قضايا الدولة تحصل على حكمين قضائيين بقبمة 251 مليون 854 ألف
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، ونجحت الهيئة في الحصول على حكمين قضائيين في الدعويين رقمي 29290 لسنة 76 ق و49191 لسنة 76 ق من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تقدر قيمتهما بمبلغ 251 مليون و854 ألف و309 جنيه.
باشر الدعوتين قسم القضاء الإداري بالهيئة (ضرائب ثان)، وترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 29290 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية وآخر بصفتهما، بطلب الحكم: بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم 78 لسنة 2020 عن الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018، مع إعفاء الشركة الطاعنة من تلك الضريبة والفروق المستحقة عليها؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 161004209.76 جنيه. وبجلسة 18/4/2024، حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات".
كما ترجع وقائع النزاع في الدعوى رقم 49191 لسنة 76ق، المقامة من إحدى الشركات، ضد السيد/ وزير المالية بصفته، بطلب الحكم: بسقوط حق المصلحة في تعديل الإقرارات بمضي الفترة القانونية، وبراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية المقدرة بمبلغ 90850099.46 جنيهًا، عن السنوات من 2012 حتى 2015، وما يترتب على ذلك من آثار؛ إذ أسفر الفحص عن استحقاق فروق ضريبية عن فترات النزاع بمبلغ 90850099.46 جنيه. وبجلسة 22/5/2024، حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعي المصروفات".
ومن ثم يكون الحكمين قد صدرا بناء على ما قدمته الهيئة من مذكرات دفاع ودفوع ومستندات أكدت أحقية الدولة في مطالبة الشركتين المدعيتين بإجمالي مبلغ 251854309.22 جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كرموس: تشكيل حكومة موحدة سينهي الخلاف في مجلس الدولة بسرعة
ليبيا – كرموس: النزاع في مجلس الدولة سياسي لا قضائي والحسم مرهون بمبادرة خوريأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012، عادل كرموس، الموالي لتركيا، أن الخلاف داخل المجلس ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي، ويرتبط بشكل رئيس بقضية تشكيل الحكومة المقبلة في ليبيا.
مبادرة خوري قد تكون الحاسمة
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، أشار كرموس إلى أن مبادرة خوري، التي تهدف إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، قد تكون الحل لإنهاء النزاع القائم. وقال: “إذا تم تحديد آلية من قبل البعثة الأممية واعتمادها، فإن الخلاف سينتهي سريعاً، ولن تكون هناك مصلحة لأي من تكالة أو المشري في استمرار النزاع، لا سيما أن الأعضاء ليس لديهم مشاكل حقيقية بينهم”.
تغيرات داخل المجلس
وأشار كرموس إلى وجود انتقال محدود لبعض الأعضاء من فريق المشري إلى جبهة تكالة، لكنه أوضح أن الوضع ما زال غير محسوم، وقد تعود الأمور لصالح المشري إذا انتهى النزاع القانوني لصالحه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟