إسرائيل تقصف أهدافا عسكرية سورية في الجولان
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف بنى عسكرية للجيش السوري في الجزء غير المحتل من هضبة الجولان، بزعم أن دمشق خرقت اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 في المنطقة العازلة.
وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان اليوم الأربعاء- إنه يعدّ "الجيش السوري مسؤولا عما يحدث في أراضيه، ولن يسمح بخرق اتفاق فض الاشتباك"، دون مزيد من التفاصيل.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إطلاق حزب الله اللبناني صاروخا على هضبة الجولان المحتلة أدى إلى مقتل إسرائيليين، ردا على اغتيال إسرائيل مرافقا سابقا لزعيم حزب الله حسن نصر الله على الأراضي السورية.
يذكر أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو /أيار 1974 تنص على وقف إطلاق النار والامتناع عن الأعمال العسكرية بينهما.
وباستثناء القنيطرة الواقعة في الجزء غير المحتل من الجولان السوري، تزعم إسرائيل أنها تمتلك بقية الجولان، الأمر الذي لا يحظى باعتراف دولي بل تُعدّ المنطقة محتلة وفقا للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
روبيو يوقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت، إنه وقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار.
وذكر روبيو في بيان أن إدارة ترامب، وافقت على مبيعات أسلحة لـ"إسرائيل" بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار، مضيفا أنها "ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه "أمن إسرائيل".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة؛ إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لـ"إسرائيل"، في حزمتين تقدر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.
وأضاف أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.
وأكدت الوزارة أيضا أن "الخارجية" وافقت على بيع جرافات كاتربيلر دي 9 ومعدات ذات صلة لـ"إسرائيل"، في إطار صفقة بقيمة نحو 295 مليون دولار.
والشهر الماضي، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن على بيع أسلحة لدولة الاحتلال بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114"، وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية زنة 500 رطل، وذخائر مضادة للطائرات.
على الرغم من موافقة وزارة الخارجية على صفقات بيع القنابل والصواريخ، يتطلب إبرام الصفقة مصادقة الكونغرس، الذي من المستبعد أن يعطل إمداد الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالأسلحة.