برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لارتفاع الأسعار ودعم الصادرات لتوفير العملة الصعبة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب، أهمية تصدي الحكومة الجديدة لملف الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والرقابة على الأسواق حتى لا تتكرر الأزمات التي حدثت فى المرحلة الماضية في ملف الارتفاعات الكبيرة في أسعار العديد من السلع الأساسية بدون أي مبرر.
وأشاد عبدالنبي في تصريحات صحفية، الأربعاء، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصرى وضبط الأسعار والسوق والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، متابعا:"أتوقع من الحكومة الجديدة إعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية".
وطالب عبدالنبي، الحكومة بضرورة إعطاء أولوية قصوى للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة والتي سيكون لها أثر إيجابي على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية وهى الصادرات أولا وخصوصاً من الصناعة التحويلية مشيراً إلى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلي أن الوزراء الجدد من أصحاب كفاءات وقدرات كبيرة علي مواجهة الأزمات مشيداً بفكرة دمج الوزارات رؤية سليمة من الحكومة للقضاء علي الجذر المنعزلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة أسعار السلع السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.