مصطفى نصر: قرار إيقاف تراخيص البنوك عزل الحوثي مصرفياً
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن قرار البنك المركزي اليمني بعدن بشأن إيقاف تراخيص البنوك الستة الرئيسية في اليمن سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الإثنين، قراراً بشأن إلغاء تراخيص بنوك: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي.
مصطفى نصر في منشور على حسابه في فيسبوك، قال إن هذا القرار كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن، لافتاً إلى خطورة ومحورية هذا القرار في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حيث سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطقها.
وأضاف: "السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين"، متوقعاً أن يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.
وأشار مصطفى نصر إلى أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشركات الصرافة، مجدداً الإشارة إلى أن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.
ويرى مصطفى نصر أن هذا القرار يمكن أن يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد يكون شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی فی مناطق سیطرة هذا القرار مصطفى نصر
إقرأ أيضاً:
إيقاف 44 منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص وتحرير 285 محضرًا في البحيرة
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة مراقبة الأغذية، عدة حملات تفتيشية موسعة خلال العيد.
أسفرت الحملات عن: تحرير 285 محضرًا ضد المخالفين للقرارات الصحية، إيقاف 44 منشأة لعدم وجود تراخيص أو عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إعدام 450 كيلو من الأغذية غير الصالحة و 202 لتر من المشروبات الفاسدة.
وفي مركز ومدينة دمنهور، تمكنت الحملات من ضبط: 10 كيلو من الكبدة المجمدة غير المطابقة للمواصفات، 15 كيلو من البسطرمة الفاسدة التي تظهر عليها علامات التلف، 60 لترًامن زيت الطعام مجهول المصدر بأحد أماكن تجهيز الوجبات في مطعم شهير.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 84 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في أحد محال السوبر ماركت، 56 عبوة من المكرونة، الشاي، والجيلي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، 6 صفائح من عسل النحل بوزن إجمالي 150 كيلو معروضة للبيع والتداول رغم انتهاء صلاحيتها، بأحد منافذ بيع عسل النحل التابع لشركة متخصصة في تعبئته بدمنهور.
كما تم التوصية بإغلاق مكان تجهيز تابع لأحد المطاعم الشهيرة بسبب قربه من مواسير الصرف الصحي، مما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على المستهلكين.