معركة شهادة وزير التعليم المصري المزورة تصل البرلمان.. ورئيس الحكومة: لديه رؤية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ومنذ الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة المصرية قبل نحو أسبوعين، أصبح وزير التربية والتعليم -وهو حفيد وزير الدفاع المصري الأسبق المشير أحمد إسماعيل- مثار أحاديث لا تنتهي بسبب سيرته الذاتية التي لا تدعم توليه منصبا بهذه البلاد.
لكن شهادة الدكتوراه التي يقول عبد اللطيف إنه حصل عليها من جامعة كاردييف سيتي الأميركية كانت هي محط التركيز الرئيس بالنظر إلى أن الجامعة المذكورة ليس لها وجود على أرض الواقع.
وأشارت السيرة الذاتية للوزير الجديد، إلى أنه حاصل أيضا على درجة الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس الأميركية، وهي جامعة عريقة تأسست سنة 1847 لكن تبين أنها لا تمنح درجة الماجستير.
حملة متصاعدةوخلال الأسبوعين الماضيين، لم تتوقف الحملات المطالبة بتقديم مؤهلات وزير التعليم الذي اضطر للخروج عن صمته والقول إنه حصل على الدكتوراه عبر الإنترنت رغبة منه في تجريب طريقة التعلم عن بعد.
ومع اشتداد الحملة، خرج رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مدافعا عن الوزير الذي قال إنه اختاره لأن لديه رؤية وقدرة على مواجهة التحديات، لكن هذا لم يغير من الوضع شئيا بل وصل الأمر إلى مساءلة مدبولي برلمانيا.
فقد انضم النائب المصري فريدي البياضي إلى صف المشككين بمصداقية شهادات الوزير، وتقدم بسؤال إلى رئيس الوزراء في البرلمان.
وقال البياضي، وهو نائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "يجب تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، وإن كانت هناك أخطاء يجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا، بدلا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء".
وقد أثبت المشككون في أمر الوزير أن الجامعة التي يقول إنه حصل منها على شهادة الدكتوراه ليس لها حرم جامعي ولا هيئة تدريس، وأكدوا أنها تضع على موقعها الإلكتروني تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة، من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10 آلاف دولار.
وكانت مواقع التواصل هي الساحة الأولى لهذه المعركة حيث طالب كثيرون باستقالة الوزير من منصبه فيما تساءل آخرون عن الطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومات ودعوا لاختيار كفاءات من الشباب.
وعلى سبيل المثال، قال أحمد صالح "من الأفضل أن يستشعر الوزير الكثير والكثير من الحرج ويقدم استقالته الليله"، مضيفا "من المناسب تعيين شاب طموح للتطلعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي الجديدة لتجهيز الطلاب قبل دخول الجامعة".
وبالمثل، قال محمد الجارحي "ليس عيبا أن يستقيل أو يُقال وزير التعليم الجديد.. العيب أنه يستمر"، فيما قال محمود خيري: "هما على أي أساس بيختاروا الوزراء؟ وازاي مفيش آليات التحقق من المصدر الأساسي لشهادات المرشحين للوزارات؟ وده أصلا موضوع سهل جدا إنه يتعمل".
في المقابل، دافع شاهر صبحي عن الوزير الجديد بقوله إنه يعمل في مجال التربية والتعليم منذ 30 عاما. مضيفا "إنها أول مرة ييجي حد (يأتي أحد) من خارج منظومة دكاترة الجامعة.. أما الدراسات دي (المؤهلات) سيبك منها. أهم حاجه يقضي على الفساد ويطور التعليم بجد".
10/7/2024المزيد من نفس البرنامججدل في المنصات الكويتية بعد إيقاف طبيب نشر مقطع فيديو لمريض
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل