"رفضوا يسلفوه فلوس".. قرار قضائي ضد المتهم بإصابة شقيقه وقتل زوجته بالمطرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس المتهم بقتل زوجة شقيقه، والشروع في قتل شقيقه، لرفضهما إعطاءه أموالا بمنطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب وزوجته مصابين بطعنات سكين ووفاة الزوجة، وتم نقل الزوج للعناية المركزة لخطورة حالته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، لمكان الواقعة.
وتبين وفاة السيدة بعد إصابتها بطعنة نافذة أسفل الصدر كما تبين إصابة الزوج بجرح وقطع بالساعد الأيسر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المصاب ويعمل سائق «توكتوك».
وفق التحريات تبين أن المتهم توجه لشقيقه وزوجته وطلب منهما إقراضه مبلغا ماليا لكنهما رفضا فاستل سكينًا وطعنهما ولإذا بالفرار.
وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة محكمة جنح المطرية النيابة العامة وفاة التحقيق حبس قتل مستشفى المطرية شروع في قتل قاضي المعارضات طعنات تجديد حبس
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جنيه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
"زوجتي قررت بعد عامين زواج الحصول على الطلاق، وهجرت مسكن الزوجية، وعندما رفض وطالبتها برد حقوقي أولا لأنها هي المتسببة بالضرر، أرسلت لي جواب على يد محضر لإعلامي بدعوى الخلع المقامة ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبه استرداد مقدم الصداق المدفوع لزوجته المقدر بـ 1.2 مليون جنيه، بعد ملاحقتها له لتطليقه خلعا.
وقال الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بعد عامين من زواجه: "أصابتني زوجتي بضرر مادي ومعنوي، بعد أن افتعلت الخلافات لأسباب تافهة -لا ترقي كسبب لطلب الزواج-، لأعيش في جحيم بعد أن أعلنت الحرب ضدي بعشرات القضايا، وطالبتني بسداد تعويض لها رغم أنها من ألحقت بي الضرر".
وأضاف الزوج: "تحايلت للاستيلاء على أموالي، رغم أنني خلال زواجنا الذي دام عامين كنت ألبي لها جميع ما تطلبه وجعلتها تعيش في مستوى مادي لائق، بخلاف المصوغات التي منحتها لها بقيمة نصف مليون جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات، وبالرغم من ذلك قررت تطليقي بحجة أنها اكتشفت فجأة أنها لا تحبني".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب