الإمارات: العمل التنموي والطاقة المتجددة والمناخ أولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك أن العمل التنموي والطاقة المتجددة والعمل المناخي أولويات تواصل دولة الإمارات بتوجهيات قيادتها العمل على تحقيقها على مستوى العالم من خلال التعاون مع الدول والمجتمعات وعقد الشراكات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك ضمن أنشطة الوفد الإماراتي المشارك بفعاليات اليوم الثاني من أعمال المنتدى، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى 17 يوليو 2024، حيث شارك الوفد بالعديد من الفعاليات المتنوعة ضمن أعمال المنتدى، شملت مداخلات في جلسات رئيسة، وحضور فعاليات مشتركة مصاحبة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.
وأكد الوفد أن دولة الإمارات، أصبحت نموذجاً يحتذى به في إحداث أثر نوعي وفارق حقيقي ملموس في مسارات التنمية عالمياً من خلال مجالات عدة، بينها مشاريع التنمية حول العالم ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي المؤثر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تأتي في تسعى لتحقيقها من خلال الشراكات والتعاون مع الدول والحكومات والمنظمات الدولية والبرامج الأممية من أجل مناخ وحياة أفضل لأجيال المستقبل.
- نموذج عالمي في تحديد الأولويات التنموية.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة، أرست نموذجاً عالمياً سبّاقاً في تحديد الأولويات التنموية الأهم، كاستدامة نظم الصحة والطاقة وحلول المناخ، وعقد الشراكات الإستراتيجية والنوعية مع الدول والحكومات والمجتمعات والبرامج الأممية والمنظمات الدولية من أجل دعم تنمية مستدامة حقيقية وشاملة ومؤثرة على مستوى العالم وتحقيق أهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة وصولاً إلى نهاية العقد الحالي، بما يسهم في إرساء ركائز مؤسسات قوية تسرّع تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم كذلك العمل المناخي عالمياً، ويعزز المرونة المناخية، وينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخ. وقال عبدالله لوتاه: «دولة الإمارات رسّخت ركائز الاستثمار في الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والعمل المناخي وتكريس أفضل الممارسات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال الشراكات التي واصلت إبرامها منذ عقود، وقبل إقرار الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17 عام 2016.
واليوم ومع اقتراب موعد تحقيق تلك الأهداف عالمياً بحلول عام 2030، تواصل دولة الإمارات ومؤسساتها وبرامجها ومبادراتها المختلفة تكثيف شراكاتها وتوسيع نطاقاتها من أجل تعزيز تضافر كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.» وأضاف: «ضمن هذا الإطار الإستراتيجي، تأتي مشاركة وفد دولة الإمارات مجدداً هذا العام في أعمال المنتدى، لتسليط الضوء على هذه الأولويات الملحّة خاصة للمجتمعات الأكثر حاجة للدعم التنموي، واستشكاف فرص تعزيز التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أهداف القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات.
ودولة الإمارات تتطلع إلى مزيد من التقدم على هذا المسار لأن الجهود الجماعية هي الوسيلة الأسرع للوصول إلى الأهداف المنشودة».
- مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة.
كما شارك وفد الإمارات في فعالية في مقر الأمم المتحدة بعنوان «مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع التحول العادل للطاقة في الجنوب العالمي»، حيث عرض سعادة عبدالله لوتاه التزام دولة الإمارات بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدامها مرتين بحلول عام 2030 وهو التعهد الذي أعلنت عنه قبل أن تنجح الإمارات في تحقيق إجماع عالمي واسع على تبنّي هذا التعهد على أرض مدينة إكسبو دبي في مؤتمر الأطراف COP28 من قبل أكثر من 130 دولة.
- جهود مناخية وصحية.
وشارك الوفد الإماراتي في تنظيم جلسة مشتركة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ناقشت أهمية تحييد مخاطر التغير المناخي في تعزيز مخرجات الرعاية الصحية على مستوى العالم، وهو ما أكدت عليه سعادة الدكتورة العنود الحاج، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الخضراء والتغير المناخي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مسار تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تعزيز العمل المناخي، وهو ما يتماشى مع مخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي في ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وقالت الدكتورة العنود الحاج: «يتمحور العمل المناخي لدولة الإمارات حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي بأسعار معقولة، بجانب التعليم الجيد والرعاية الصحية والارتقاء والاستغلال الأمثل للموارد، وغيرها الكثير. وخلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي تنظمه الأمم المتحدة، أكدنا أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي وسعيها المتواصل لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالقضاء على الجوع. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي والحلول المبتكرة والتعاون مع مختلف الدول، نحقق تقدماً ملموساً نحو القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة على مستوى العالم».
وأضافت: «وسط تحديات التغيرات المناخية من احتباس حراري وتدهور بيئي، لا يمكننا تجاهل كيف تؤثر هذه القضايا على النتائج الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن أجل إيجاد حلول لتلك التحديات، نحتاج إلى استراتيجية موحدة للتنمية المستدامة.
ويرتبط الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى الحد من تغير المناخ والتكيف معه بشكل خاص بالأهداف التي تعالج ندرة المياه والجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وغيرها من الملفات الحيوية».
- المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسة للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية».
وتعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون «أممي - محلي» يضع دمياط على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.. والمشروعات التنموية تتصدّر المشهد
اختتمت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات الزيارة الميدانية التي أجراها وفد أممي رفيع المستوى إلى محافظة دمياط، بعقد اجتماع موسع مع أعضاء الوفد لمناقشة نتائج الزيارة والمشروعات التنموية التي اطّلعوا عليها خلال جولتهم بالمحافظة.
وضمّ الوفد عددًا من ممثلي وسفراء الدول الأعضاء في وكالات الأمم المتحدة بروما، وخاصة برنامج الأغذية العالمي (WFP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومن بينهم:
نيكولا مكلاسي (السويد)، رئيس مجلس الإدارة وسفيرة السويد لدى الأمم المتحدة، ويوليانا ليما (ألبانيا)، نائب رئيس مجلس الإدارة وسفيرة ألبانيا لدى الأمم المتحدة،
وعايدة كاسيمالييفا (كازاخستان)، السفيرة والممثلة الدائمة لجمهورية كازاخستان لدى الأمم المتحدة، وسيلفيا نيبتا (أوغندا)، وزيرة مستشار بالبعثة الأوغندية، وجانلوك جيل بيوريس (فرنسا)، أمين المجلس التنفيذي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومارسيلو سكابيني ريكاردي (باراجواي)، عضو مجلس إدارة بالهيئة.
كما حضر الاجتماع اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.
وفي كلمتها خلال اللقاء، رحبت المهندسة شيماء الصديق بأعضاء الوفد، معربة عن سعادتها بزيارتهم لمحافظة دمياط، تلك المحافظة التي تمتلك مزيجًا فريدًا من المقومات الطبيعية والاقتصادية والثقافية. وأكدت أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين محافظة دمياط ووكالات الأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشادت نائب المحافظ بالدعم المستمر الذي تقدمه الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة لمصر، تنفيذًا لأولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بملفات تمكين المرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ أبرز محاور التعاون التي تسعى محافظة دمياط إلى تعزيزها، وتشمل:
المواجهة التنموية للتغيرات المناخية من خلال بناء القدرات المحلية في الرصد والتحليل البيئي واتخاذ قرارات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية.
تعزيز التنافسية الاقتصادية عبر دعم الحرفيين والمشروعات الصغيرة بالتدريبات الفنية لرفع جودة المنتجات وتأهيلها للتصدير.
تطوير قطاع التمور وتحسين جودة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين بإدخال التقنيات الحديثة لزيادة الصادرات.
تحديث البنية التحتية البيئية وتوفير أجهزة الرصد البيئي الحديثة لمتابعة المتغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن التعاون مع وكالات الأمم المتحدة يُعَدّ ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، ودعم خدمات الطفولة، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
واختتمت نائب المحافظ كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء سيمهّد لوضع خارطة طريق واضحة لتعميق الشراكة بين محافظة دمياط ووكالات الأمم المتحدة، وتحويل الأهداف التنموية المشتركة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.