ميناء البلاخية الأثري: تاريخ غزة تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية (تحقيق استقصائي)
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يوثق التحقيق -عبر صور الأقمار الصناعية- حجم الدمار الذي لحق بميناء « البلاخية » الأثري في غزة، ويكشف عن استخدام الجيش الإسرائيلي القنابل زنة ألفي رطل في استهداف الموقع، بالمخالفة لاتفاقية لاهاي.
يضم قطاع غزة -الذي يقع على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً- عشرات المواقع الأثرية. وخلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر 2023؛ استهدفت الصواريخ والقذائف 43 موقعاً أثرياً وثقافياً، وفق رصد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو.
وفق المنظمة، تعرضت تلك المواقع للتدمير -كلياً أو جزئياً- في الفترة بين السابع من أكتوبر 2023 والثامن من أبريل 2024. من بين تلك المواقع المُدمَّرة، موقع البلاخية « أنثيدون »، الذي يضم بقايا ميناء غزة القديم.
في هذا التحقيق، نتتبع مسار استهداف الجيش الإسرائيلي للميناء المُدرَج على « القائمة الإرشادية التمهيدية لمواقع التراث العالمي »، ونكشف -عبر تحليل صور الأقمار الصناعية- عن حجم الدمار الذي لحق بالموقع، في مخالفة لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، في الركن الشمالي الغربي من قطاع غزة، يقع موقع البلاخية « أنثيدون ». ويمتد الموقع على مساحة تقدر بكيلومتر مربع تقريباً؛ تشمل الجزء الشمالي الغربي من مخيم الشاطئ للاجئين، والمنطقة الساحلية المجاورة له -المعروفة باسم المشتل- وحتى حدود الشارع الذي يربط منطقة الشيخ رضوان بشارع البحر، ويرتفع الموقع عن مستوى سطح البحر من 17 إلى 20 متراً.
« أنثيدون »، هو أول ميناء بحري معروف في غزة، حيث كانت المدينة مأهولة بالسكان في الفترة بين سنة 800 قبل الميلاد وألف ومئة بعد الميلاد، وتعاقبت على الميناء سلسلة من الحقب والحضارات؛ منها الآشورية الجديدة والبابلية والفارسية واليونانية والرومانية والبيزنطية والعصور الإسلامية المبكرة.
كان الموقع يضم -قبل تدميره- عدة معالم أثرية؛ مثل: الأرضيات الفسيفسائية، والهياكل المحصنة، والآثار المغمورة تحت المياه؛ ما أهّل الموقع للانضمام إلى قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي، إثر طلب تقدم به الوفد الدائم لفلسطين لدى اليونسكو في أبريل عام 2012.
تصف اليونسكو « أنثيدون » بأنه « مثال بارز لخليط معماري مميز؛ إذ يعرض مجموعة متنوعة من مواد وتقنيات البناء ». ورغم القيمة التراثية لهذا الموقع، طالته التعديات في الآونة الأخيرة.
كشف تحقيق أجرته « أريج »، عام 2021، عن ثلاثة تعديات تعرض لها الموقع؛ تمثّلت في تجريف أرضية فسيفساء كنيسة بيزنطية، قبل أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وبناء مركز شرطة الشاطئ على أرض الموقع عام 2013، وبناء ملعب داخل الموقع عام 2018.
تلك التعديات لا تقارن بما تعرض له الموقع في الحرب الإسرائيلية الأخيرة؛ إذ تبين صور الأقمار الصناعية -التي جمعها « أولي بلانجر »، المحاضر في الحوسبة الجغرافية في مركز التحليل المكاني المتقدم بجامعة كوليدج لندن- تعرض الجزء الشمالي الغربي، والشمالي الشرقي من الميناء لأضرار تتراوح ما بين متوسطة إلى جسيمة.
موقع البلاخية قبل وأثناء الحرب/ المصدر: أولي بلانجر
تظهر صور حديثة، التقطت بعد مرور ستة أشهر على الحرب، كيف تحول الموقع إلى منطقة رملية تتخلّلها حفر عميقة، اختفت منها المعالم الأثرية كلها.
وبحسب الصور التي زودنا بها خبير الآثار الفلسطيني، فضل العطل، فإن المنطقة تعرضت للاستهداف الإسرائيلي المباشر، الذي جرّفها بالكامل، وهذا ما تأكدنا منه عبر مقارنة صور الأقمار الصناعية المُلتقَطة في سبتمبر 2022، وصور أخرى مُلتقَطة عبر موقع Planet Lab، في ماي 2024.
تؤكد صور ما قبل الحرب، أن الموقع كان يضم بقايا أثرية في « الموقع ب » من الميناء، وهو الموقع الذي أُجريت فيه عمليات تنقيب شارك فيها الخبير الفلسطيني فضل العطل وخبراء أجانب، كان آخرها في عام 2005، وحصلنا على صورة توضح جانباً من أعمال التنقيب. ورغم التعديات، بقي الحال على ما هو عليه في هذا الموقع منذ ذلك الحين، إلا أنه تعرض للتدمير بعد الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة عشية الحرب، التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023.
أعمال التنقيب في الموقع عام 2005
أرسلنا صور الموقع الحديثة، للخبير الأثري في معهد العلوم الأثرية بجامعة بيرن السويسرية، مارك أندريا هالدمان، لتحديد مواقع التنقيب وإخبارنا بما حلّ بها. يؤكد هالدمان أن « المنطقة ب »، التي أُجري فيها التنقيب، تقع ضمن المناطق المستهدفة بالقصف في حدود ميناء البلاخية.
الطريق إلى مخيم الشاطئبثت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مقطع فيديو يُظهر استهداف دبابة إسرائيلية، قرب مسجد الخالدي الذي يبعد نحو 800 متر عن مخيم الشاطئ، وهي في طريقها إلى المخيم مروراً بحدود الموقع الأثري. ما يشير بشكل واضح إلى الفترة الزمنية التي تعرضت فيها البقايا الأثرية في الميناء للتدمير.
فيديو آخر بثه الجيش الإسرائيلي، يُظهر توافد الدبابات عند مدخل مخيم الشاطئ؛ ما يعني أنها مرت على موقع البلاخية قبل وصولها تخوم المخيم.
لقطات من الفيديو تظهر استهداف فندق المشتل الواقع في حدود ميناء البلاخية
قنابل 2000 رطل
جاء في تقرير لمؤسسة الحق الفلسطينية (جمعية حقوق إنسان غير حكومية مقرها مدينة رام الله) أن القصف الإسرائيلي أحدث -على الأقل- 30 حفرة، بقطر يتراوح بين ثمانية أمتار إلى 16 متراً، في موقع ميناء البلاخية الأثري. وتُظهر صور الأقمار الصناعية تشكل حفر بنطاقات قطرية مختلفة في المنطقة « أ » والمنطقة « ب » من الموقع، بجانب المواقع المحيطة به.
وتطرق تحقيق لقناة « سي إن إن » الأمريكية إلى استخدام إسرائيل قنابل زنة ألفي رطل في قصفها لغزة.
وحددت « سي إن إن » المواقع التي تعرضت للقصف بهذه القنابل، الذي من شأنه إحداث حفر واسعة النطاق في المواقع المُستهدفة، ويدخل ضمنها موقع البلاخية الأثري.
وتظهر الصور التي مدنا بها الخبير الفلسطيني، فضل العطل، تكون حفر واسعة النطاق داخل الموقع الأثري، خاصة المنطقة « ب ».
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد هدد بوقف إمداد إسرائيل بالقنابل زنة ألفي رطل، معترفاً بأن مدنيين راحوا ضحيتها في غزة.
تدمير المواقع الأثرية يُعدّ مخالفة لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح. وتنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي على أن « تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة كذلك بحظر ومنع، وإذا لزم الأمر، وضع حد لأي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو الاختلاس وأي أعمال تخريب موجهة ضد الممتلكات الثقافية. وعليهم الامتناع عن الاستيلاء على الممتلكات الثقافية المنقولة الموجودة في إقليم طرف سام متعاقد آخر ».
بدوره، علق الدكتور ديريك فينشام، أستاذ بكلية جنوب تكساس للقانون، على تقييم اليونسكو، واصفاً إياه بـ « المقلق للغاية ». وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بمواقع التراث الثقافي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية لاهاي لعام 1954.
ويتابع، أن كلاً من إسرائيل وفلسطين طرفان في الاتفاقية، وتتحملان مسؤولية حماية التراث الثقافي، أثناء النزاعات المسلحة. وأضاف فينشام بالقول: « من الصعب تقييم مدى الضرر الذي لحق بمواقع التراث الثقافي عن بعد، بما يتجاوز ما وثقته اليونسكو وغيرها من الهيئات والمراقبين الدوليين ».
ويستدرك المحاضر المتخصص في قوانين حماية التراث قائلاً: « أحد جوانب اتفاقية لاهاي هو مبدأ الضرورة العسكرية، الذي يسمح بإلحاق الضرر بالمواقع الثقافية المهمة، إذا كان ذلك مطلوباً لتحقيق هدف عسكري، وهذا جانب واسع وغير محدد من الإطار القانوني ».
أُنجِزَ هذا التحقيق بدعمٍ من « أريج »
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: صور الأقمار الصناعیة مخیم الشاطئ
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي