"التجارة والصناعة" تؤكد في جنيف العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جنيف - العُمانية
شاركت سلطنة عُمان -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- في أعمال الاجتماع الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والذي عُقد في العاصمة السويسرية جنيف. وترأس الوفد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
وأكد سعادته -في كلمة خلال أعمال الاجتماع- أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع منظمة الويبو، وقد عملنا بشكل وثيق مع المنظمة في عدة مشاريع رائدة تهدف لتعزيز نظام الملكية الفكرية في سلطنة عُمان ومن بين هذه المشاريع: مشروع دعم منتجي اللبان الذي يهدف للحفاظ على جودة وسمعة اللبان العُماني ورفع قيمته التسويقية محليا ودوليا باستخدام نظام الملكية الفكرية كمؤشر جغرافي .
وأضاف أن سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الويبو، والذي يهدف إلى وضع إطار شامل لتعزيز الابتكار والإبداع وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية في سلطنة عمان، ويعتبر مؤشر الابتكار العالمي أحد المؤشرات المرجعية في هذه الاستراتيجية حيث تقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 مقارنة مع العام الماضي. وأشار سعادته إلى أن سلطنة عُمان تولي أهمية خاصة بإدراج اللغة العربية في نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لا سيما أن سلطنة عُمان قد انضمت لنظام مدريد في عام 2007.
وأوضح سعادته أنَّ معاهدة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتي تُعدّ خطوةً مهمةً نحو تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية لهذه الموارد الثمينة، مشيرًا إلى أنها ستؤدي دورًا مهمًّا في حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وضمان مشاركتها العادلة في المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد. وأضاف : "تود سلطنة عُمان لفت عناية جمعيات الدول الأعضاء في الويبو، إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي المدمر على التراث الفلسطيني المادي وغير المادي ولم يسلم من هذا الاعتداء لا الشجر ولا الحجر، فضلا عن الإنسان الذي تنتهك حقوقه يوميا بشكل سافر بكل فئاته من أطفال ونساء ومؤسسات صحية وتعليمية وللأسف يحدث جميع ذلك تحت مسمع ومرأى العالم دون أن تحرك أيّ من المنظمات الدولية ساكنا ودون محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية في البحوث البيئية الميدانية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع ديوان البلاط السلطاني وهيئة البيئة وبشراكة تنفيذية مع منظمة "إيرث ووتش" اليوم برنامجًا استراتيجيًا لتطوير الكفاءات الوطنية العُمانية في مجال البحوث البيئية الميدانية، ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الباحثين والخبراء البيئيين القادرين على مواجهة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية كأساس للتنمية الوطنية.
ويركز البرنامج على تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير أبحاث بيئية مبتكرة تدعم السياسات المستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وبناء مجتمع علمي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة، كما يمثل هذا البرنامج جزءًا من التزام الأكاديمية السلطانية للإدارة بتطوير رأس المال البشري العُماني، الذي يُعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة سلطنة عمان على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية.
وقالت أزهار الزدجالية، مشرفة البرنامج: "يعد إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية كأولوية وطنية، ويجسد هذا البرنامج التزام الأكاديمية بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد أساسًا لتحقيق التحول الاستراتيجي نحو تنمية شاملة ومستدامة، ومن خلال هذا البرنامج نهدف إلى تعزيز القدرات البحثية للمشاركين وتمكينهم من اكتساب مهارات قيادية متقدمة، ما يعزز قدرتهم على ابتكار حلول علمية للتحديات البيئية الحالية والاستعداد الفعال للتحديات المستقبلية".
وأشارت الزدجالية إلى أن البرنامج يغطي محاور رئيسية مثل إدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، ويعتمد على منهجية شاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، بإشراف خبراء محليين ودوليين لضمان تقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
ويمتد البرنامج على عدة مراحل حيث بدأ في ديسمبر 2024 بتشكيل المجموعات البحثية استنادًا إلى أولويات محددة، يليه إعداد خطط البحث والمشروعات التطبيقية في يناير 2025، ثم تطوير وتنفيذ المشروعات البحثية الميدانية حتى سبتمبر 2026، وفي مارس 2027 سيتم اختتام البرنامج بتقييم النتائج وإعداد التقرير النهائي.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز مكانة سلطنة عمان في مجال البحوث البيئية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيعمل على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" لبناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة