواية سياف الشهراني شقيق الأب المتوفى، فقد تم تكليف أخيه بالدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي قبل سنتين، وقرر الأخير أن ينقل عائلته إلى الجنوب، وكان في طريقه للعودة بعائلته وناقلا أثاث منزله من تبوك إلى الحد الجنوبي، عندما انقلبت مركبتهم على طريق قريضة وتوفوا جميعا عدا محمد.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر قراراً حول «سن الزواج»
رفعت الحكومة الكويتية، “سن الزواج في البلاد إلى 18 عاما بعد أن كان 15 عاما”.
ووفق جريدة “الكويت اليوم”، جاء في نص المرسوم: “يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وأوضحت أن التعديل “يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وأكدت أن التعديل “يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج”.
ووفق الجريدة، “صدر مرسوم بقانون لتعديل نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 15 من القانون، كالآتي: “ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق”.
وكان وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، صرح “أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى لسن الزواج “مواكبة لقوانين حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة”، موضحا أن “الكثير من حالات الزواج كانت لأعمار أقل من 18 عاما، خاصة بين الفتيات كما زادت نسب طلاق القصر بصورة ملحوظة”، وأكد “أن 30%من المتزوجين القصر أجانب وليسوا كويتيين، وأكثرهم من أبناء الجنسية السورية، تليها السعودية ثم الإيرانية ثم الأفغانية ثم المصرية فالقطرية، ثم الإماراتية ثم البدون”.