وزير الكهرباء يبحث مع رئيس شركة AMEA POWER الإماراتية زيادة استثماراتها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة AMEA POWER الإماراتية العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لبحث زيادة استثمارات الشركة في مصر والاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 2500 من الطاقات المتجددة من شمس ورياح، بالإضافة إلى مشروعات الشركة الجاري تنفيذها بقدرة 1000م.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك إنجازات عديدة نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مشيرًا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، موضحًا استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام بتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباءوقال الدكتور عصمت، إن هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الاحفورى، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادي، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إقامة محطات التوليد بواسطة الشمس والرياح والاعتماد على القطاع الخاص.
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباءوأشار حسين النوبس، رئيس مجلس إدارة شركة AMEA POWER، إلى التعاون القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة والمتمثل في عدد من المشروعات المتمثلة في مشروع محطة ابيدوس للطاقة الشمسية بأسوان قدرة 500 م.و. والمقرر الانتهاء منه في سبتمبر من هذا العام، ومحطة اموتوب لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 500 م.و، براس غارب والمقرر الانتهاء منها في صيف 2025، وكذلك مشروع AL.KIMYIA للهيدروجين الأخضر بقدرة 2500 م.و من الطاقات المتجددة، معربًا عن استعداد الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر والتعاون مع قطاع الكهرباء وجارى الاتفاق على مشروعات جديدة بقدرات تصل الى 2500 م.و، من الطاقات المتجددة من شمس ورياح.
جدير بالذكر، أن شركة النويس تعد من أوائل المستثمرين والمطورين اللذين قاموا بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية للهيدروجين الأخضر خلال COP27.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يتفقد المركز القومي للتحكم التبادلي بالعباسية
وزير الكهرباء يتابع مستجدات موقف الأحمال الكهربائية
قبل آخر الشهر.. وزير الكهرباء يكشف لـ «حقائق وأسرار» موعد خفض مدة تخفيف الأحمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقات المتجددة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة المتجددة فی الدکتور محمود عصمت الطاقات المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة في أسعار شرائح وفواتير الكهرباء خلال أيام.. مصدر يكشف التفاصيل
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للإعلان عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، السبت، إنه كان مقررًا زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من يوليو الجاري ولكن نظرًا للأوضاع التي تعيشها الدولة وعدم انتهاء خطة تخفيف الأحمال خاصة تم إرجاء الأمر.
وأضاف المصدر، أنه تم وضع سيناريوهات تتضمن زيادة عادلة لكل الشرائح مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث الأولى التي تمثل محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
كانت وزارة الكهرباء، أعلنت -يناير الماضي- زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو المنقضي، استعدادًا لزيادتها مجددًا بحسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها 3 مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وتزامن ذلك مع تأكيدات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دور شركات التوزيع المحوري والمهم وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود إيجابية، متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.
وشدد الوزير، على مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد، والتعديات على التيار الكهربائي، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك مع ضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل وكذلك التواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدًا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قِبَل الشركة القابضة ومن قِبَل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة.
شاهد.. وزير الاتصالات يشهد تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية