تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجانعة الأزهر الشريف، إن فقهاء وشخصيات وقيادات مصر من جيل عام 1946 أضافوا للفقه الإسلامي مثلما أضاف كبار الصحابة في المواريث، حيث أنشأوا فتوى فقهية وصدر بها قانون رقم «71» لسنة 1946، ويُعرف بـ«الوصية الواحدة للأحفاد غير الوارثين»، وهم أولاد الابن المتوفي في حياة والده.

وتابع «الهلالي» لـ «البوابة نيوز»، أن هذا القانون فرض على الجد أن يوصي بنصيب الأحفاد بعد مماته، وإذا لم يفعل ذلك يفرض القاضي هذه الوصية قبل توزيع التركة بشرط ألا تزيد على الثلث، ويكون هناك ثلث آخر يمكن من خلاله إرضاء أصحاب الأنصبة المتضررة وأصحاب الحوائج الأخرى، ومن ضمنهم الزوجة غير المسلمة حيث إن الشرع يقول «لا توارث بين مسلم ومسلمة»، وهذا الأمر يحرمه الشيوخ والفقهاء.

وأكد أن القانون لم يسلم من شر جماعة الإخوان والسلفيين، وهروبهم إلى دول الخليج بعد عام 1952 وأدى ذلك إلى إقناع هذه الدول بأن هذا القانون خروج على دين الله وشرع الله ومن ثم حرام شرعًا، لذلك، لم تُقِر تلك الدول القانون مثلما فعلت مصر، وتبعتها تونس بعد ذلك، ونجح المصريون في صنع علامة في تاريخ المواريث، ولكن باسم الوصية بالأحفاد فقط وليس الميراث ككل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور سعد الدين الهلالي سعد الهلالي سعد الدين الهلالي المواريث

إقرأ أيضاً:

انتقام وتطهير سياسي ردود فعل تونسية غاضبة بعد أحكام قضائية بحق معارضين

أثارت الأحكام القضائية، التي بلغت في مجموعها أكثر من 760سنة سجنا ضد أكثر من أربعين مشمولا بالبحث فيما يعرف بقضية "انستالينغو"، تنديدا ورفضا واسعا بالنظر للأحكام "الثقيلة والقاسية" والتي شملت سياسيين وأمنيين وصحفيين.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي آمين بوكر إن "الأحكام الصادرة ثقيلة وقاسية جدا، وتظهر أن المحكمة لم تستوعب مرافعات الدفاع مطلقا والتي استمرت أكثر من 15ساعة".


واعتبر بوكر في تصريح خاص "لعربي21"،"يبدو أن عوامل خارجية دفعت المحكمة لإصدار مثل هذه الأحكام"٬ وفي استفسار عنها رد المحامي "لا نعلق عليها، ولكنها ثابته عندنا" وفق تقديره.

وأضاف: "هناك حيف وظلم كبير بحق المتهمين، القانون يمنحنا حق الاستئناف عبر الطعن"، لافتا" لكن في الحقيقة الأحكام عن هذه الدائرة توحي بأنه لم يعد للترافع أي معنى".


"تطهير سياسي"
وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، (مكونة من مجموعة أحزاب وشخصيات)، إنها تلقت ببالغ الاستياء والاستنكار الحكم الصّادر عن الدّائرة الجنائيّة الثّانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة وسجن عدد من المدوّنين والسّياسيّين والأمنيّين في قضية "إنستالينغو".

واعتبرت الجبهة في بيان لها أن "هذه الأحكام التي بلغ مجموعها أكثر من 760 سنة، مؤشّرا على أنّ موسم المحاكمات السّياسيّة يعكس رغبة في التّشفّي والانتقام توظّف فيها السّلطة الملفّات القضائيّة الملفّقة" وفق تعبيرها.

وحذرت الجبهة من أن" هذا الحكم الظّالم قد يكون مؤشّرا إلى توجّه السّلطة التّنفيذيّة المسؤولة واقعيّا على إدارة "الوظيفة القضائيّة" إلى الانتقام والتّشفّي من معارضيها إلى "التّطهير السّياسيّ" غير المسبوق وفق قولها.

وأكدت الجبهة إدانتها الشديدة للحكم الصادر على رئيس البرلمان المنتخب (دورة 2024/2019) ورئيس حركة النّهضة  الشيخ راشد الغنّوشي بـ22 سنة سجنا دون أيّ أساس واقعيّ أو قانونيّ بذريعة أنّ "موقعه في الحزب وفي الدّولة يجعله مطّلعا بالضّرورة على مثل هذه الملفّات "وفق تقديرها.

أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بسجن سياسيين في القضية المرتبطة بمؤسسة "انستالنجو" المتخصصة بنشر محتويات إعلامية على شبكة الانترنت، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال، بحسب وسائل إعلام تونسية

▪️وشملت الأحكام، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل 2023،… pic.twitter.com/wudQcaiusZ — عربي21 (@Arabi21News) February 5, 2025


ونبهت الجبهة من أن "الدّائرة القضائية التي أصدرت الأحكام تكاد تصبح ذات الاختصاص في الأحكام القاسية ضدّ السّياسيّين٬ فبعد الحكم بـ 10 سنوات سجنا ضدّ المحامي نور الدين البحيري في قضيّة التّدوينة المفقودة، يتمّ تعهيدها بملفّ منشور أمام محكمة سوسة 2 لتصدر أحكاما ظالمة بعد محاكمة صوريّة لا تتوفّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة "على حد وصفها.

ولفتت جبهة "الخلاص" إلى أنّ القضاء التّونسي يعيش أحلك فتراته بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وحملة الإعفاءات وتسيير القضاء بمذكّرات العمل الصّادرة عن وزيرة العدل.

ويشار إلى أن الأحكام الصادرة الأربعاء تعد غير نهائية وقابلة للطعن في غضون 10أيام وفق ما ينص عليه القانون.

وتعود قضية "إنستالينغو" إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".

"مساس بالحريات"
من جانبها عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن تضامنها التام والمطلق مع الصحفية شذى الحاج مبارك وعائلتها مطالبة بسراحها.


وشددت النقابة على "خطورة هذا الحكم ومساسه من حرية العمل الصحفي داخل شركات الإنتاج الصحفية الموجهة منتجاتها للمؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية، وإلى خطورة عدم اختصاص الدائرة الحكمية في الملفات ذات الطابع الصحفي وعدم استئناسها بخبراء في المادة الصحفية".

وتابعت "عدم الفصل بين ما هو مرتبط بالمحتويات الصحفية وحرية النشر في الفضاء الرقمي في إطار القانون، وبين البعد السياسي والأمني للملف الكامل للقضية٬ قد ألحق أضرارا فادحة بحقوق الزميلة وحريتها يجب تلافيه في أسرع وقت".

يشار إلى أن الصحفية الحاج مبارك قد صدر حكم ضدها في نفس الملف يقضي بسجنها خمس سنوات٬ حكم أكدت النقابة انطلاقها في إجراءات استئنافه.

وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة قد أسقط التهم عن الصحفية في 2023 مؤكدا أنها تقوم بأعمال صحفية لا علاقة لها بالتهم الموجهة لها وقرر إيقاف التتبع وبطاقة الإيداع في حقها.


غير أن دائرة الاتهام وفي تموز/يوليو 2023 نقضت قرار قاضي التحقيق وقررت إيداع الصحفية السجن وتوجيه تهم التآمر على أمن الدولة الخارجي وتهمة إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية (الفصل 67 من المجلة الجزائية) وتمت إحالتها على الدائرة الجنائية بسوسة ثم الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية.

مقالات مشابهة

  • بسبب بيع منزل.. أحكام رادعة ضد قتلة شاب البدرشين
  • تونس.. حركة النهضة تدين أحكام سجن بحق الغنوشي وسياسيين وإعلاميين
  • انتقام وتطهير سياسي ردود فعل تونسية غاضبة بعد أحكام قضائية بحق معارضين
  • «مياه سوهاج»: تطهير 70 خزانا بطاقة 1946 مترا مكعبا خلال شهر يناير
  • غضب سياسي وحقوقي في تونس بعد صدور أحكام قضية أنستالينغو
  • تعيين الأستاذ إدريس الهلالي مديرا فنيا لبطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكوندو بمدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة:
  • مياه سوهاج تدعو رجال الدين الإسلامي والمسيحي لنشر رسائل توعية لترشيد الإستهلاك
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • الرئيس عون: لطالما كانت قطر إلى جانب لبنان ونتطلع إلى استئناف أعمال التنقيب قريبا
  • سرق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة... وهذا ما حلّ به