مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
أخبار قد تهمك وفد أعضاء الشورى يبدأ زيارة إلى طاجيكستان وأوزبكستان 25 يونيو 2024 - 2:57 مساءً وفدٌ مجلس الشورى يقوم بزيارة إلى الهيئة الملكية بالجبيل ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية 11 يونيو 2024 - 2:32 مساءً
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الرابعة والأربعين ، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها.
ففي شؤون الحج والعمرة طالب مجلس الشورى في قرار أصدره ,اليوم, وزارة الحج والعمرة بـالعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص المواقع اللازمة لها والتوسع في مؤشرات قياس رضاء المعتمرين لجميع الخدمات المقدمة لهم ليكون لكل خدمة مؤشر قياس مستقل , وقد تبنت اللجنة مضمون توصية إضافية ضمن هذه التوصية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات , التي تلاها معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1444 /1445هـ.
ودعا في قراره الوزارة إلى دراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل وفقًا للباقات الأكثر طلبا من خلال التسجيل المبكر بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل.
وطالب الوزارة ببذل مزيد من الجهود في الرقابة على أعمال مكاتب شؤون الحج وتعاقداتها من خلال تنظيم محدّث يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
وطالب المجلس في قراره الوزارة – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بـتحليل بيانات مركز معلومات الحج والعمرة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها.
كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار الوزارة إلى العمل على نشر أبحاث ندوة الحج الكبرى إلكترونياً بعدد من اللغات على موقع الوزارة، وإتاحتها للباحثين والمهتمين , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سليمان الفيفي , وقد تبنت اللجنة مضمونها .
وفي الشأن الرياضي طالب مجلس الشورى وزارة الرياضة التنسيق مع وزارة التعليم؛ لاستثمار ملاعب وصالات المدارس النموذجية لإقامة المسابقات والمنافسات الرياضية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1444 /1445هـ .
ودعا في قراره الوزارة إلى العمل على سرعة إنشاء الملاعب والصالات الرياضية ذات المواصفات العالمية؛ لتكون جاهزة لاستضافة دورات الألعاب والبطولات العالمية والقارية التي ستقام في المملكة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع القطاع الخاص؛ لبناء فنادق ومعسكرات لإقامة الفرق والمنتخبات في المدن والملاعب التابعة للوزارة.
وفي شأن رياضي آخر طالب مجلس الشورى أكاديمية مهد الرياضية بالعمل على زيادة مراكز (تكوين) في المدارس لتوسيع نطاق الوصول للمواهب الرياضية.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضية للعام المالي 1444 /1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا في قراره الأكاديمية إلى العمل على زيادة أعداد المبتعثين للمواهب الرياضية، وزيادة أعداد الكوادر الرياضية المشاركة في برامج (المعايشات).
وفي الشأن الصحي طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بـزيادة العيادات، وغرف العمليات، وغرف تنويم المرضى؛ بما يتناسب مع الزيادة في أعداد المراجعين.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1444 /1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا في قراره المستشفى إلى توسعة معمل التدريب الجراحي؛ لزيادة فرص التدريب وإيرادات المستشفى.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية العامة بـعقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات الأهلية أو الحكومية لإعداد برامج تأهيلية وتدريبية تتناسب مع احتياجات المركز في إعداد كفاءاته المتخصصة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها, تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية العامة للعام المالي 1444 /1445هـ , وذلك بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وطالب في قراره المركز – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالعمل على تطوير وتحديث الخدمات الاستباقية والأدلة الاسترشادية لإدارة وقياس الأداء بشكل دوري، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وبما يتلاءم مع متطلبات الجهات الحكومية.
وأكد في قراره بأن على المركز رفع الأولوية لقطاع السياحة لقياس مدى التزامه في تطبيق المنهجية المعتمدة لقياس تجربة المستفيد، والخروج بمؤشر يُقَاس بشكل دوري.
وفي شأن اقتصادي طالب مجلس الشورى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تحديث دراسة سياسة مشاركة البيانات بشأن البيانات الأساسية وتحديد ملاّكها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إبراهيم المفلح بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للعام المالي 1444 /1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وفي الشأن التعليمي , طالب مجلس الشورى جامعة الباحة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على استحداث برامج أكاديمية متخصصة ومبتكرة في المجالين السياحي والزراعي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الباحة للعام الجامعي 1444هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وطالب في قراره الجامعة بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي.
وفي شأن تعليمي آخر, طالب مجلس الشورى جامعة حائل بالعمل على تنويع استثماراتها؛ بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية ويحقق الكفاءة والاستدامة المالية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حائل للعام الجامعي 2022 /2023م , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وطالب المجلس في قراره الجامعة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التوسع في استقطاب أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الصحية والهندسية؛ بما ينسجم مع أعداد الطلبة المقبولين فيها والبرامج والتخصصات المستحدثة.
ودعا في ذات القرار إلى تمكين جامعة حائل من استكمال مشاريعها المتعلقة بالتخصصات الصحية؛ بما يسهم في رفع جودة برامجها الأكاديمية وخدماتها الصحية لمجتمعها.
وفي قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكينها من تملك التقنيات المتقدمة الخاصة بالحصول على الصور الفضائية والبيانات الجيومكانية بدقة متناهية وفي وقت وجيز.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من معالي عضو المجلس رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الأستاذ محمد المزيد , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1444 /1445هـ , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وطالب في قراره الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بالعمل على تحقيق منجزات ملموسة في جذب الاستثمارات.
وأكد المجلس أن على الهيئة العمل على تعزيز الابتكار والبناء المعرفي فيما يتعلق بالقدرات الجيومكانية لمنسوبي الهيئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى عضو المجلس رئیس اللجنة الحج والعمرة الوزارة إلى بالعمل على العمل على
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).