خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عن صمته للمرة الأولى الأربعاء منذ الانتخابات التشريعية، واعتبر أن "أحدًا لم يفز"، فيما يبذل زعماء تكتل اليسار وتحالف الوسط في فرنسا جهودا حثيثة لمحاولة طرح تصورات لتشكيل حكومة قابلة للاستمرار في حكم البلاد.

وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرتها صحف محلية، دعا ماكرون "جميع القوى السياسية في مؤسسات الجمهورية ودولة القانون والحكم البرلماني  إلى الانخراط في حوار صادق ومخلص لبناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية".

 زعماء اليسار الفرنسي أكدوا تصميمهم على قيادة الحكومة وإحداث تغييرات جوهرية في السياسة والاقتصاد (شترستوك) 

وحل تكتل اليسار في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي، ويليه في الدرجة الثانية تحالف الوسط، وفي المرتبة الثالثة التجمع الوطني الذي يمثل أقصا اليمين.

وانزلقت فرنسا إلى حالة من الغموض السياسي بعد هذه النتيجة الغير المتوقعة والمربكة أيضا، حيث لم يحصل أي تحالف على أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة منفردا.

وتتواصل مفاوضات شاقة في صفوف اليسار وأيضا داخل معسكر تحالف لوسط الذي يتزعمه ماكرون.

وقد أكد التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية أنه يريد تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات لكل مسألة على حدة.

واتهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان اليوم الأربعاء ماكرون بأنه السبب المباشر في المأزق السياسي الذي تشهده البلاد.

تيارات متباينة

وفيما كانت البلاد تترقب مدّا يمينيا متطرفا في الدورة الثانية من الانتخابات الأحد، فوجئت باختراق لتحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة لا بل متعارضة أحيانا بين اليسار الراديكالي والشيوعيين والاشتراكيين والبيئيين، مدفوعا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66,63% من الناخبين.

ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم حول عدة مسائل، بدءا بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشترك.

وفي هذا السياق، قد يعلن التحالف اليساري اسما في نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة.

وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الثلاثاء أنه مستعد لتولي هذا المنصب، ووصفه مسؤول كبير في الحزب بأنه "الشخصية الوحيدة التي يمكنها طمأنة" الفرنسيين.

أما القوة اليسارية الرئيسية الأخرى، وهي حزب "فرنسا الأبية" (راديكالي) فتقترح النائبة كليمانس غيتي البالغة 33 عامًا، وتحظى بشعبية كبيرة بين النشطاء، وهي أقل إثارة للانقسام بكثير من زعيم الحزب جان لوك ميلانشون الاستفزازي الذي يتمتع بكاريزما لكن ينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كما يُطرح أحيانا اسما كليمنتين أوتان المنشقة عن حزب فرنسا الأبية، وزعيمة المدافعين عن البيئة مارين تونديلييه.

حدود التحالف

ومع حضورهم تباعا الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية باتجاه اليمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعدا نيابيا، بعيدا عن الغالبية المطلقة وهي 289 مقعدا.

وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ يانيك جادو في تصريح لشبكة تي إف 1 الخاصة "لا أعتقد أنه يمكن اليوم تشكيل ائتلاف أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة"، معتبرا أن "التحالفات ستُبنى في الجمعية الوطنية".

من جانبه، حذر منسق "فرنسا الأبية" مانويل بومبار بأن اليسار سيطبق برنامجه وأن على "كل من التكتلات تحمل مسؤولياتها، فإما التصويت على مقترحاتنا.. أو الإطاحة بنا".

ويعتزم التحالف اليساري بصورة خاصة إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءا بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية على الرغم من رفضه على المستوى الشعبي.

كما يعتزم إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح نظام مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

هيئة ثلاثية

ومع ترقب مفاوضات طويلة وشاقة، طلب ماكرون الإثنين من رئيس الحكومة المستقيل غابريال أتال البقاء في منصبه "لضمان استقرار البلاد" ولا سيما قبل ثلاثة أسابيع من دورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها باريس.

غير أن مجال تحرّكه بات محدودا في مواجهة جمعية وطنية معادية له إلى حد كبير.  وهذا الوضع غير مسبوق في فرنسا التي اعتادت الاستقرار السياسي بفضل دستور عام 1958.

وقد صارت الجمعية الوطنية هيئة ثلاثية متنافرة الرؤى: الجبهة الشعبية الجديدة بـ 190 مقعدا،  و معسكر ماكرون بـ 160 مقعدا،  وأقصى اليمين بأكثر من 140 مقعدًا.

وعلى الهامش، تشغل مجموعة الجمهوريين (اليمينية) 66 مقعدًا ويمكنها أن تضطلع بدور محوري. لكن ما بين 30 و40 من نوابها سيجتمعون الأربعاء لاختيار رئيس لهم وتغيير اسمهم، بعد أن قرر رئيسهم التحالف -من دون تشاور معهم- مع حزب التجمع الوطني قبل الجولة الأولى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

أوحيدة: المجرم أمام الليبيين هي حكومة الدبيبة التي ترفض القوانين الانتخابية

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن الأمم المتحدة تستغل عدم ثقة أي طرف ليبي في الآخر، فتتدخل لتدير الأزمة في البلاد، مشددا على أن المجرم أمام الليبيين هو من يرفض القوانين الانتخابية.

وقال أوحيدة في تصريحات لـ«ليبيا الأحرار»: “لو كانت الأطراف اتفقت على قوانين انتخابية لكنا ألزمنا المجتمع الدولي على القبول بالحلول”.

وأضاف “المجرم أمام الليبيين الآن هو من يرفض القوانين الانتخابية المتوافق عليها الآن من مجلسي النواب والدولة، وهي سلطة الأمر الواقع الموجودة في العاصمة طرابلس”.

الوسومأوحيدة البعثة الأممية القوانين الانتخابية ليبيا

مقالات مشابهة

  • احتجاجات جديدة في المهرة تنديداً بالتدخلات الأجنبية في شؤون المحافظة
  • مقترح للعليمي عبر وساطة عربية للتقارب مع صنعاء تمهيداً لتشكيل حكومة مشتركة
  • سيدة الجبل: لتشكيل حكومة محررة من قيود الاحزاب
  • أوحيدة: المجرم أمام الليبيين هي حكومة الدبيبة التي ترفض القوانين الانتخابية
  • ماكرون يطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
  • تهديد بالقتل لأيمن زيدان.. وشقيقه وائل يخرج عن صمته!
  • ماكرون: يجب سحب القوات الصهيونية التي لا تزال منتشرة في لبنان
  • فرنسا: ماكرون طلب من نتنياهو سحب قواته المنتشرة في لبنان
  • المساعي مستمرة لتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.. لقاء ايجابي بين بري وسلام و المالية للشيعة
  • بابكر فيصل لـ «التغيير»: «تقدم» لن تستمر بوجود فصيل داخلها يدعو لتشكيل حكومة موازية