البنك المركزي بعدن يقر إيقاف تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقارها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أصدر البنك المركزي اليمني بعدن، الثلاثاء، قراراً قضى بإيقاف تراخيص وإغلاق مقار خمس شركات ومنشآت صرافة، لمخالفتها تعليمات البنك.
وذكر القرار الصادر عن محافظ البنك أحمد أحمد غالب أن الشركات والمنشآت التي شملها القرار هي: "شركة أبو سند الفروي للصرافة، وشركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة شهارة للصرافة، ومنشأة النبراس إكسبرس للصرافة، ومنشأة المحرقي للصرافة".
وأكد أن قرار إيقاف التراخيص وإغلاق هذه الشركات والمنشآت، جاء نتيجة المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وكان البنك أصدر، أول من أمس، قراراً قضى بإلغاء التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، على خلفية تخلفها عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتضمن قرار إلغاء التراخيص البنوك التالية: "الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".
ويأتي هذا القرار بعد شهر من قرار وقف التعامل معها على خلفية عدم امتثالها لقراره بنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مسؤول في البنك المركزي: دعم المانحين مرتبط بتقديم هذا الأمر
شمسان بوست / متابعات:
أكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي اليمني للدراسات والإحصاء الاستاذ بسام عثمان، أن اليمني بحاجة إلى التمويل الخارجي وذلك لدعم الاحتياجات الاساسية في حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها في اختتام الورشة عالية المستوى لتطوير إحصاءات مالية الحكومة وقطاع الدين العام لمساعدة اليمن / القاهره 28 سبتمبر – 3 أكتوبر 2024م.
وقال الوكيل بسام عثمان : في هذا المرحلة الصعبة التي يعيشها شعبنا اليمني فنحن في أمس الحاجة للتمويل الخارجي لدعم الاحتياجات الاساسية في حياة مواطنينا.
واضاف : ومن أجل الحصول على الدعم الخارجي فعلينا مساعدة المانحين من الاصدقاء والأشقاء ، وذلك من خلال توفير بيانات وإحصاءات ومعلومات ذو جودة مرتفعة من اجل الوقوف على وضعنا الصعب وتوفير حزم الدعم المناسبة.
وأكد : أنا على ثقة كاملة أن كل زملائي المشاركين في هذا البرنامج سوف يكونو في مستوى الحدث لتحضير العرض الوطني للإحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات قطاع الدين بمستوى عالي من الجودة يتناسب مع المتطلبات والمعايير الدولية.