خسائر بمليارات الدولارات.. طلب إحاطة بشأن خطورة توقف إمدادات الغاز بمصانع الأسمدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، ووزير البترول، بشأن خطورة توقف إمدادات الغاز بمصانع الأسمدة وحدوث خسائر مليارات الدولارات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى حدوث أزمة كبيرة تشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، وهي غلق بعض مصانع الأسمدة والصناعات الكيماوية، أبرزها شركة المغيث وهي أول شركة أعلنت عن إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بشكل مؤقت لحين تحسن الظروف التشغيلية والتي أوضحت أنها بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها ومع استمرار موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام.
وأشار أبو نحول، إلى أزمة شركة سيدي كرير للبترو كيماويات، والتي أعلنت وقفت عملها بسبب انقطاع غازات التغذية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة والوقود، وشركة الصناعات الكيماوية كيما. مُشيرا إلى هذه الشركات التي توقفت عن التشغيل ولو بشكل مؤقت، تنذر بوجود كارثة متوقع حدوثها إذا لم تنجح الحكومة في لملمة أسباب الأزمة وحلها، وعلى الحكومة الجديدة أن توضح الإجابة على تساؤلات الخبراء بشأن أين حصة مصر من حقل ظهر؟ وهل تبيعه لصالح دول أجنبية أخرى؟
ولفت النائب، إلى أن أزمة غلق مصانع الأسمدة تُعني تعرض آلاف العمالة لخطر البطالة وعدم توفر الأسمدة يعني عدم وجود زراعة وهو خطر كبير حيث يضطر الفلاح لكتبد مبالغ كبيرة لزراعة المحصول، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.
وطالب، الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والبترول لحل أزمة امدادات الغاز وتشغيل المصانع قبل حدوث أزمة مجتمعية سيتأثر بها المواطن عاجلا أو آجلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقف خسائر الصناعات الكيماوية الغاز الطبيعي الطاقة الغاز
إقرأ أيضاً:
الجهاني:خوري لم تشرح بشكل دقيق المعوقات والإشكاليات لرسم خارطة طريق حقيقية
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن لم تأتِ بجديد، واصفًا إياها بأنها غير مكتملة وغير فاعلة، مرجعًا ذلك لعدة أسباب، أبرزها تجنبها ردود الفعل من بعض أعضاء مجلس الأمن، وعلى رأسهم روسيا.
الجهاني أوضح، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أن خوري لم تُحدد تواريخ أو فواصل زمنية واضحة في مبادرتها السياسية، واكتفت بالحديث عن “الملكية الليبية للعملية السياسية”، مع اقتراح تشكيل لجنة من الخبراء لمعالجة الاختلافات المتعلقة بالقوانين الدستورية الصادرة عن لجنة 6+6.
وأشار الجهاني إلى أن إحاطة خوري افتقرت لشرح دقيق للمعوقات والإشكاليات التي تعترض رسم خارطة طريق حقيقية، قائلًا:
“كلامها كان مسترسلًا، يفتقر للوضوح أو الإطار الزمني المطلوب لمعالجة الأزمة”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال