"الثروة الزراعية والسمكية" تواصل جهود صون ثروة بلح البحر في ظفار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
تنفِّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه -ممثلة في مركز بحوث الثروة السمكية في صلالة بالمديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة- مشروع تربية ثروة بلح البحر البني في سواحل محافظة ظفار، والذي يموله صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
وتتضمن أعمال المشروع تحديد مواقع جمع الزريعة وتقييم طرق الجمع المستخدمة لأماكن تواجد بلح البحر بمحافظة ظفار، وإجراء تجارب لتربية ثروة بلح البحر في موقعين بولايتي طاقة ومرباط في محافظة ظفار وباستخدام الحبال الطويلة والحصول على معدلات نمو جيدة خاصة ًفي ولاية طاقة وتنفيذ تجارب تربية بلح البحر البني لتحديد فترة التربية المناسبة ومعدلات النمو وكمية الإنتاج الممكنة وإعداد التقارير الدورية للمشروع وإجراء تحاليل للمعادن الثقيلة وفحوصات الأحياء الدقيقة لعينات من بلح البحر البني.
وخلال الفترة المقبلة تنفذ الوزارة تجارب أخرى لتربية بلح البحر البني لتحديد فترة التربية المناسبة ومعدلات النمو وكمية الإنتاج الممكنة وإعداد التقارير الدورية للمشروع، ويسهم تنفيذ هذا المشروع في زيادة إنتاج ثروة بلح البحر؛ وبالتالي زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق قدر من الأمن الغذائي لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا