وزير الأوقاف: تنسيق مع الإفتاء والصوفية والأشراف لتكون يدا واحدة خلف شيخ الأزهر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيشهد طفرة كبرى في إعادة تشكيل وضعه على سوشيال ميديا وإعادة تشكيل اللجان,
وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والتي عُقدت لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور معالي السيد المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، الأربعاء، أنه سيتم التنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأنه الواجهة التي تعبر عن مصر أمام العالم، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من أجل وجود موسع للأئمة في النوادي ومراكز الشباب وإطلاق قوافل وحملات دعوية بالجامعات الكبرى.
وأوضح أن وزارة الأوقاف تتكون من شق مالي، وإداري، ودعوي والذي يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الوعي المصري ضد المخاطر والأزمات وفي بناء الإنسان، أما الشق المالي ويتعلق بهيئة الأوقاف ورؤيتنا في هذا الجانب تتمركز حول استقطاب وحشد الشخصيات والخبرات الاقتصادية الرفيعة التي تتمكن من إدارة وتشغيل الهيئة لاستثمار أموال الوقف وتحديد فلسفة التعامل مع الوقف واستثماره وتعظيم عوائد الوقف والتي تسهم في تغذية الأنشطة التي تتعلق بالأوقاف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق الدور الاجتماعي للوقف، ويعتمد هذا على توظيف الخبرات والشخصيات ذات الخبرة العميقة في إدارة الأموال وتحقيق أعلى عائد يعود على الإنسان المصري، وأما بالنسبة للشق الإداري فأنا أحلم وأطمح باليوم الذي تنال فيه كل أروقة الإدارات شهادة التميز في البناء الإداري كما أخطط وأسعى لنشر ثقافة التميز الإداري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة دار الإفتاء المصرية نقابة الأشراف
إقرأ أيضاً:
الزعبي ينتقد التوقيف الإداري في الأردن
#سواليف
أكد #النائب #عوني_الزعبي خلال جلسة #مجلس_النواب، اليوم الأربعاء، أن #التوقيف_الإداري للأشخاص بعد انتهاء محكوميتهم القضائية يشكل تدخلًا واضحًا في سلطة القضاء، ويمثل تجاوزًا على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وانتقد الزعبي، في رده على إجابة وزير الداخلية مازن الفراية، حبس المواطنين دون أحكام قضائية، معتبرًا أن ذلك يضع وزارة الداخلية في موقع “القاضي”، وهو تغول على السلطة القضائية والتشريعية معًا. وأشار إلى أن هذه الممارسات تحول النواب إلى “نواب خدمات”، حيث يُضطر النائب للتواصل مع الوزارة للإفراج عن الموقوفين دون سند قانوني.
وأوضح الزعبي أن التوقيف الإداري بعد إنهاء المحكومية يعد عقابًا مزدوجًا، وهو إجراء غير عادل ينافي مبدأ احترام القضاء. كما ذكّر الزعبي وزير الداخلية بأن الأحكام العرفية انتهت في الأردن منذ 35 عامًا، داعيًا إلى احترام الحقوق الدستورية.
مقالات ذات صلة محللون: هجوم الاحتلال على جنين هدفه التغطية على فشله بغزة 2025/01/22وشدد الزعبي على ضرورة الإفراج الفوري عن أي شخص أنهى محكوميته، قائلاً: “على الشخص المفرج عنه أن يعود إلى منزله فورًا دون أي تعسف”. واختتم بالدعوة إلى الإنصاف والعدالة، مطالبًا الوزير بعدم قبول ما لا يرضى به لنفسه، مؤكدًا أن السلطة ليست دائمة لأحد.