معهد الدفاع المدني يحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حصل معهد المديرية العامة للدفاع المدني على شهادة الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع)، بصفته جهة رائدة في التعليم والتدريب والتأهيل بوزارة الداخلية.
ويأتي الاعتماد الأكاديمي ليؤكد حرص وزارة الداخلية على أن يكون المعهد خيارًا أمثل وأكثر جذبًا للتعليم والتدريب على أعمال الدفاع المدني محليًا وإقليميًا وعالميًا، من خلال تعزيز كفاءة الكوادر البشرية، ومستوى مخرجات البرامج التدريبية التي يقودها نخبة من الضباط والأفراد والمدنيين، وتقديم خدمات المديرية العامة للدفاع المدني بإتقان واحترافية والإسهام في حماية الأرواح والممتلكات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدنيين الكوادر البشرية شهادة الدفاع المدنى وزارة الداخلية برامج كفاءة الداخلية احتراف ممتلكات الضباط مؤسس التعليم
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية