اليمن تزاحم كبرى دول العالم في إنتاجية الغاز المسال وتحتل المرتبة 15 عالميا وال5 عربيا وتتقدم على الإمارات ... تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تصدرت خمس دول عربية بينها اليمن قائمة الدول المنتجة للغاز المسال.
ويُقصَد بالطاقة الإنتاجية للغاز المسال: القدرة على إسالة الغاز الطبيعي، أي تحويله من صورته الغازية إلى صورة سائلة قابلة للتعبئة والتصدير عبر الناقلات الكبيرة، وعادةً ما يختص هذا المصطلح بالدول المصدرة للغاز المسال.
حيث حلت اليمن في المركز الـ15 عالميًا، بطاقة إنتاجية بلغت 6.
وعند مراجعة المحرر الاقتصادي لمأرب برس وجد للارقام الإنتاجية التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة التي مقرّها واشنطن ، وجد انها اعتمدت على ارقام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي صدرت عام 2009 وهي ارقام صدرت قبل 15 عاما. توقف تصدير الغاز من اليمن نهائيا قبل عدة سنوات بسبب مشاكل الحرب والانقلاب.
واضاف التقرير ان سلطنة عمان فقد حلّت بالمركز الـ12 من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال، بقدرة وصلت إلى 10.4 مليون طن سنويًا، تليها سلطنة بروناي بنحو 7.2 مليون طن سنويًا، ثم بابوا غينيا الجديدة بنحو 6.9 مليون طن سنويًا.
كما جاءت روسيا في المركز السادس عالميًا، بطاقة إنتاجية عاملة وصلت إلى 29.1 مليون طن سنويًا، تلتها الجزائر بالمرتبة السابعة بنحو 25.5 مليون طن سنويًا، ثم نيجيريا بالمركز الثامن بنحو 22.2 مليون طن سنويًا.
واستحوذت الدولة اللاتينية الصغيرة ترينيداد وتوباغو على المركز التاسع عالميًا، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 14.8 مليون طن سنويًا، تلتها مصر بالمرتبة الـ10 بنحو 12.2 مليون طن سنويًا.
وأظهر تقرير تحليلي حديث نشرته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) " واطلع عليه مارب برس " - ارتفاع الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال في العالم بنسبة 0.8% أو ما يعادل 3.8 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 482.5 مليون طن سنويًا
بينما زادت الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغلة) إلى 483.1 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024، وذلك بعد إضافة قدرة جديدة بنحو 0.6 مليون طن سنويًا، دخلت إلى حيز التشغيل في الكونغو خلال الشهر نفسه.
على الجانب الآخر، بلغ متوسط استعمال قدرة الطاقة الإنتاجية العاملة قرابة 88.7% خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف عن متوسطها البالغ 89% في عام 2022.
الطاقة الإنتاجية المعتمدة أو تحت الإنشاء
بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للغاز المسال في العالم (المعتمدة أو تحت الإنشاء) قرابة 217 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وتجاوزت طاقة المشروعات المقترحة، أو التي ما زالت في مرحلة ما قبل قرار الاستثمار النهائي، مليار طن سنويًا، بحسب تقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي للغاز.
وحصلت مشروعات جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 58.8 مليون طن سنويًا على قرار الاستثمار النهائي في عام 2023، بزيادة 162% عن عام 2022 الذي وصلت فيه مشروعات بطاقة 22.4 مليون طن إلى تلك المرحلة، بحسب التقرير.
ويقابله مصطلح آخر في الدول المستوردة " طاقة إعادة التغويز" أو "القدرة الاستيرادية"، ويُقصَد به القدرة على إعادة تحويل الغاز من صورته السائلة إلى صورته الغازية القابلة للاستهلاك والضخ في شبكات الأنابيب المحلية، بحسب التعريفات الفنية التي تتابعها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
أكبر الدول في الطاقة الإنتاجية للغاز المسال
حلّت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغّلة) بقدرة وصلت إلى 91.4 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- ترتيب أكبر 22 دولة من حيث الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال حتى فبراير/شباط 2024:
وجاءت أستراليا في المركز الثاني، بطاقة إنتاجية عاملة بلغت 87.6 مليون طن سنويًا، تليها قطر بنحو 77.1 مليون طن سنويًا، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للغاز.
وتستحوذ الدول الثلاث مجتمعة -وهي أكبر مصدّري الغاز المسال- على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للغاز المسال عالميًا.
وحلّت ماليزيا في المركز الرابع، بطاقة إنتاجية بلغت 32 مليون طن سنويًا، متفوقة على إندونيسيا بالمركز الخامس، بهامش صغير، مع وصول قدرتها الإنتاجية إلى 30.3 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وحلّت أنغولا والنرويج وبيرو في المراكز الثلاثة التالية، مع وصول الطاقة الإنتاجية للغاز المسال فيها إلى 5.2 مليون طن، و4.6 مليون طن، و4.5 مليون طن، سنويًا على التوالي.
بينما جاءت 4 دول أفريقية أخرى (غينيا الاستوائية وموزمبيق والكاميرون والكونغو) في المراكز الأخيرة، مع وصول قدرتها على إسالة الغاز إلى 3.7 مليون طن، و3.4 مليون طن، و2.4 مليون طن، و0.6 مليون طن، سنويًا على التوالي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات الشريك التجاري الأول للكونغو عربياً
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، أمس، من شأنه أن يسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، لتتجاوز 7.2 مليار دولار بحلول العام 2032. وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الإمارات تُعد الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو في العالم العربي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم دور الإمارات كمركز عالمي رئيسي لسلاسل التوريد، مما يعزز مكانتها بوابة تجارية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأضاف أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تطورت الشراكة بين الإمارات وجمهورية الكونغو، وشهدت ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 3.1 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 4.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى الكونغو 86 مليون دولار. وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي استكمالاً لتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين في أوائل العام 2023، شملت تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمارات، وتنظيم النقل الجوي، كما أن الاتفاقية قد تحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بقيمة 160 مليون دولار، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو بقيمة 110 ملايين دولار بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلة
وقال إنه بعد توقيع الاتفاقية، تبدأ كل من الإمارات وجمهورية الكونغو في عملية التصديق الرسمية وفق الأطر التشريعية لكل دولة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور استكمال إجراءات التصديق من كلا الجانبين. وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستساهم في تخفيف القيود التجارية التي تواجه صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما ستوفر منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكنها من استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من لجنة متخصصة لدعمها، حيث ستوفر فرصاً للمشاركة الفعالة، إضافة إلى الأدوات والموارد التي تساعدها على الاستفادة من الاتفاقية، فيما تدعم الاتفاقية تبادل المعلومات التجارية، بما يشمل القوانين والأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تسجيل الأعمال وترخيصها. وأكد معاليه أنه تمت صياغة اتفاقية متوازنة تضمن مكاسب متبادلة لكلا البلدين، وتضمن وصولاً أكثر تفضيلاً للمنتجات الإماراتية إلى سوق جمهورية الكونغو، إذ تخضع 99.5% من البنود الجمركية للإعفاء الجمركي، وتشمل وصولاً تفضيلياً للمنتجات الإماراتية إلى سوق الكونغو، مما يعزز تنافسية العديد من القطاعات، أبرزها الألمنيوم والبولي إيثيلين والبتروكيماويات والآلات الثقيلة والسيراميك والزجاج والحديد والصلب والنحاس. وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح المجال أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات الخدمية الرئيسية، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات يتمتع بإمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ يعد ثاني أكبر مكون في اقتصاد جمهورية الكونغو، حيث يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى حكومة الكونغو إلى تعزيز هذا القطاع في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد.
ولفت معاليه إلى أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز ارتباط الإمارات بأفريقيا جنوب الصحراء، وهي منطقة تشهداً نمواً متسارعاً، وتسعى لجذب استثمارات استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جمهورية الكونغو واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة، بفضل سكانها الشباب، ووفرة مواردها الطبيعية، والنمو المستمر لناتجها المحلي الإجمالي، ومن جهة أخرى، وبفضل موقعها كمركز عالمي لسلاسل التوريد، ستساعد الإمارات المصدرين من الكونغو على توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات