رئيس الوزراء يوجه بإنشاء (منصة التقاعد الموحدة) وتنويع استثمارات صندوق التقاعد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، بإنشاء (منصة التقاعد الموحدة) وتنويع استثمارات صندوق التقاعد، فيما أشار الى ضرورة استعانة مجلس إدارة صندوق التقاعد بخبراء ومستشارين مختصين في مجال التطوير الاستثماري.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً لمتابعة عمل صندوق التقاعد بحضور وزيرة المالية ورئيس هيئة التقاعد ومدير عام صندوق التقاعد"، مبينا، أن "السوداني اطلع على الدراسة التي أعدها فريق مختص من هيئة المستشارين، بخصوص عمل صندوق التقاعد والوصول إلى رؤية متكاملة، لتحسين واقع الخدمات المقدمة، من حيث تأمين المبنى المناسب وتطوير البنى التحتية للأنظمة الإلكترونية، كما جرى شرح المعوقات التي تواجه عمل الصندوق والتوصيات المتخذة لمعالجتها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "المواطن يقيم أداء الدولة ومؤسساتها، بمقدار ما تقدم له من خدمات، لاسيما ممن قضوا سنوات طويلة بالوظيفة ودفعوا توقيفات تقاعدية، مما يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين والتخفيف من معاناتهم، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة لاستدامة أموال الصندوق".
ووجه السوداني، "مجلس إدارة صندوق التقاعد للاستعانة بخبراء ومستشارين مختصين في مجال التطوير الاستثماري وإعداد خطة إستراتيجية تعمل على تنويع سلة استثمارات الصندوق وبيان الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى مشاريع رابحة، بما يضمن زيادة مدخولات الصندوق والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الصدد وكذلك رفد الصندوق بمجموعة من الموظفين المختصين".
كما وجه، "بإعداد خطة عمل تنفيذية لأتمتة جميع الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين وفق جدول زمني، وإنشاء تطبيق (منصة التقاعد الموحدة) ومنصات فرعية لجميع دوائر الدولة؛ بهدف تجاوز الروتين والبيروقراطية وتسهيل إتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بجباية التوقيفات التقاعدية والإحالة على التقاعد وإكمال النظام الداخلي للصندوق وإنجاز تعليمات قانون التقاعد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل تعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأهدافه
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف تقرير اللجنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
تفاصيل مواد مشروع القانون
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات