محافظ الشرقية يشيد بمستوى الخدمات العلاجية في مستشفى السعديين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لمستشفي السعديين المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، واشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح ، والدكتور أحمد بحلاق مدير المستشفى ، والنائب خالد مشهور عضو مجلس النواب.
استهل المحافظ جولته بالمستشفى بتفقد وحدة الغسيل الكلوي واستمع لشرح تفصيلي من مدير المستشفى عن آلية العمل بالوحدة وتمت الإشارة إلى أن الوحدة مُقامة على مساحة 630 متر وتضم 3 قاعات تم تطويرها وتجهيزها مارس 2023 م طبقاً لمعايير الجودة العالمية وتضم 49 ماكينة غسيل كلوي بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي الطارئة وصيدلية ملحقه بالوحدة وذلك لتقديم الخدمة الطبية لعدد 130 مريض من المترددين على الوحدة.
أعرب المرضى عن رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المؤداه لهم داخل أقسام المستشفى والعناية الطبية داخل وحدة الغسيل الكلوي معربين عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم متمنين له التوفيق والسداد والنهوض بالقطاع الصحي داخل المحافظة.
توجه المحافظ لتفقد قسم الأشعة حيث يضم جهاز الأشعة المقطعية والذي يُعد أحد أهم الوحدات التي تقدم الخدمات التشخيصية لمختلف الأقسام الطبية وخاصة قسم الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وأقسام الأورام والجراحة ، وجهاز الأشعة العادية والدوبلر والسونار ، وجهاز الأشعة التداخلية وجهاز الموجات فوق الصوتية على القلب ، ليؤكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على الأجهزة وإجراء الصيانة اللازمة لها بصورة دورية لضمان إستمراريتها في تقديم الخدمة للمرضى.
كما حرص المحافظ على تفقد قسم الإستقبال والطوارئ والمزود بأحدث الأجهزة لإستقبال حالات الحوادث والحالات الحرجة ، وتفقد وحدة الإجهاد الحراري والتي تم إستحداثها بالمستشفى لعلاج حالات ضربات الشمس خلال أوقات إرتفاع درجات الحرارة والتي تحتاج إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة المرضى وتعرف المحافظ على آلية تقديم العلاج بها ، وتمت الإشارة إلى أنه يتم إستخدام وسائل تخفيض درجة الحرارة عن طريق السوائل والثلج.
وتفقد المحافظ قسم الحضانات بالمستشفى والذي تم تطويره في مارس 2023 م ، بتكلفة بلغت 9 مليون جنيه لزيادة القدرة الإستيعابية من 14 إلى 20 حضانة وكبسولة حيث يستقبل سنوياً ما يزيد عن 900 طفل لتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم حتى إكتمال النمو الطبيعي وخروجهم بسلام .
وشهدت جولة محافظ الشرقية بالمستشفى تفقد قسم العناية المركزة للكبار والذي تم تطويره وزيادة القدرة الإستيعابية به لتصبح 10 أسره تستقبل سنوياً ما يزيد عن 1200 حالة مرضى بأقسام المخ والأعصاب والقلب وغيرهم ، حيث يضم القسم 3 أجهزة تنفس صناعي ، وجاري إنشاء وحدة غسيل كلوي ملحقه بقسم العناية المركزة ، واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالقسم متمنياً لهم الصحة والسلامة وتماثلهم للشفاء.
إختتم المحافظ جولته بتفقد مركز علاج الأورام ( كيماوي – هرموني ) بالمستشفى والذي يُقدم الخدمة لعدد 585 مريض تحت إشراف نخبة من الإستشاريين في علاج الأورام وأورام الدم والمُجهز بأحدث الأجهزة لتحضير العلاج الكيماوي والهرموني طبقاً لمعايير الجودة العالمية من خلال جهاز التحضير الخاص للعلاج والذي تم تزويد القسم به بقيمة 2.5 مليون جنيه.
شدد المحافظ على مدير المستشفى بضرورة البدء في الأرشفة الالكترونية لملفات المترددين على قسم الأورام لسرعة الوصول لبيانات المرضى وتوفيراً للوقت والجهد وتوفير عناية طبية لهم بصورة مرضيه.
أشاد محافظ الشرقية بالأداء المتميز والجهد المبذول لفريق العمل من الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعاملين بالمستشفي في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى بصورة متميزة.
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن مستشفي السعديين المركزي مُقام على مساحة 10433 م ويُقدم جميع الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بأقسام ( العيادات الخارجية – الإستقبال والطوارئ – العناية المركزة – الحضانات – مركز علاج الأورام – وحدة الغسيل الكلوي ) وتحتوي المستشفى على 13 صيدلية لتقديم الخدمة للمواطنين سواء العلاج على نفقة الدولة أو المنتفعين من خدمات التامين الصحي أو صيدليات الطوارئ والتي تعمل علي مدار 24 ساعه لخدمة مرضى الإستقبال والطوارئ ، وتم دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية حديث بقيمة 9 مليون جنيه لتقديم الخدمات التشخيصية بمختلف التخصصات ، وجار دراسة إنشاء وحدتين للقسطرة القلبية والعلاج الإشعاعي لمرضى الأورام السرطانية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجولة التفقدية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة المهندس حازم الاشموني المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح الإستقبال والطوارئ وحدة الغسیل الکلوی محافظ الشرقیة المحافظ على
إقرأ أيضاً:
"قانون المسئولية الطبية".. 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 8 التزامات على الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية، في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، على المحظورات على مقدم الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 6 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية