مصطفى نصر: قرار إيقاف تراخيص البنوك عزل الحوثي مصرفياً
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن قرار البنك المركزي اليمني بعدن بشأن إيقاف تراخيص البنوك الستة الرئيسية في اليمن سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الإثنين، قراراً بشأن إلغاء تراخيص بنوك: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي.
مصطفى نصر في منشور على حسابه في فيسبوك، قال إن هذا القرار كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن، لافتاً إلى خطورة ومحورية هذا القرار في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حيث سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطقها.
وأضاف: "السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين"، متوقعاً أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وأشار مصطفى نصر إلى أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات الصرافة، مجدداً الإشارة إلى أن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.
ويرى مصطفى نصر أن هذا القرار يمكن أن يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد يكون شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی فی مناطق سیطرة هذا القرار مصطفى نصر
إقرأ أيضاً:
لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الشعب اليمني عالق في دوامة عنف وأزمة إنسانية خانقة.
وعبر دوجاريك عن قلق المنظمة المتزايد إزاء استمرار الغارات الجوية (الأمريكية)، والتي تطال المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية.
وأكد دوجاريك -في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، الأربعاء أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تواجدهم وتقديم الخدمات أينما أمكنهم ذلك حسب التمويل المتاح.
وقال إن تمويل خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لليمن لهذا العام بلغ حتى الآن 8% فقط، حيث تم استلام أقل من 205 ملايين دولار أمريكي من أصل ما يقرب من 2.5 مليار دولار مطلوبة.
وحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسط تصاعد موجة العنف في البلاد ونقص حاد في التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.
وأشار الى أن التمويل المتاح حالياً لا يكفي، لكنه ضروري لمساعدة المجتمعات المتضررة على البقاء والاستقرار، موضحاً أنه "لا يمكننا تقديم المزيد بأموال أقل".
دعا المتحدث الأممي جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب استهداف المنشآت المدنية