توكل كرمان: الحوثي سيخوض حربا ضد السعودية بمشاركة الميليشيات العراقية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أن يخوض الحوثي الحرب المقبلة ضد السعودية إلى جانب الحشد الشعبي وبقية الميليشيات العراقية.
وقالت توكل كرمان في حسابها الرسمي على منصة "إكس": الحوثي يفتتح رسميا مكتبا له في بغداد، الحرب القادمة لن يخوضها الحوثي لوحده ضد السعودية، الحشد الشيعي العراقي وبقية المليشيات العراقية ستخوضها إلى جانبه، مع أنه لا يحتاجها أساسا، فجيش الكبسه ليس مؤهلا أن يصمد أمامه.
واعتبرت كرمان أن سقوط بغداد وصنعاء تعني بالضرورة سقوط ما بينهما، مضيفة: أما وقد أضيفت إليهما دمشق فلابد مما ليس منه بد، ولعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا.
وقالت كرمان: كل هذا الكلام قلناه والآن سنشاهد فحسب.
ويوم امس اعلنت المليشيات الحوثية
امها نفذت عملية مشتركة مع ما اسمته "المقاومة الإسلامية في العراق"، هاجمت فيها هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.
وفي مايو العام الماضي اعلنت قناة المسيرة الحوثية خبرا كشفت فيه عن لقاء تم بين
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد مع المدعو أحمد الشرفي ممثل الحوثيين ومبعوث عبد الملك بدر الدين الحوثي.
يومها اكد الخزعلي دعم العراق واستعداده لبذل كل ما يستطيع لنصرة القضية اليمنية في إشارة لدعم حلفائهم الحوثيين في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المصارف العراقية بانتظار العفو العام !؟
بقلم : عمر الناصر ..
بعد ان تم طوي صفحة العفو العام بقرار سياسي ، اصبح من الملزم العمل لاجل الحصول على عفو عام يخص المصارف العراقية المشمولة بالعقوبات الامريكية. على الرغم من انني لست مُلم بالمال ولاقتصاد الا انه بالامكان تقديم رؤية متواضعة واستعراضها وفقاً للافق والموسوعة المعرفية البسيطة التي لدينا بهذا الحقل ،خصوصاً بعد ان خضعت بعض المصارف العراقية لعقوبات دولية خلال السنوات الماضية، نتيجة مخاوف غير مبررة واسباب غير منطقية تتعلق بمخالفات مالية وهذا امر طبيعي يحدث حتى في اكثر البلدان تطوراً بمجال الحوكمة أو بسبب الخلافات السياسية والإقليمية، التي أثرت بشكل كبير على قدرة تلك المصارف على التعامل مع البنوك العالمية، مما حدّ من تدفق العملات الأجنبية التي حرمت على اثرها تلك البنوك من الحصول على التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة لتحسين ادائها وجودة خدماتها.
مازال الوقت كافياً للاصلاح في وقت مازالت جميع محاولات تنويع وتطوير الاقتصاد العراقي كلاسيكية وبحاجة للدخول الى غرفة ” الانعاش السياسي ” اولاً ومفاوض له القدرة على تقديم الحجج الايجابية التي تساهم وتدافع بشكل مباشر وفعال عن القطاع المصرفي لدينا الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تعظيم موارد الدولة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة للعراق، وتعزيز دور هذا المفصل في التنمية المستدامة كونه يمثل العمود الفقري للنظام المالي وله دور رئيسي في:
1.تنمية التجارة الدولية: من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتقديم الخدمات المالية المتطورة. ٢- تعزيز الشمول المالي: عن طريق زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق النائية، مما يساهم في دمج فئات مجتمعية أوسع في الاقتصاد. ٣ - جذب الاستثمارات الخارجية: العقوبات قللت من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، وهذا يحتاج لخطوات جادة لاجل تحسين للشفافية التي بدورها تعزز ثقة المستثمرين.سيما ان الاثار المترتبة من هذه العقوبات ادت الى ضعف تدفق العملات الأجنبية، وزيادة التكاليف المصرفية ، وإضعاف الثقة بالنظام المالي العراقي كونها خلقت وعكست صورة وانطباع سلبي عن القطاع المصرفي العراقي في الخارج، في وقت نحن بأمس الحاجة لبعض الخطوات التي تدعم تلك البنوك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتبني سياسات صارمة في جزئية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ،وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأنشطة المالية للمصارف، واهمها هو التعاون مع المؤسسات الدولية من اجل بناء علاقات قوية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توافق السياسات المالية مع المعايير الدولية.
انتهى ..
خارج النص / طلب الدعم التقني من المؤسسات المالية الدولية سيزيد من تحسين أداء المصارف العراقية.
عمر الناصر