أكدت نانسي بيلوسي، إحدى أكثر الشخصيات الديمقراطية نفوذا في الولايات المتحدة، أن قرار استمرار الرئيس جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل يعود إليه، محذرة من نفاد الوقت في ظل مخاوف متعلقة بوضعه الصحي.
وأعلنت بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة، التي لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير، أنه من "المشروع التشكيك" في الحالة الصحية للرئيس بعد مناظرته مع منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبرت أنه لا يزال من الممكن أن يقرر الانسحاب.
وقالت لقناة "إم إس إن بي سي"، المفضلة لدى الديمقراطيين، إن "قرار ترشح الرئيس يعود إليه"، موضحة "نشجعه جميعا على اتخاذ هذا القرار لأن الوقت ينفد".
غير أن بيلوسي لم تحدد موقفها، مكتفية بالقول "أريده أن يفعل ما يقرر فعله، وسيتم الأمر هكذا".
ومساء أمس الثلاثاء، أكد السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت من كولورادو، أن بايدن سيخسر إذا استمر في السباق، وسيلحق أيضا الهزيمة بالديمقراطيين في الكونغرس.
وقال لقناة "سي إن إن" "أعتقد أن دونالد ترامب يتجه نحو الفوز، وقد يكون ذلك كاسحا بالنسبة لمجلسي الشيوخ والنواب"، مضيفا أن البيت الأبيض "لم يفعل شيئا ليبين وجود خطة للفوز بمعركة نوفمبر المقبل".
ومنذ أدائه الكارثي خلال مناظرته مع ترامب في نهاية يونيو/حزيران الماضي، يؤكد بايدن أنه يعتزم البقاء مرشح الحزب الديمقراطي، المنقسم حيال هذه القضية.
وحصل بايدن، البالغ 81 عاما، على تأييد العديد من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي، إلا أن آخرين أعربوا عن مخاوفهم من وضعه الجسدي وقدراته الذهنية، في حين دعاه 7 نواب ديمقراطيين للانسحاب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
قانون غير مسبوق في تشيلي.. إلزام الرئيس والوزراء باختبار المخدرات
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب التشيلي وافق على مقترح يجبر رئيس البلاد غابرييل بوريتش وأعضاء حكومته على الخضوع لاختبارات للكشف عن تعاطي أي نوع من المواد المخدرة.
وتمت الموافقة على المبادرة ضمن المناقشات التي تجري في المجلس التشريعي التشيلي لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل، وحصلت على 81 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 35 نائباً وامتناع 4 آخرين عن التصويت.
وبحسب النص المعتمد، فسيكون على "رئيس الجمهورية ووزراء الدولة ووكلاء الوزارات أن يخضعوا لفحص نصف سنوية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي".
وكان المقترح قد قوبل برفض في البداية من قبل رئاسة المجلس، لكنه أُخذ بعين الاعتبار لاحقاً وحظي بدعم حتى من جانب بعض الأحزاب المتحالفة مع الرئيس التشيلي.
وعلاوة على زعيم (الجبهة الواسعة) اليسارية ورئيس البلاد، إابرييل بوريتش، ستكون الاختبارات إلزامية لجميع وزراء حكومته ووكلاء الوزارات على مدار العام المقبل على الأقل.
وأعلنت الحكومة أنها ستسعى للتحقق من دستورية هذا الأمر، في حين أكدت المعارضة أنه من العدل أن يطول الإجراء، الذي كان سارياً بالفعل على نواب المجلس، أعضاء السلطة التنفيذية ورئيسها.
وتمت الموافقة على هذا الإجرات بعد أيام قليلة من قيام بوريتش (38 عاما) بإجراء تعديلاء شملت خمسة وكلاء وزراء، بما في ذلك وزارة الوقاية من الجريمة، بعد يوم من استبعاده إجراء تعديل وزاري كبير وسط ضغوط قوية من المعارضة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان