موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024.. زيادة 15%
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
موعد صرف معاش شهر أغسطس 2024 ارتفع البحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024 بالزيادة الجديدة.
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024من خلال السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــــا.
من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أغسطس 2024 بداية من يوم 1 أغسطس الموافق الخميس، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر مع مراعاة الإجازات الرسمية.
صرف معاشات أغسطس 2024كيفية الاستعلام عن معاشات أغسطس 2024ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشات أغسطس 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:
1) قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من هنــــا.
2) قم بالنقر على أيقونة صاحب معاش، ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
3) قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
4) ضع الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».
5) يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.
موعد صرف معاشات أغسطسأماكن صرف معاشات أغسطس 2024ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أغسطس 2024، من الجهات التالية:
- ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.
- منافذ شركة فوري وكارت ميزة.
- المحافظ الإلكترونية.
صرف المعاشقيمة معاشات شهر أغسطس 2024- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الأولى، تبلغ نحو 1495 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الثانية، تبلغ نحو 1725 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الثالثة، تبلغ نحو1840 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الرابعة، تبلغ نحو 2300 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الخامسة، تبلغ نحو 2645 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة السادسة، تبلغ نحو2990 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة السابعة، تبلغ نحو 3335 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الثامنة، تبلغ نحو 3680 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة التاسعة، تبلغ نحو 4025 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة العاشرة، تبلغ نحو 4370 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الحادية عشرة، تبلغ نحو 4715 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الثانية عشرة، تبلغ نحو 5060 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الثالثة عشرة، تبلغ نحو 5405 جنيها.
- معاشات شهر أغسطس 2024 للشريحة الرابعة عشرة، تبلغ نحو 11592 جنيها.
اقرأ أيضاًموعد وأماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2024
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024
استمرار صرف معاشات شهر يوليو 2024.. رابط وخطوات الاستعلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار المعاشات اليوم اخبار المعاشات اخبار معاشات شهر 7 اصحاب المعاشات المعاشات بطاقات المعاشات بطاقة المعاشات جدول صرف معاشات شهر اغسطس جدول معاشات شهر أغسطس زيادات المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2023 شهر أغسطس زيادة المعاشات شهر أغسطس 2023 صرف المعاشات صرف معاشات المعلمين صرف معاشات شهر صرف معاشات شهر أغسطس صرف معاشات شهر أغسطس 2023 صرف معاشات شهر اغسطس صرف معاشات يوليو معاشات معاشات المهندسين معاشات شهر اغسطس 2024 معاشات شهر يوليو 2024 منحة المعاشات موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة موعد صرف معاشات موعد صرف معاشات شهر أغسطس موعد صرف معاشات شهر اغسطس موعد صرف معاشات شهر اغسطس 2023 موعد صرف معاشات شهر يوليو موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 موعد صرف معاشات يونيو موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024 معاشات أغسطس 2024 تبلغ نحو
إقرأ أيضاً:
زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس عام 2024
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.
وقال الوزير إن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس قيس سعيد، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ولفت الوزير إلى أن ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وتقلبات، وما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة يتطلب ضرورة تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية التونسية أهمية خاصة، باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع البلدين للمزيد من هذا التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير مستغلة للبلدين والتي يمكن العمل على تفعيلها، لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تتضمن المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الصادرات التونسية للسوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.
وأعرب «الخطيب» عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذا تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.
حوافز الاستثمار
وتابع «الخطيب» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة أولى للمستثمرين العالميين، مشيرا إلى أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، يستفيد المستثمرون من عملية تسجيل الأعمال المبسطة من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية- وهو نظام موافقة سريع يتيح سرعة إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات، كما يستفيد المستثمرون الأجانب من الملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100% ، مما يضمن السيطرة الكاملة على الاستثمارات، وإعادة الأرباح بالكامل، مما يسمح لهم بتحويل الأرباح بحرية دون قيود.
وأضاف الوزير أن مصر توفر واحدة من أكثر بيئات الأعمال فعالية من حيث التكلفة في المنطقة، حيث إن تكاليف العمالة في مصر أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا، كما أن القوى العاملة في مصر على درجة عالية من المهارة والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن المواد الخام وفيرة ومصدرها محلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويقلل من تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز من جاذبيةمصر للمصنعين الدوليين.
ونوه الوزير إلى أنه لدعم التوسع في الصناعات والاستثمارات الأجنبية، قامت مصر باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تضمنت تطوير 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد كما أنه من المقرر أن تتوسع شبكة السكك الحديدية الحديثة في مصر لتصل إلى 11,530كم بحلول عام 2030، مما يقلل من تكاليف النقل للشركات، مشيرا إلى أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، المصممة لاستضافة الشركات العالمية بمرافق متطورة.
وأعرب «الخطيب» عن إيمان الدولة المصرية بأن هذه الإصلاحات التي تمت في مجال تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية تفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومنها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى توفر فرصا استثمارية واعدة للشركات التونسية حيث تساهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات القومية الكبرى في مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنمية العمرانية، كما أن الشركات المصرية على استعداد للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات في تونس.
وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، معربا عن ثقته بأن المستثمرين التونسيين سيجدون في مصر سوقا واعدا وبيئة استثمارية محفزة
للنمو والازدهار.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس ليس مجرد مصلحة مشتركة، بل هو أيضا مساهمة قيمة في دعم الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل يدا بيد مع دولة تونس الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه