الرئيس التنفيذي لـ«CMarkits» يستبعد استقرار أسعار النفط فوق 85 دولارًا للبرميل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استبعد الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لـ CMarkits لندن، استقرار أسعار النفط فوق 85 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر بشأن قوة الطلب الصيني على النفط لا تتعارض مع البيانات الاقتصادية العامة الصادرة بشأن الاقتصاد الصيني والتي جاءت ربما أقل من التوقعات خلال الربع الثاني.
وأوضح الشمري، في مقابلة مع "العربية"، أنه في بداية العام كانت الأسواق تأخذ بعين الاعتبار ضعف الطلب من الصين وحدثت ارتدادات في الأسعار ليتداول النفط عند 70 دولارا، لكن السياسات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الصينية مؤخرا، بدأ يظهر أثرها على الأسواق، وحدث تسارع كبير جدا خصوصا بعد التخفيضات التي أقرتها "أوبك بلس" في مطلع يونيو، وبدأ أثرها يظهر على الأسواق هذا من ناحية حركة الأسعار.
ومن ناحية أرقام العرض والطلب، فرأى أن الطلب الصيني قوي وبمقارنته قبل الأزمة كان 14 مليون برميل، وخلال هذا العام متوقع أن يكون عند 16 مليون برميل.
وذكر أن معظم التوقعات بشأن الطلب الصيني تشير إلى أنه سيكون أعلى من مستوياته في عام 2019، وهو ما يتركز على وقود الطائرات، وسيظهر في النصف الثاني من العام زيادة في الطلب الصيني على الوقود أكثر من النصف الأول، وهو ما بدأت الأسواق تأخذه بعين الاعتبار.
وأضاف الشمري أن تخفيضات الإنتاج مهمة من ناحية موازنة العرض والطلب، والخفض الطوعي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في مطلع يوليو تم تنفيذه وتخفيض صادرات روسيا بنصف مليون برميل وتم تمديدها إلى أغسطس، ثم أقرت المملكة تمديد الخفض حتى نهاية سبتمبر، وروسيا خفضت صادراتها بنحو 300 ألف برميل أيضا.
وتابع: "ما نقدر نضمن استمرار الأسعار فوق 85 دولارا للبرميل، ولكن من ناحية موازنة العرض والطلب سيحدث انخفاضا في العرض بنحو 1.8 مليون برميل أقل من الطلب في النصف الثاني، وبالتالي يكون هناك انخفاض في المخزونات من الممكن أن ينعكس على الأسعار، وهي عموما صوب الاتجاه التصاعدي لكن يصعب توقع عدم انخفاضها عن 85 دولارا خصوصا مع نهاية العام وقد يكون هناك انخفاض في الطلب في الربع الأخير من العام الجاري و الأول من 2024، لكن أعتقد أن تحافظ الأسعار على مستوى "الثمانينات" حتى نهاية العام بحد أدنى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار النفط الطلب الصینی ملیون برمیل من ناحیة
إقرأ أيضاً:
«أوبك بلس» تجتاز التحدي الأول
أكد تحالف «أوبك بلس» التزامه عمليا بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي حينما قررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات ملحوظة نتيجة لعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة.
ومنذ تأسيسه، يسعى تحالف «أوبك بلس» إلى تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب في سوق النفط، ويهدف التحالف عبر التوازن الذي يحاول تحقيقه لضمان استدامة الاستثمارات في قطاع النفط الأمر الذي يحافظ على أسعار النفط من الانهيار وينعكس إيجابا على اقتصادات الدول المنتجة؛ ويضمن استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة لتدفق الإيرادات اللازمة لدعم الموازنات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية في الدول المنتجة للنفط. وعانت هذه الدول من خسائر كبيرة جدا خلال جائحة فيروس كورونا.
في السياق الحالي، تواجه الأسواق تحديات متعددة، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية. هذه العوامل مجتمعة تؤثر على مستويات الطلب العالمي على النفط، مما يجعل من الضروري تبني سياسات إنتاجية حذرة تتماشى مع هذه المتغيرات.
يعكس قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية قراءة دقيقة لمعطيات السوق؛ ففي حين أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى فائض في العرض يضغط على الأسعار نحو الانخفاض، فإن التخفيضات الكبيرة قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مستدامة تؤثر سلبًا على الطلب؛ لذا، فإن الحفاظ على المستويات الحالية يهدف إلى تجنب هذه السيناريوهات والحفاظ على الأسعار ضمن نطاق يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
من الناحية الاقتصادية، يُعتبر استقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل مناسبًا للعديد من الدول المنتجة، فهذا النطاق السعري يضمن تحقيق إيرادات كافية لدعم الموازنات العامة، خاصة للدول التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. كما أنه يتيح للمستثمرين في قطاع النفط التخطيط بثقة لمشاريعهم المستقبلية، سواء في مجالات الاستكشاف أو التطوير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار الأسعار ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي، فالارتفاعات الحادة في أسعار النفط قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم في الدول المستهلكة، وفي المقابل، فإن الانخفاضات الكبيرة قد تؤثر سلبا على اقتصادات الدول المنتجة، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتأجيل المشاريع التنموية.
يُظهر قرار «أوبك بلس» وعيًا عميقًا بتعقيدات سوق النفط العالمي، لكنه أيضا يكشف عن قوة التحالف وقدرته على الإبقاء على قراره بعيدا عن الابتزازات السياسية التي قد تأتي من دول كبرى تسعى للإطاحة بأسعار النفط إلى حدود كارثية كما حدث قبل أربع سنوات ماضية حينما لعبت السياسة دورا محوريا في خفض أسعار النفط إلى حدود أثرت بشكل كارثي على اقتصادات الكثير من الدول المنتجة بما فيها دول الخليج العربي والتي ما زالت تعاني من تلك المرحلة إلى اليوم.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه