البنك المركزي بعدن يقر إيقاف تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقارها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، الثلاثاء، قراراً قضى بإيقاف تراخيص وإغلاق مقار خمس شركات ومنشآت صرافة، لمخالفتها تعليمات البنك.
وذكر القرار الصادر عن محافظ البنك أحمد أحمد غالب أن الشركات والمنشآت التي شملها القرار هي: "شركة أبو سند الفروي للصرافة، وشركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة شهارة للصرافة، ومنشأة النبراس إكسبرس للصرافة، ومنشأة المحرقي للصرافة".
وأكد أن قرار إيقاف التراخيص وإغلاق هذه الشركات والمنشآت، جاء نتيجة المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وكان البنك أصدر، أول من أمس، قراراً قضى بإلغاء التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، على خلفية تخلفها عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتضمن قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: "الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".
ويأتي هذا القرار بعد شهر من قرار وقف التعامل معها على خلفية عدم امتثالها لقراره بنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صحيفة: شركات أجنبية تستنزف ثروة بحرية نادرة شرقي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة العربي الجديد إن أرقام موسم اصطياد الشروخ في أرخبيل سقطرى اليمني تُظهروضعاً كارثياً لقطاع الصيد، حيث انخفض إنتاج اليوم الأول من الموسم إلى 12 طناً مقارنة بـ 20 طناً في الأعوام السابقة. ويشير هذا الانخفاض الحاد إلى استنزاف خطير لهذا المورد الاقتصادي الهام.
وتسيطر شركات أجنبية، وبالتحديد شركة “بروم” الإماراتية على قطاع الصيد في سقطرى، وتُخالف اللوائح المنظمة للصيد، مستغلةً فترة اصطياد الشروخ خارج الموسم المحدد (أبريل) أو مُطيلةً مدته بشكل غير قانوني. وقد أدى هذا إلى تدمير مواقع الصيد وتراجع المخزون السمكي بشكلٍ ملحوظ، وفقاً لما ذكره مازن عبود، عضو جمعية سمكية، لـ”العربي الجديد”.
ويُؤكد الصيادون، مثل حمدي ناصر وعلي بن غانم، في تصريحاتهم لـ”العربي الجديد”، أن الكمية المستخرجة من الشروخ حالياً أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً، حتى مع التعليمات الحكومية التي حددت كمية الصيد. ويُشيرون إلى سيطرة الشركة الإماراتية على الإنتاج والتسويق للأنواع السمكية النادرة، بما فيها الشروخ.
ويُعاني الصيادون من ضيق أماكن الاصطياد وفرض قيود عليهم، بينما تُغض الطرف عن مخالفات الشركات الأجنبية. كما تُعاني الجزيرة من صراعٍ يؤثر على تنفيذ المشاريع التنموية، بما في ذلك مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وفقاً لما أورده “العربي الجديد”.
وتفتقر الجهات المختصة في سقطرى إلى التمويل اللازم لإنشاء غرفة إنذار مبكر لحماية الصيادين ومعداتهم والحفاظ على الثروة السمكية، وفقاً لمبارك الكودي، مختص في الاستثمار السمكي.
وقد طالب رؤساء الجمعيات السمكية، خلال اجتماعهم مع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اليمني، بتوفير تمويل للمشاريع السمكية في سقطرى، مُشيرين إلى مشاكل عدة تُهدد القطاع، بما يشمل الصيد الجائر ومخالفة اللوائح.
ويرى المحلل الاقتصادي نجيب محمد، في تصريحاته لـ”العربي الجديد”، أن انخفاض كمية الشروخ يُبرز الأهمية الاقتصادية لهذا المورد الذي يحتاج إلى تنظيمٍ صارم للحد من الصيد الجائر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا