حزب صوت الشعب يطالب بطرد سفير الاتحاد الاوروبي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
طالب حزب صوت الشعب الليبي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتحرك فورا لطرد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، مؤكدا أن الأخير تجاوز كل الحدود وأصبح شخصا غير مرغوب فيه في ليبيا.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعلن الحزب عن استنكاره لتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا حول أطفال المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد الحزب في بيانه أن دولة السفير إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي هي من تتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال، وطالب بأخذهم إلى بلدانهم وتوطينهم في دور الرعاية لديهم.
وأضاف الحزب: “أنتم من نهب خيراتهم وقتل أجدادهم وجعلتم أباءهم يموتون جوعا وعطشا في الصحراء”.
كما أكد البيان أن محاولة سفير الاتحاد الأوروبي (الفجة) لفرض إملاءات الحكومة الإيطالية لتوطين المهاجرين غير الشرعيين هنا لن تُقبل.
وطالب الحزب في بيانه أيضا من حكومة الوحدة الوطنية بعدم الموافقة على توطين أطفال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في دور الرعاية الليبية لأنه إن تم هذا الأمر تحت ظل الحكومة ستكون الخطوة الأولى للتغيير السكاني والديمغرافي في ليبيا.
ودعا حزب صوت الشعب مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى سرعة استبدال هذا السفير الذي خرج عن كل حدود الأدب والاحترام الدبلوماسية والذي يفتقر لأدنى مقومات الخبرة المهنية والدبلوماسية لان استمراره في منصبه سيؤدي حتما إلى تدهور خطير للعلاقة ما بين الشعب الليبي والاتحاد الأوروبي.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ليبيا ليست مجبرة على أن تكون حارسا لأوروبا وتدفع ثمن ماضيها الاستعماري البغيض للدول الإفريقية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي مهاجرون هجرة هجرة غير شرعية الاتحاد الأوروبی سفیر الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بعثة الاتحاد الأوروبي تُرحّب بالإفراج عن عدد من «المحتجزين»
رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وجاء في بيان البعثة، “تنضم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الترحيب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الليبية لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأضافت، “وفي الوقت نفسه، نشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قلقها العميق إزاء التقارير المقلقة عن حالات الاخفاء القسري، بما في ذلك حالة “محمد القماطي”.
وختمت البعثة البيان بالتأكيد أن “صون حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون مسؤولية جوهرية تقع على عاتق أي دولة”، وحثّت “جميع المؤسسات المعنية على التحقيق السريع في اختفائه واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطلاق سراحه فورًا وعودته سالمًا إلى عائلته”.