"التجارة والصناعة" تؤكد في جنيف العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جنيف - العُمانية
شاركت سلطنة عُمان -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في أعمال الاجتماع الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والذي عُقد في العاصمة السويسرية جنيف. وترأس الوفد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
وأكد سعادته -في كلمة خلال أعمال الاجتماع- أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع منظمة الويبو، وقد عملنا بشكل وثيق مع المنظمة في عدة مشاريع رائدة تهدف لتعزيز نظام الملكية الفكرية في سلطنة عُمان ومن بين هذه المشاريع: مشروع دعم منتجي اللبان الذي يهدف للحفاظ على جودة وسمعة اللبان العُماني ورفع قيمته التسويقية محليا ودوليا باستخدام نظام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي .
وأضاف أن سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الويبو، والذي يهدف إلى وضع إطار شامل لتعزيز الابتكار والإبداع وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية في سلطنة عمان، ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي أحد المؤشرات المرجعية في هذه الاستراتيجية حيث تقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 مقارنة مع العام الماضي. وأشار سعادته إلى أن سلطنة عُمان تولي أهمية خاصة بإدراج اللغة العربية في نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لا سيما أن سلطنة عُمان قد انضمت لنظام مدريد في عام 2007.
وأوضح سعادته أنَّ معاهدة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتي تُعدّ خطوةً مهمةً نحو تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية لهذه الموارد الثمينة، مشيرًا إلى أنها ستؤدي دورًا مهمًّا في حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وضمان مشاركتها العادلة في المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد. وأضاف : "تود سلطنة عُمان لفت عناية جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي المدمر على التراث الفلسطيني المادي وغير المادي ولم يسلم من هذا الاعتداء لا الشجر ولا الحجر، فضلا عن الإنسان الذي تنتهك حقوقه يوميا بشكل سافر بكل فئاته من أطفال ونساء ومؤسسات صحية وتعليمية وللأسف يحدث جميع ذلك تحت مسمع ومرأى العالم دون أن تحرك أيّ من المنظمات الدولية ساكنا ودون محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء