اليمن تزاحم كبرى دول العالم في إنتاجية الغاز المسال وتحتل المرتبة 15 عالميا وال5 عربيا وتتقدم على الإمارات ... تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تصدرت خمس دول عربية بينها اليمن قائمة الدول المنتجة للغاز المسال.
ويُقصَد بالطاقة الإنتاجية للغاز المسال: القدرة على إسالة الغاز الطبيعي، أي تحويله من صورته الغازية إلى صورة سائلة قابلة للتعبئة والتصدير عبر الناقلات الكبيرة، وعادةً ما يختص هذا المصطلح بالدول المصدرة للغاز المسال.
حيث حلت اليمن في المركز الـ15 عالميًا، بطاقة إنتاجية بلغت 6.
وعند مراجعة المحرر الاقتصادي لمأرب برس وجد للارقام الإنتاجية التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة التي مقرّها واشنطن ، وجد انها اعتمدت على ارقام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي صدرت عام 2009 وهي ارقام صدرت قبل 15 عاما. توقف تصدير الغاز من اليمن نهائيا قبل عدة سنوات بسبب مشاكل الحرب والانقلاب.
واضاف التقرير ان سلطنة عمان فقد حلّت بالمركز الـ12 من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال، بقدرة وصلت إلى 10.4 مليون طن سنويًا، تليها سلطنة بروناي بنحو 7.2 مليون طن سنويًا، ثم بابوا غينيا الجديدة بنحو 6.9 مليون طن سنويًا.
كما جاءت روسيا في المركز السادس عالميًا، بطاقة إنتاجية عاملة وصلت إلى 29.1 مليون طن سنويًا، تلتها الجزائر بالمرتبة السابعة بنحو 25.5 مليون طن سنويًا، ثم نيجيريا بالمركز الثامن بنحو 22.2 مليون طن سنويًا.
واستحوذت الدولة اللاتينية الصغيرة ترينيداد وتوباغو على المركز التاسع عالميًا، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 14.8 مليون طن سنويًا، تلتها مصر بالمرتبة الـ10 بنحو 12.2 مليون طن سنويًا.
وأظهر تقرير تحليلي حديث نشرته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) " واطلع عليه مارب برس " - ارتفاع الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال في العالم بنسبة 0.8% أو ما يعادل 3.8 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 482.5 مليون طن سنويًا
بينما زادت الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغلة) إلى 483.1 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024، وذلك بعد إضافة قدرة جديدة بنحو 0.6 مليون طن سنويًا، دخلت إلى حيز التشغيل في الكونغو خلال الشهر نفسه.
على الجانب الآخر، بلغ متوسط استعمال قدرة الطاقة الإنتاجية العاملة قرابة 88.7% خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف عن متوسطها البالغ 89% في عام 2022.
الطاقة الإنتاجية المعتمدة أو تحت الإنشاء
بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للغاز المسال في العالم (المعتمدة أو تحت الإنشاء) قرابة 217 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وتجاوزت طاقة المشروعات المقترحة، أو التي ما زالت في مرحلة ما قبل قرار الاستثمار النهائي، مليار طن سنويًا، بحسب تقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي للغاز.
وحصلت مشروعات جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 58.8 مليون طن سنويًا على قرار الاستثمار النهائي في عام 2023، بزيادة 162% عن عام 2022 الذي وصلت فيه مشروعات بطاقة 22.4 مليون طن إلى تلك المرحلة، بحسب التقرير.
ويقابله مصطلح آخر في الدول المستوردة " طاقة إعادة التغويز" أو "القدرة الاستيرادية"، ويُقصَد به القدرة على إعادة تحويل الغاز من صورته السائلة إلى صورته الغازية القابلة للاستهلاك والضخ في شبكات الأنابيب المحلية، بحسب التعريفات الفنية التي تتابعها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
أكبر الدول في الطاقة الإنتاجية للغاز المسال
حلّت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغّلة) بقدرة وصلت إلى 91.4 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- ترتيب أكبر 22 دولة من حيث الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال حتى فبراير/شباط 2024:
وجاءت أستراليا في المركز الثاني، بطاقة إنتاجية عاملة بلغت 87.6 مليون طن سنويًا، تليها قطر بنحو 77.1 مليون طن سنويًا، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للغاز.
وتستحوذ الدول الثلاث مجتمعة -وهي أكبر مصدّري الغاز المسال- على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للغاز المسال عالميًا.
وحلّت ماليزيا في المركز الرابع، بطاقة إنتاجية بلغت 32 مليون طن سنويًا، متفوقة على إندونيسيا بالمركز الخامس، بهامش صغير، مع وصول قدرتها الإنتاجية إلى 30.3 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وحلّت أنغولا والنرويج وبيرو في المراكز الثلاثة التالية، مع وصول الطاقة الإنتاجية للغاز المسال فيها إلى 5.2 مليون طن، و4.6 مليون طن، و4.5 مليون طن، سنويًا على التوالي.
بينما جاءت 4 دول أفريقية أخرى (غينيا الاستوائية وموزمبيق والكاميرون والكونغو) في المراكز الأخيرة، مع وصول قدرتها على إسالة الغاز إلى 3.7 مليون طن، و3.4 مليون طن، و2.4 مليون طن، و0.6 مليون طن، سنويًا على التوالي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تراجع مواليد مصر لأقل من 2 مليون سنويًا لأول مرة منذ 17 عامًا.. خبراء يفسرون
(CNN)-- انخفض عدد المواليد في مصر إلى 1.968 مليون مولود خلال عام 2024، بمعدل 2.41 مولود لكل سيدة لتسجل أقل معدل إنجاب منذ عام 2007.
فسّرت الحكومة سبب الانخفاض إلى الاستراتيجيات والمبادرات الصحية للسيطرة على الانفجار السكاني، فيما يرى خبراء أن التراجع جاء نتيجة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة.
قبل نحو عام ونصف، حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، مُعتبرًا أنها من أخطر القضايا التي تواجهها مصر، وشدد على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد.
آنذاك، تزامنت تصريحات السيسي مع إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تهدف إلى تنفيذ برنامج يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة؛ لضبط معدلات النمو السكاني.
وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيًا، ويبلغ إجمالي عدد سكان مصر في الداخل أكثر من 107.3 مليون نسمة - وفق الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاءت القاهرة في المركز الأول من حيث عدد السكان بإجمالي 10.4 مليون نسمة، تليها الجيزة بإجمالي 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية بإجمالي 8.1 مليون نسمة.
وقال المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عاطف الشيتاني، إن مصر سجلت انخفاضًا في أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات حتى وصلت إلى أقل من 2 مليون نسمة خلال عام 2024، للمرة الأولى منذ أعوام طويلة، مُرجعًا سبب هذا الانخفاض إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًا دور القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة في توفير هذه الوسائل، إضافة إلى ربط القضية السكانية بالتنمية من خلال حملات توعية.
وأشار الشيتاني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أبرز المشروعات التي ساهمت في تحسين خدمات الصحة الإنجابية، خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، قائلا إنها "ساهمت بدور فعال في تنمية القرى الفقيرة في كل أنحاء البلاد، وتوفير خدمات الرعاية الصحية ووسائل تنظيم الأسرة".
كما أشاد الشيتاني بمشروع الدعم النقدي للفئات محدودي الدخل المعروف باسم برنامج "تكافل وكرامة"، "الذي تضمن من شروطه ربط صرف الدعم النقدي للمواطنين بانتظام السيدات في المتابعة مع الوحدات الصحية للاهتمام بصحة المرأة وتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي".
وقال الشيتاني إن هناك علاقة بين تعليم الفتيات وانخفاض معدل المواليد الجدد في مصر، موضحًا أن ذلك "يؤثر إيجابًا على خفض الزواج المبكر، وتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية، مما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض معدل المواليد"، داعيًا إلى ضرورة إصدار تشريعات بإلزام تعليم الفتيات لخفض نسبة المتسربين من التعليم.
وقال المقرر السابق للمجلس القومي للسكان إنه "رغم انخفاض أعداد المواليد لأقل من 2 مليون نسمة، إلا أن مصر لم تصل لمرحلة الاستقرار السكاني (بتساوي معدل المواليد مع الوفيات)، فمازال معدل المواليد أعلى من الوفيات، وهناك تحديات كبيرة تواجه الدولة للوصول لهذا المستهدف أبرزها الأمية، والتسرب من التعليم، ومعدل نسبة الفقر في مصر"، لافتًا أن بعض الأسر تميل إلى زيادة الإنجاب، خاصة الذكور، لمساعدتها في العمل وزيادة الدخل.
وشدّد الشيتاني على ضرورة توجيه مزيد من الحملات لمحافظات الصعيد للتوعية بالصحة الإنجابية وخطورة القضية السكانية، مستدلًا على الفارق في معدلات المواليد بين محافظات الصعيد المرتفعة مقارنة بالوجه البحري، بينما سجّلت محافظة بورسعيد معدل مواليد أقل من 2 مولود لكل سيدة، ليعادل الموجود في الدول الأوروبية.
من جانبه، يرى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، أن انخفاض أعداد المواليد لن يكون له عائد على الاقتصاد المصري على المدى قصير الأجل، بسبب عدم تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مضيفًا أنه يجب العمل بموزاة ذلك بين انخفاض معدلات المواليد وزيادة معدل النمو والناتج القومي للبلاد حتى ينعكس ذلك على تحسين دخول المواطنين وكذلك تحسين الخدمات العامة المقدمة لهم.
وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شعور المواطنين بثمار نتائج الإصلاح الاقتصادي وتحسين الاقتصاد، يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي ضعف معدل النمو في المواليد، ولذا يجب أن تستمر الدولة في خططها نحو تحسين مناخ الاستثمار ودفع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتشجيع الادخار لتمويل المشروعات.
مصرنشر الثلاثاء، 04 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″