دفاع المتهم الأول في حريق ستوديو الأهرام: "موكلي قدم تقرير من 3 سنوات بأن طفايات غير صالحة للاستخدام"

استمعت هيئة المحكمة في قضية حريق ستوديو الأهرام، لطلبات محامي المتهم الأول والذي قدم صور من التقرير الفني من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ الذي أعده المتهم الأول كونه "مشرف حماية مدنية"، يطالب فيه بالإلحاح على تغيير طفايات الحريق بالأستوديو "موكلي قدم تقرير بيفيد أن طفايات الإطفاء بالأستوديو غير صالحة وغير قابلة للتعامل مع أي حريق".

وطالب دفاع المتهم الأول ببراءة موكله استنادا إلى أركان الخطأ في الأتهام، فيما دفع باستبعاد التهم الموجهة إليه وهي الإتلاف والإصابة الخطأ والإهمال كونه مشرف حماية مدنية، وانتفاء رابطة السببية، وعدم مسؤوليته عن الحريق.

كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، وخلو الأوراق من ثمة أي دليل، وعدم ثبوت أي تقصير بحق المتهم الأول.

 فيما طالب المحامي "وائل الوطني" دفاع المتهم الثالث من هيئة المحكمة، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه،  لأنه عامل كهرباء لم يكن له دخل في الحريق، وطالب بتوجيه الاتهام إلى الشركة المالكة للاستديو الأهرام، وذلك 
لعدم وجود دفاع مدنى وحماية مدنية واجهزة إطفاء حريق، آنذاك الحريق.

استعمت محكمة جنح العمرانية لطلبات دفاع المجني عليهم المتضررين بحادث حريق ستوديو الأهرام بجلسة اليوم، وطالبوا بالتعويض المدني بمبلغ 100 ألف جنيه لكل متضرر عن مدى الضرر الناجم عن الحريق.

أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.

كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.

كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.

المصدر: بوابة الفجر