اجتماع لجنة مشكلة من مجلس النواب لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف برنامج وزارة الأوقاف والخطة المستهدفة اليوم الأربعاء في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، و الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وأعضاء مجلس النواب.
وأكد وزير الأوقاف أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد فيها على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأوضح أن وزارة الأوقاف تتكون من شق مالي، وإداري، ودعوي والذي يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الوعي المصري ضد المخاطر والأزمات وفي بناء الإنسان، أما الشق المالي ويتعلق بهيئة الأوقاف ورؤيتنا في هذا الجانب تتمركز حول استقطاب وحشد الشخصيات والخبرات الاقتصادية الرفيعة التي تتمكن من إدارة وتشغيل الهيئة لاستثمار أموال الوقف وتحديد فلسفة التعامل مع الوقف واستثماره وتعظيم عوائد الوقف والتي تسهم في تغذية الأنشطة التي تتعلق بالأوقاف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق الدور الاجتماعي للوقف، ويعتمد هذا على توظيف الخبرات والشخصيات ذات الخبرة العميقة في إدارة الأموال وتحقيق أعلى عائد يعود على الإنسان المصري، وأما بالنسبة للشق الإداري فأنا أحلم وأطمح باليوم الذي تنال فيه كل أروقة الإدارات شهادة التميز في البناء الإداري كما أخطط وأسعى لنشر ثقافة التميز الإداري.
وأضاف وزير الأوقاف أن هناك أربعة ملفات يتم الإعداد لتنفيذها، الأول محاربة كل صور التطرف الفكري، والعمل على تحصين كل شرائح المجتمع المصري من كل صور التطرف، والمستهدف الأول هم الأئمة والخطباء، والملف الثاني هو التصدي للتطرف اللاديني المضاد، ورصد كل القواعد والسلوكيات التي تؤدي إلى تراجع شديد في الأخلاق، وأن يتم توظيف الخطب والدروس لمحاربة كل مظاهر الإدمان والانتحار والتنمر والتحرش وغير ذلك من الظواهر المقلقة التي تؤثر سلبًا في المجتمع، والملف الثالث هو إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، نريد من كل المنابر والمساجد أن تملأ وعي الإنسان المصري بمعنى كونه إنسانًا مصريًا ذلك الإنسان الشغوف بالعلم، الواسع الأفق، والواثق في نفسه ومؤسسات وطنه وفي تاريخه، الإنسان المصري الذي لا يستجيب لدعوات الإحباط، أما الملف الرابع أريد أن تسهم المساجد في ملئ وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع المصري في صناعة الحضارة وتعظيم العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالعلم والمعرفة.
وأكد أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيشهد طفرة كبرى في إعادة تشكيل وضعه على السوشيال ميديا وإعادة تشكيل اللجان، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأنه الواجهة التي تعبر عن مصر أمام العالم، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من أجل وجود موسع للأئمة في النوادي ومراكز الشباب وإطلاق قوافل وحملات دعوية بالجامعات الكبرى.
655df762-2e32-4c60-b2bd-af3bb816c70b 2e6837d8-6752-47ea-8635-877b935f6b8fالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة الأزهري أعضاء مجلس النواب الاقتصاد الأوقاف التطرف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .