مدبولي يستعرض تقريراً حول تحليل البيئة وتقييم سياسات النمو الأخضر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول أهم التوصيات التي تضمنها كُلٌ من تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التوصيات التي تضمنها التقريرين، أشارت إلى العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الفعالية، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بصورة أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتوجه نحو الاقتصاد الدائري بدءاً من الصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، إلى جانب دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والمرأة لتطوير نماذج الأعمال الخضراء من أجل الولوج إلى سوق الاقتصاد الدائري.
وأضافت الوزيرة أن توصيات التقريرين تضمنت اتباع نهج شامل للتخطيط وإدارة النظام البيئي، وتعزيز نظام الحوكمة الساحلية والبحرية بوضع إطار قانوني ومؤسسي، إلى جانب إدارة مناطق المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها من خلال نظام الإدارة المستدامة، وادماج المجتمعات المحلية لتعزيز العائد، مع وضع نظام قوي للرصد والتحقق يكون تابعا لوزارة البيئة.
كما تضمنت توصيات التقريرين العمل على بناء المزيد من ثقة المستثمرين الدوليين والوطنيين في مجال البيئة ونمو التمويل الأخضر، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً ليشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع جذب مصادر إضافية للتمويل الأخضر والسياسات الخضراء، هذا بالإضافة إلى بناء القدرات على جميع المستويات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتنفيذ الفعال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى العام ونصف العام الماضي، ويعدُ من التقارير ذات الأهمية في تقييم الدول من حيث الأداء البيئي، والذي يتم استخدامه لاحقا في صياغة مشروعات بيئية لهذه الدول، كما تدعم نتائجه فرص الاستثمار في الملف البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر تضمن تحديد المجالات ذات الأولوية، وهي: الاقتصاد الدائري مع التركيز على التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، والحوكمة البينية، والآليات المبتكرة للتمويل الأخضر، وبناء القدرات لزيادة الوعي بأهمية ودور الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، حيث تم الانتهاء من إعداد تقرير تحليل البيئة القطري بعد أن تم مراجعته من خلال فريق عمل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، فقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إعداده تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش التقرير التوجهات البيئية الرئيسية، كما تناول فرص التوجه نحو النمو الأخضر، من خلال تطبيق معايير الحوكمة، والإدارة البيئية المُثلى، ودعم الاستثمارات الخضراء، وبناء مُدن شاملة ومرنة وذكية مناخياً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة ياسمين فؤاد البنك الدولي الدکتورة یاسمین فؤاد الاقتصاد الدائری النمو الأخضر بالتعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة وضعت 3 سيناريوهات للاقتصاد.. ومستمرون في الإصلاحات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة في جميع الأحوال ستسير في نفس الطريق، وأن الحكومة مستمرة في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، وأن الحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن اجتماعات الربيع الدولي وصندوق النقد ناقشت عددا من الملفات الاقتصادية.
وأضافت المشاط أن توقعات صندوق النقد وضع تصورين لنمو الاقتصاد العالمي، الأول هو انخفاض النمو الاقتصادي في ظل الحرب الاقتصادية الجارية، والتصور الثاني استقرار النمو ، لافتة إلى أن توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري هي ارتفاع مؤشرات النمو.
وأضافت أن الاجتماعات ناقشت مستقبل النمو التوظيفي، وحدد 5 قطاعات استراتيجية للتوظيف، هي البنية التحتية، والزراعة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والتصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.