مدبولي يستعرض تقريراً حول تحليل البيئة وتقييم سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول أهم التوصيات التي تضمنها كُلٌ من تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التوصيات التي تضمنها التقريرين، أشارت إلى العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الفعالية، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بصورة أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتوجه نحو الاقتصاد الدائري بدءاً من الصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، إلى جانب دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والمرأة لتطوير نماذج الأعمال الخضراء من أجل الولوج إلى سوق الاقتصاد الدائري.
وأضافت الوزيرة أن توصيات التقريرين تضمنت اتباع نهج شامل للتخطيط وإدارة النظام البيئي، وتعزيز نظام الحوكمة الساحلية والبحرية بوضع إطار قانوني ومؤسسي، إلى جانب إدارة مناطق المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها من خلال نظام الإدارة المستدامة، وادماج المجتمعات المحلية لتعزيز العائد، مع وضع نظام قوي للرصد والتحقق يكون تابعا لوزارة البيئة.
كما تضمنت توصيات التقريرين العمل على بناء المزيد من ثقة المستثمرين الدوليين والوطنيين في مجال البيئة ونمو التمويل الأخضر، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً ليشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع جذب مصادر إضافية للتمويل الأخضر والسياسات الخضراء، هذا بالإضافة إلى بناء القدرات على جميع المستويات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتنفيذ الفعال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى العام ونصف العام الماضي، ويعدُ من التقارير ذات الأهمية في تقييم الدول من حيث الأداء البيئي، والذي يتم استخدامه لاحقا في صياغة مشروعات بيئية لهذه الدول، كما تدعم نتائجه فرص الاستثمار في الملف البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر تضمن تحديد المجالات ذات الأولوية، وهي: الاقتصاد الدائري مع التركيز على التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، والحوكمة البينية، والآليات المبتكرة للتمويل الأخضر، وبناء القدرات لزيادة الوعي بأهمية ودور الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، حيث تم الانتهاء من إعداد تقرير تحليل البيئة القطري بعد أن تم مراجعته من خلال فريق عمل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، فقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إعداده تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش التقرير التوجهات البيئية الرئيسية، كما تناول فرص التوجه نحو النمو الأخضر، من خلال تطبيق معايير الحوكمة، والإدارة البيئية المُثلى، ودعم الاستثمارات الخضراء، وبناء مُدن شاملة ومرنة وذكية مناخياً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة ياسمين فؤاد البنك الدولي الدکتورة یاسمین فؤاد الاقتصاد الدائری النمو الأخضر بالتعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
ألقى اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية الضوء على «الاقتصاد السلوكي و تأثيره على قرار شراء وثائق التأمين»، حيث عرف الاقتصاد السلوكي على أنه مجال يدرس تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والعاطفية على قرارات الأفراد والمؤسسات على عكس الاقتصاد التقليدي الذي يفترض أن الأفراد يتصرفون بعقلانية تامة لتعظيم منافعهم.
يرى الاقتصاد السلوكي أن البشر عرضة للانحيازات والتأثيرات الخارجية التي تجعل قراراتهم أقل من مثالية، مشيرا إلى العوامل التي توثر في سلوك المستهلك في التأمين، منها:
تصور المخاطر: يُعتبر تصور المخاطر أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قرار شراء وثائق التأمين، حيث يميل الأفراد إلى الشراء عندما يشعرون بأنهم معرضون لمخاطر كبيرة، حتى وإن كانت احتمالية وقوع هذه المخاطر منخفضة، ويرتبط هذا التصور بمستوى الوعي الشخصي بالمخاطر ومدى تأثيرها المحتمل.
الثقة: تلعب الثقة في شركات التأمين دورًا هاما في قرار الشراء و تتأثر هذه الثقة بتجارب الأفراد السابقة، وسمعة الشركة، ومدى وضوح شروط وثائق التأمين، ويمكن بناء هذه الثقة من خلال التواصل الفعّال مع العملاء وتقديم الخدمات بشفافية و جودة عالية.
التسعير: يُعد السعر عاملًا حاسمًا في قرار شراء وثائق التأمين حيث يبحث المستهلكون عن توازن بين تكلفة التأمين والفوائد التي يوفرها، مع مراعاة قدرتهم المالية.
التجارب السابقة: تؤثر التجارب السابقة للعملاء مع شركات التأمين أو التجارب الشخصية التي تعرضوا فيها للمخاطر على قرارات الشراء المستقبلية، حيث يتجنب الأفراد شراء التأمين إذا كانت لديهم تجارب سلبية سابقة، أو قد يكون لديهم استعداد أكبر للشراء إذا استفادوا سابقًا من التغطية التأمينية.
تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية: تلعب العوامل الثقافية والاجتماعية دورًا مهمًا في تشكيل سلوك المستهلك. فتختلف نظرة الأفراد للتأمين من ثقافة لأخرى، كما أن هناك تأثير للأقران والعائلة في اتخاذ قرارات الشراء.
أمثلة تطبيقية للاقتصاد السلوكي في التأمين:
- تأمين السيارات.
- التأمين الطبي.
-تأمين المنزل.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أثر تطبيق الاقتصاد السلوكي في التأمين، من حيث زيادة معدلات شراء وثائق التأمين، وذلك من خلال فهم التحيزات السلوكية يمكن لشركات التأمين تصميم منتجات تجذب العملاء الذين قد يتجنبون التأمين، وأيضًا تحسين رضا العملاء من خلال تصميم منتجات و وثائق تتماشي مع احتياجات العملاء وسلوكياتهم يؤدي إلى تجربة أفضل ورضا أعلى من جانب العملاء.
وأضاف الاتحاد، تقليل المخاطر، عبر تشجيع العملاء على اعتماد سلوكيات تقلل من المخاطر (مثل القيادة الآمنة أو الصيانة الوقائية) مما يفيد كلاً من العملاء وشركات التأمين، وأيضًا توعية العملاء علي اتباع تعليمات شركات التامين في الحفاظ علي حقوقهم مما قد يؤدي الي تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة معدلات المشاركة وتحسين إدارة المخاطر يمكن لشركات التأمين تحقيق استقرار مالي أفضل.
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةيعد التحول نحو الاقتصاد السلوكي بالنسبة لشركات التأمين أكثر من مجرد اتجاه، فهو يمثل تغييراً جوهرياً في كيفية تقييم المخاطر، وتصميم المنتجات، وإدارة علاقات العملاء.
وأوضح أن تبني الاقتصاد السلوكي في صناعة التأمين يعني دمج أنواع جديدة من البيانات والرؤى في نماذج المخاطر التقليدية، مما يسمح بتوقعات أكثر دقة وتنوعًا، ويمثل هذا تحولًا نحو نهج أكثر تركيزًا على العملاء وأكثر ديناميكية لإدارة المخاطر، وتابع، مع تزايد اعتماد الصناعة على الرقمية وتنافسيتها، فإن أولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الرؤى السلوكية بشكل فعال سوف يقودون الطريق لبناء شركات أقوى وأكثر مرونة.
وأوصي اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته بـ
تنفيذ حملات توعية تستند إلى مبادئ الاقتصاد السلوكي، مثل استخدام الرسائل المبسطة، والتذكيرات الرقمية، والنماذج الإرشادية التي تساعد العملاء على فهم أهمية التأمين.
تطوير منتجات تأمينية مرنة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، مع تقديم خيارات بسيطة وواضحة تسهّل عملية اتخاذ القرار.
استخدام الحوافز لتحفيز الشراء من خلال تقديم عروض وخصومات تعتمد على نظرية الحوافز الإيجابية لتشجيع العملاء على شراء التغطيات التأمينية.
التواصل الفعّال مع العملاء من خلال تبنّي أساليب تواصل تعتمد على الاقتصاد السلوكي، مثل الرسائل الشخصية وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، لتحفيز العملاء على اتخاذ قرارات الشراء.
تعزيز الشفافية والثقة من خلال العمل على تبسيط الوثائق التأمينية وتوضيح المصطلحات الفنية لتقليل الغموض وتحسين ثقة العملاء في قطاع التأمين.
تشجيع إجراء أبحاث ودراسات سلوكية دورية لفهم أنماط سلوك المستهلكين وتحديث الاستراتيجيات التسويقية بناءً على نتائج هذه الدراسات.
تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية لتسهيل عمليات شراء وتجديد الوثائق التأمينية.
التثقيف السلوكي للعملاء من خلال إعداد برامج تثقيفية تركز على كيفية اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما في ذلك التأمين كجزء من التخطيط المالي الشخصي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024