تقرير :50 عاما على انقسام قبرص ولا مؤشرات تسوية للنزاع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نيقوسيا "أ ف ب": في العشرين من يوليو 1974، اجتاح الجيش التركي شمال قبرص بعد خمسة أيام على محاولة انقلاب قادها قوميون قبارصة يونانيون لإلحاق الجزيرة باليونان.
وبعد خمسين عاما، لا تزال الأوضاع على حالها في بلد منقسم إلى شطرين.
تشكّل منطقة عازلة تتولى الأمم المتحدة إدارتها خطا فاصلا يعبر الجزيرة المتوسطية من الشرق إلى الغرب، وشاهدا على نزاع لم يُحلّ بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك جعل من نيقوسيا العاصمة الوحيدة المقسّمة في العالم.
ولا تزال أحداث العام 1974 تطبع بعمق الجزيرة، من قرى خالية وأبراج مراقبة وشوارع مغلقة بالكتل الخرسانية وأكياس الرمل والأسلاك الشائكة ومعابر مع نقاط تفتيش.
وباءت جولات مفاوضات عدّة بالفشل، ما يدفع كثرا من القبارصة إلى عدم التفاؤل بإمكان إيجاد حلّ في المدى المنظور، على غرار يورغوس فيالاس، وهو قبرصي يوناني عاصر النزاع.
ويقول فيالاس لوكالة فرانس برس إن إعادة التوحيد "قضية خاسرة". ويضيف "لا أعتقد أننا سنتوصّل لذلك".
ويقول القبرصي اليوناني ديميتريس تومازيس "لم يكن أحد يتوقّع أن تحصل الأمور على ذاك النحو، لقد مرّ خمسون عاما إلى الآن ولم يتم التوصل إلى حل والأمل مفقود".
كان يُفترض بتومازيس أن ينهي خدمته العسكرية في 20 يوليو 1974، لكن بدلا من ذلك وجد نفسه مضطرا لمقاتلة الجيش التركي إلى أن وقع في الأسر وتم اقتياده إلى تركيا ليعود بعد ثلاثة أشهر إلى وطن منقسم.
تاريخ مليء بالنزاعات
شكّل الغزو ذروة تأزّم في حقبة مليئة بالنزاعات في تاريخ الجزيرة التي بقيت مستعمرة بريطانية من العام 1878 وحتى العام 1960 حين نالت استقلالها.
وجرت مفاوضات الاستقلال بين المملكة المتحدة واليونان وتركيا والقادة القبارصة، في إطار دستور يضمن خصوصا تمثيل القبارصة الأتراك الذين يقطنون راهنا الثلث الشمالي للجزيرة وكانوا يشكّلون نحو 18 بالمئة من السكان.
وكان الإطار يحظّر إلحاق الجزيرة سواء باليونان أو بتركيا أو تقسيمها، لكنه انهار في نهاية 1963 في سياق من أعمال العنف بين قبارصة من أبناء المجموعتين.
بعد الغزو التركي، أعلن الشطر الشمالي من جانب واد في العام 1983 قيام "جمهورية شمال قبرص التركية"، وهي كيان انفصالي لا تعترف به إلا تركيا التي تنشر فيه الآلاف من جنودها.
وتسعى الأمم المتحدة التي تسيّر قوات حفظ السلام التابعة لها دوريات في المنطقة العازلة، الى استئناف المحادثات بين "جمهورية شمال قبرص التركية" وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي انضمّت الى الاتحاد الأوروبي في العام 2004 وتمارس سلطاتها على الشطر الجنوبي للجزيرة.
لكن الخبير في شؤون قبرص شتيفان تالمون من جامعة بون يستبعد تحقيق تقدّم. ويقول لوكالة فرانس برس "أي حل يتطلّب تقديم كل من الجانبين تنازلات والتخلّي عن سلطته الحصرية في اتّخاذ القرار عن مجموعته، لكنني أعتقد أن الجانبين غير مهتمين بالقيام بذلك".
"العيش بحكم الأمر الواقع"
وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في العام 2017 وباءت بالفشل. مذّاك الحين، انتُخب إرسين تتار زعيما للشطر الشمالي. وهو من أتباع النهج المتشدّد، ويصرّ على حلّ ينصّ على قيام دولتين، على خلفية تقارير عن تدخّل ونفوذ واسع للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في شؤون شمال قبرص. وترفض جمهورية قبرص قيام دولتين.
ويقول تالمون "هناك على الأقل جيلان أو ثلاثة أجيال لم تعرف أبدا قبرص موحّدة"، لافتا إلى أن "الجانبين تأقلما مع الوضع الحالي".
ويروي حسين سلمان، وهو قبرصي تركي يبلغ 40 عاما، أن والديه ما زالا يعانيان من "الصدمة" و"يعارضان أي إعادة توحيد" ويعتبران أن "القبارصة اليونانيين غير جديرين الثقة".
لكن هذا الأربعيني الذي يعمل في مركز الأبحاث "غلوبل بوليسيز" يبدي تفاؤلا، وهو يعوّل على جيل الشباب ممن نشأوا في عالم مختلف.
لكن بالنسبة لتالمون، "وجد الجانبان طريقة للعيش بحكم الأمر الواقع في هذا الوضع".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال قبرص
إقرأ أيضاً:
سعيد يحوز نحو 89% من الأصوات في انتخابات الرئاسة التونسية
حاز الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وشهدت نسبة مشاركة ضعيفة، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع بثه التلفزيون الرسمي.
وبحسب هذا الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة « سيغما كونساي » الخاصة، تقدم سعيد البالغ 66 عاما بفارق كبير على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6,9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3,9% من الأصوات.
من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 27,7%، مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019.
وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة العام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي « الربيع العربي ».
صو ت أكثر من 2,7 مليون ناخب، على ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاما 65% من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات.
وبحسب الاستطلاع نال سعيد 2,1 مليون صوت.
وقال سعي د في تصريح للتلفزيون الرسمي من مقر حملته بالعاصمة « اليوم ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة وسنواصل ونشيد ونطه ر البلاد من المفسدين والمتآمرين ».
وتابع « تونس ستبقى حر ة مستقلة أبد الدهر ولن تقبل بالتدخل الخارجي ».
واعتبر سعي د أن نتائج الاستطلاع « قريبة إلى الواقع » في انتظار صدور النتائج الرسمية الثلاثاء.
في تعليقه على نتائج الاستطلاع، اعتبر المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لفرانس برس أن « شرعية الانتخابات مشوهة بعد أن تم استبعاد المرشحين البارزين ».
وتابع النفطي « تعد هذه المشاركة الأسوأ منذ عام 2011. وبافتراض صحة النتائج، فهذا يعني أن سعيد حافظ على نفس حجم القاعدة الانتخابية » منذ العام 2019.
ورأى الخبير في الشأن المغاربي الفرنسي بيار فيرميرين أنه حتى لو كانت « الشرعية الديموقراطية » لهذه الانتخابات « ضعيفة » مع تواضع نسبة المشاركة، فإن « تونس لديها رئيس وأغلبية التونسيين سمحوا بذلك ».
لوحظ أن عددا كبيرا من المقترعين في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين.
وبعد إعلان نتائج استطلاع الرأي، خرج المئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في تونس العاصمة للاحتفال بفوزه، ورددوا النشيد الوطني ورفعوا الأعلام وصورته أمام المسرح البلدي.
وهتف بعض المحتفلين « الشعب يريد قيس سعي د من جديد ».
في وقت سابق الأحد، قال النوري المصمودي (69 عاما) في مركز اقتراع في العاصمة « جئت مع زوجتي لدعم قيس سعي د، العائلة بأكملها ستصوت له ».
على مسافة قريبة منه، قالت فضيلة (66 عاما) إنها جاءت « من أجل القيام بالواجب وردا على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات ».
في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاما) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب لذلك « قدمت للتصويت حتى لا يتم الاختيار مكاني ».
وتنافس سعي د (66 عاما) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما)، والمهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (47 عاما) الذي يستثمر في المجال الزراعي والمسجون بتهم « تزوير » تزكيات شعبية ضرورية للترشح للانتخابات.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحافي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الأحكام القضائية النهائية في حق زمال خلال عد الأصوات.
لا يزال سعيد الذي انتخب بما يقرب من 73% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 58% في الجولة الثانية في العام 2019، يتمتع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد قراره احتكار السلطات وحل البرلمان وتغيير الدستور بين عامي 2021 و2022.
بعد خمس سنوات من الحكم، يتعر ض سعي د لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كر س الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي المحافظ الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحو ل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.
وتند د المعارضة التي يقبع أبرز زعمائها في السجن ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية، بـ »الانجراف السلطوي » من خلال الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
من جانبه، وجه رمزي الجبابلي مدير حملة العياشي زمال في مؤتمر صحافي الجمعة « رسالة إلى هيئة الانتخابات (مفادها) إي اكم والعبث بصوت التونسيين ».
وكانت الحملة الانتخابية باهتة بدون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
وقال الخبير في « مجموعة الأزمات الدولية » مايكل العي اري إن الرئيس سعيد « وجه » الانتخابات لصالحه « ويعتقد أنه يجب أن يفوز »، حتى مع دعوة أحزاب يسارية معارضة وشخصيات مقربة من حزب النهضة إلى التصويت لصالح زمال.
أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة الوطنية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيد في احتكار السلطات.
وتعرضت عملية قبول ملفات المرشحين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت الى اتهامها بالانحياز الكامل لسعيد حين رفضت قرارا قضائيا بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين.
وتشير إحصاءات منظمة « هيومن رايتس ووتش » إلى أن « أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية » في تونس.
كلمات دلالية انتخابات تونس سعيد
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات