اليمن تزاحم كبرى دول العالم في إنتاجية الغاز المسال وتحتل المرتبة 15 عالميا وال5 عربيا وتتقدم على الإمارات ... تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تصدرت خمس دول عربية بينها اليمن قائمة الدول المنتجة للغاز المسال.
ويُقصَد بالطاقة الإنتاجية للغاز المسال: القدرة على إسالة الغاز الطبيعي، أي تحويله من صورته الغازية إلى صورة سائلة قابلة للتعبئة والتصدير عبر الناقلات الكبيرة، وعادةً ما يختص هذا المصطلح بالدول المصدرة للغاز المسال.
حيث حلت اليمن في المركز الـ15 عالميًا، بطاقة إنتاجية بلغت 6.
وعند مراجعة المحرر الاقتصادي لمأرب برس وجد للارقام الإنتاجية التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة التي مقرّها واشنطن ، وجد انها اعتمدت على ارقام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي صدرت عام 2009 وهي ارقام صدرت قبل 15 عاما. توقف تصدير الغاز من اليمن نهائيا قبل عدة سنوات بسبب مشاكل الحرب والانقلاب.
واضاف التقرير ان سلطنة عمان فقد حلّت بالمركز الـ12 من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال، بقدرة وصلت إلى 10.4 مليون طن سنويًا، تليها سلطنة بروناي بنحو 7.2 مليون طن سنويًا، ثم بابوا غينيا الجديدة بنحو 6.9 مليون طن سنويًا.
كما جاءت روسيا في المركز السادس عالميًا، بطاقة إنتاجية عاملة وصلت إلى 29.1 مليون طن سنويًا، تلتها الجزائر بالمرتبة السابعة بنحو 25.5 مليون طن سنويًا، ثم نيجيريا بالمركز الثامن بنحو 22.2 مليون طن سنويًا.
واستحوذت الدولة اللاتينية الصغيرة ترينيداد وتوباغو على المركز التاسع عالميًا، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 14.8 مليون طن سنويًا، تلتها مصر بالمرتبة الـ10 بنحو 12.2 مليون طن سنويًا.
وأظهر تقرير تحليلي حديث نشرته وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) " واطلع عليه مارب برس " - ارتفاع الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال في العالم بنسبة 0.8% أو ما يعادل 3.8 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 482.5 مليون طن سنويًا
بينما زادت الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغلة) إلى 483.1 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024، وذلك بعد إضافة قدرة جديدة بنحو 0.6 مليون طن سنويًا، دخلت إلى حيز التشغيل في الكونغو خلال الشهر نفسه.
على الجانب الآخر، بلغ متوسط استعمال قدرة الطاقة الإنتاجية العاملة قرابة 88.7% خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف عن متوسطها البالغ 89% في عام 2022.
الطاقة الإنتاجية المعتمدة أو تحت الإنشاء
بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية الجديدة للغاز المسال في العالم (المعتمدة أو تحت الإنشاء) قرابة 217 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وتجاوزت طاقة المشروعات المقترحة، أو التي ما زالت في مرحلة ما قبل قرار الاستثمار النهائي، مليار طن سنويًا، بحسب تقرير حديث صادر عن الاتحاد الدولي للغاز.
وحصلت مشروعات جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 58.8 مليون طن سنويًا على قرار الاستثمار النهائي في عام 2023، بزيادة 162% عن عام 2022 الذي وصلت فيه مشروعات بطاقة 22.4 مليون طن إلى تلك المرحلة، بحسب التقرير.
ويقابله مصطلح آخر في الدول المستوردة " طاقة إعادة التغويز" أو "القدرة الاستيرادية"، ويُقصَد به القدرة على إعادة تحويل الغاز من صورته السائلة إلى صورته الغازية القابلة للاستهلاك والضخ في شبكات الأنابيب المحلية، بحسب التعريفات الفنية التي تتابعها وحدة أبحاث الطاقة دوريًا.
أكبر الدول في الطاقة الإنتاجية للغاز المسال
حلّت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر دول العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز المسال (العاملة أو المشغّلة) بقدرة وصلت إلى 91.4 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- ترتيب أكبر 22 دولة من حيث الطاقة الإنتاجية العاملة للغاز المسال حتى فبراير/شباط 2024:
وجاءت أستراليا في المركز الثاني، بطاقة إنتاجية عاملة بلغت 87.6 مليون طن سنويًا، تليها قطر بنحو 77.1 مليون طن سنويًا، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للغاز.
وتستحوذ الدول الثلاث مجتمعة -وهي أكبر مصدّري الغاز المسال- على أكثر من نصف الطاقة الإنتاجية للغاز المسال عالميًا.
وحلّت ماليزيا في المركز الرابع، بطاقة إنتاجية بلغت 32 مليون طن سنويًا، متفوقة على إندونيسيا بالمركز الخامس، بهامش صغير، مع وصول قدرتها الإنتاجية إلى 30.3 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير/شباط 2024.
وحلّت أنغولا والنرويج وبيرو في المراكز الثلاثة التالية، مع وصول الطاقة الإنتاجية للغاز المسال فيها إلى 5.2 مليون طن، و4.6 مليون طن، و4.5 مليون طن، سنويًا على التوالي.
بينما جاءت 4 دول أفريقية أخرى (غينيا الاستوائية وموزمبيق والكاميرون والكونغو) في المراكز الأخيرة، مع وصول قدرتها على إسالة الغاز إلى 3.7 مليون طن، و3.4 مليون طن، و2.4 مليون طن، و0.6 مليون طن، سنويًا على التوالي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة
سيد الحجار (أبوظبي)
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد العالمي، بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي جعلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية النظيفة التي تمت إضافتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الإمارات للطاقة النووية، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن 75% من هذه الكهرباء أنتجتها محطات براكة للطاقة النووية التي طورتها الشركة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الإمارات تقدمت على أربع دول فقط حول العالم تمكنت من الحفاظ على مستوى الإضافات السنوية من نصيب الفرد من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بحسب دراسة أجرتها مجموعة دولية متخصصة بالطاقة.
ويأتي ذلك نتيجة تميز دولة الإمارات في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق جدول زمني يعد الأكثر تميزاً في تاريخ قطاع الطاقة النووية العالمي، وذلك عبر تشغيل محطة للطاقة النووية على نحو تجاري خلال 8 سنوات فقط منذ بداية العمليات الإنشائي ولغاية تحميل الوقود النووي، وهو ما يعد عنواناً لسلسة إنجازات استثنائية تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان عام 2024، عاماً مفصلياً في مسيرة شركة الإمارات للطاقة النووية، بعد تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة على نحو تجاري في سبتمبر الماضي، وبالتالي التشغيل الكامل لكافة محطات براكة، التي تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً وبدون أي انبعاثات كربونية، وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، والطلب السنوي لبعض الدولة، وكذلك ما يكفي لتشغيل 50% من السيارات الكهربائية الموجود اليوم في مختلف أنحاء العالم.
وساهم توجه الشركات المحلية الكبرى، مثل «أدنوك»، و«الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«الإمارات للحديد والصلب»، وغيرها، للاعتماد على الكهرباء التي تنتجها محطات براكة لإنتاج منتجات خضراء تتيح لها ميزة تنافسية فريدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بشكل أكثر في تميز قطاع الطاقة النووية في الدولة، وأسهمت جهود دائرة الطاقة في أبوظبي والشركاء في شركة مياه وكهرباء الإمارات، في جعل أبوظبي أول سوق في العالم يوفر شهادات الكهرباء النظيفة من الطاقة النووية.
وفيما يخص التمويل المستدام، تعاونت شركة الإمارات للطاقة النووية مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول لإنجاز أول تمويلات خضراء في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، مما فتح الطريق أمام طريقة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركة شركة الإمارات للطاقة النووية، أنه في دولة الإمارات قامت بدور ريادي على صعيد قيادة الجهود العالمية لخفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة النووية لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية.
وفي موازاة ذلك، توجهت الشركات العالمية العملاقة، مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«غوغل» للاستثمار في تطوير مفاعلات جديدة لتلبية الطلب الهائل على الكهرباء الذي تحتاج إليه لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والذي من المتوقع أن يصل إلى 1000 تيراواط في الساعة سنوياً بحلول عام 2026، وهو ما يعادل الطلب السنوي على الكهرباء في اليابان.
ومع الزخم الكبير الذي تشهده الطاقة النووية على الصعيد العالمي، تتجه الأنظار إلى قطاع الطاقة النووية الإماراتي، بعدما أصبحت محطات براكة نموذجاً عالمياً يحتذى به من قبل الدول الساعية لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية التي بدأت انطلاقة جديدة في مسيرتها لتصبح مستثمراً استراتيجياً ومطوراً عالمياً لتقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بحسب التقرير.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024