"الانضباط العسكري 2024".. ثراء متلألئ يُرسخ قيم المواطنة ويطور المهارات ويعزز روح القيادة لدى جيل الشباب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
صلالة - الرؤية
ألق واسع يرافق فعاليات برنامج الانضباط العسكري، التي تتواصل بمحافظة ظفار، متضمِّنة عددا من المناشط والمحاضرات التوعويَّة والدينية والأنشطة الرياضية، وخطة واعدة لبرنامج على تطبيقات عملية في المشاة العسكرية والإسعافات الأولية.. وقد أجرى التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية لقاءات مع عدد من المعنيين والمشاركين ببرنامج الانضباط العسكري؛ تنشرها "الرؤية" في هذه المساحة.
فيقول أنيس بن محمد النهاري مدير مساعد لدائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار: يُعد برنامج الانضباط العسكري ضمن الجهود الرامية لتنمية الوعي وغرس القيم وتعزيز روح القيادة لدى المشاركين؛ فقد تنوعت البرامج التي صَمَّمت لهذا البرنامج من حيث الانضباط والالتزام والجانب الرياضي والمعرفي من خلال تنفيذ مجموعة من المحاضرات والورش، وكذلك الفعاليات الرياضية، وذلك لتنمية الجوانب المعرفية والوعي الفكري لدى الشباب من خلال هذه المحاضرات والمجال الرياضي وخلق روح التنافس بين المشاركين.
وقال إبراهيم بن مبارك الشامسي مشرف أنشطة مدرسية بوزارة التربية والتعليم: تشرف وزارة الثقافة والرياضة والشباب على برنامج الانضباط العسكري، وأعدت كافة احتياجاته من الكوادر البشرية والمتطلبات لإنجاحه؛ إذ يساعد برنامج الانضباط العسكري الطلاب على العمل ضمن الفريق الواحد، ويعمل على تطوير مهارات التعاون والتواصل كما يقدّم البرنامج فرصا لتطوير مهارات القيادة لدى الطلاب إضافة إلى تنمية اللياقة البدنية، كما يغرس البرنامج بجميع فعالياته روح المواطنة والانتماء للوطن.
وأضاف محمود بن ناصر المياحي إخصائي اجتماعي: يسهم البرنامج في تنمية وتطوير المهارات الفردية والجماعية للطلبة المتدربين من خلال البرامج المتنوعة والأنشطة المختلفة المناسبة لهم، كما يُعنى البرنامج بتدريب الطلبة على المهارات الشخصية والحياتية التي يحتاجون لها وتطويرها، وتوعيتهم بمختلف التحديات وآلية التعامل معها.
فيما قال الطالب البراء بن حبيب بن طالب البلوشي: يُنمي برنامج الانضباط العسكري صفات مختلفة في الجوانب الدينية والأخلاقية والنفسية والجوانب الثقافية والعسكرية، إلى جانب اكتساب عدد من المهارات الحياتية المختلفة، ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة القائمين والمشرفين على هذا البرنامج المثري.
وعبَّر الطالب فارس بن حسن الهوتي عن شكره للقائمين على البرنامج الذي يهدف إلى صقل شخصية الطالب والثقة بالنفس، ويسهم في تطوير الجانب المعرفي والثقافي، كما يعزز هذا البرنامج الانتماء للوطن والولاء لجلالة السلطان القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.
وقال الطالب سالم بن سليم الناصري: جاءت مشاركتي في برنامج الانضباط العسكري بتشجيع من الأهل ومن إدارة مدرستي ،وكانت الدورة بالنسبة لي أفضل استثمار لوقت للإجازة الصيفية، ولله الحمد حيث تعلمت فيها عدد من المهارات والمعارف المهمة.
وأبرز الطالب راشد بن علي الغزالي امتنانه كونه أحد الطلبة المنتسبين لهذه الدورة لما تحتويه من برامج تفاعلية وأنشطة مهمة تكسبنا العديد من المهارات، والمعارف المتنوعة.
وقال الطالب عزام بن ناصر المعمري: يعد برنامج الانضباط العسكري من البرامج المهمة التي تبني شخصية الفرد منذ الصغر حيث يكتسب من خلاله عدد من المبادئ الرفيعة والقيم السامية والثوابت الراسخة، وغيرها من الجوانب العلمية والعملية الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية