الطلب على المنشطات الجنسية في العراق يتصاعد.. و20% من مستخدميها تحت الـ40 عامًا-عاجل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تشكل المنشطات الجنسية التي تنوعت الشركات المنتجة لها في السنوات الأخيرة، سوقا يتصاعد نشاطه عام بعد اخر في المحافظات العراقية خاصة وان الصيدليات تبيعها دون الحاجة الى وصفة طبيب مع تحذيرات للمستخدمين خاصة لمن يعانون من بعض الامراض المزمنة وخاصة القلبية.
ويقول الصيدلي قتيبة محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "سوق المنشطات الجنسية في العراق بشكل عام ليس نشطا على قدر يمكن القول بانه ينفق ملايين الدولارات على استيراده سنويا لكنه يتصاعد والاقبال عليها متفاوت بمعنى ان الصيف يكون منخفضا لكنه لا يصل الى مرحلة الهبوط الحاد الا انه في الشتاء الوضع مختلف والاقبال يتصاعد".
واضاف أن "20% من زبائن المنشطات الجنسية والتي هي الفياغرا والساليس هم دون 40 سنة فيما 30% هم ممن اعمارهم بين 40-50 سنة فيما يستحوذ ممن اعمارهم فوق 50 سنة على 50% من عمليات الشراء"، مشيراً الى أن "هناك انتاجاً عراقياً لبعض المواد المنشطة لكن بشكل عام الفياغرا هي الاكثر اقبالا كما ان الاسعار ليست مرتفعة".
ويشير الخبير الاجتماعي جاسم علي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى أنه "على رغم من ان الحديث عن المنشطات الجنسية حساس في مجتمع محافظ لكنه واقع حال يحتاجه الالاف للمضي في تحقيق مبدا الاستقرارية في الحياة الزوجية"، لافتا الى ان "الاقبال عليها متصاعد والاعداد ليست قليلة".
وأضاف أن "الاوضاع الحالية من فقر وبطالة وسوء خدمات ومشاكل لا تحصى تؤثر على الحياة الزوجية وهذا امر لا يختلف عليه اثنين لان كل التقارير العلمية تشير بهذا الاتجاه"، مبيناً أن "المنشطات باتت اقرب الحلول للخروج من مشكلة لا يمكن لاي رجل شرقي الافصاح عنها"، في اشارة منه الى الضعف الجنسي.
اما العطار سلمان علي، يقول لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك من 5-7 وصفات بمواد طبيعية تعالج الضعف الجنسي وهي تنافس العقاقير والادوية التي لها مضار صحية"، مشيراً الى أن "الحالة النفسية السيئة هي من تزيد وتيرة الاقبال وهناك وصفات جاهزة يتم ارسالها عن طريق التسويق الالكتروني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المنشطات الجنسیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بغداد توافق على إعادة الجنسية العراقية لمن ألغت الكويت مواطنتهم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن السفير العراقي لدى الكويت، منهل الصافي، يوم الأربعاء، عن حصول موافقات رسمية بإعادة الجنسية العراقية لمن جردتهم الكويت منها، بعد سلسلة القرارات الأخيرة للسلطات الكويتية إثر عمليات تدقيق ومراجعة نفّذتها بالفترة الأخيرة، فيما أكد مجلس النواب العراقي متابعة الملف مع وزارة الخارجية العراقية.
وأصدرت السلطات الكويتية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن أعداد كبيرة، بينهم من أصول عراقية.
وقال السفير العراقي بالكويت منهل الصافي في تصريحات للصحافيين، إنه “تم تبليغ السفارة العراقية بعدد من الحالات من خلال مذكرات عبر وزارة الخارجية الكويتية والتي أبلغتنا فيها بسحب جنسيات عدد من زوجات الكويتيين، وقد راجعنا بالفعل عدداً منهن للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاستعادة الجنسية العراقية”.
وأكد أنه “بالإمكان استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها مسبقا، وذلك بعد تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية العراقي عبر القسم القنصلي في السفارة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون، ونحن جاهزون بالتعامل مع أي طلب يقدم إلى السفارة، وأيضا قمنا بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية”.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، قال إن “اللجنة تتابع الملف، على اعتبار أن قسماً ممن تم إسقاط الجنسية عنهم، هو من أصول عراقية، ونتابع ذلك مع وزارة الخارجية العراقية وكذلك سفارتنا لدى الكويت”. مبينا أن “هناك شروطا وضعها قانون الجنسية العراقية، من أجل إعادة الجنسية للعراقيين، الذين تخلوا عنها سابقا، لكن يمكن يتم تسريع الإجراءات بإعادة الجنسية لهم، لحل مشكلة من يثبت أنه عراقي منهم لإعادة الجنسية له، ولا يُمكن للعراق أن يتخلى عن مواطنيه”.
وأوضح أن الخارجية العراقية “تتابع أيضا حقوق من تم سحب الجنسية منهم، إذ لا بد من أن يكون هناك موقف يضمن حقوق هؤلاء المواطنين العراقيين بالأصل”. ويضمن القانون العراقي استرداد الجنسية العراقية لمن تخلى عنها مسبقا، شريطة عودته للعراق، بطريقة مشروعة ويقيم بالبلاد مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولوزير الداخلية أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته.
كما نص على إعادة الجنسية العراقية، لكل من يثبت أن أبويه أو أجداده عراقيان، كما تعاد من سحبت عنه سابقا، لأي سبب كان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس