رئيس وزراء فلسطين يُثمن الجهود المصرية والأردنية لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بالجهود الحثيثة التي تبذلها كل من الأردن ومصر في دعم القضية الفلسطينية.
وقدم "مصطفى" شكره العميق لمصر والأردن على جهودهما في عقد الاجتماعات الدولية ودعم الجهود الإنسانية، خاصة مؤتمر «الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة» في البحر الميت الذي أظهر دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني.
وأطلع مصطفى، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، والذي ضم أكثر من 60 عضوًا من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل عامين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المدن الفلسطينية ومخيماتها، والجهود الدولية المستمرة لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار.
واستعرض مصطفى - خلال اللقاء الذي عقد في مقر وراة الخارجية برام الله - الوضع المأساوي في قطاع غزة، ومواصلة قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة واستهداف المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء كما حصل مؤخرا في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدرسة تأوي النازحين المدنيين بخانيونس.
وأكد الأثر المدمر لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك المدارس والمعلمين والطلاب، وأعاد تأكيد دعم الحكومة الفلسطينية لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار الأمم المتحدة (2735).
وتطرق إلى الاحداث المأساوية التي طالت الضفة الغربية بما فيها القدس، وأدان الحملة الشرسة التي تستهدف المخيمات الفلسطينية، والمحاولات لتقويض جهود الأونروا، مؤكدًا على أهمية التمسك بحق العودة.
وأشار مصطفى إلى المُعاملة اللاإنسانية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودعا المجتمع الدولي لضمان تطبيق القوانين الدولية، والإفراج الفوري عنهم. وندد بالسياسة الاستيطانية غير القانونية المستمرة والعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف البلدات والقرى الفلسطينية، مطالبًا بإجراءات دولية أقوى لوقف هذه الممارسات.
وأعرب مصطفى عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي اتخذت موقفًا قويًا ضد العنف الذي يمارسه المستوطنون والإجراءات الاستيطانية غير القانونية، مؤكدًا أن هذه المواقف تسهم بشكل كبير في حماية حقوق الفلسطينيين وفي دعم حل الدولتين.
وأطلع الحضور على الاجتماع الناجح الذي عقد مؤخرًا للشركاء الدوليين حول فلسطين في بروكسل، حيث تم إحراز تقدم كبير في أجندة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وأعرب عن امتنانه العميق للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لدعمهما السخي والمستمر، مشيرًا إلى قرار البنك الدولي التاريخي بزيادة المساعدات المالية لفلسطين من 70 مليون دولار سنويًا إلى 300 مليون دولار سنويًا. وأكد أن هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس الثقة في القيادة الفلسطينية وبرامجها الإصلاحية والتنموية.
كما أعرب رئيس الوزراء أيضًا عن تقديره العميق لدور الاتحاد الأوروبي في دعم برنامج الإصلاح والمؤسسات الفلسطينية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المفوضية الأوروبية لتطوير برنامج متعدد السنوات يشمل دعم الأنشطة الحكومية وتعزيز الأجندة الإصلاحية. وأكد دور النرويج كواحدة من الدول الرائدة في دعم الجهود الفلسطينية، مشيدًا بمشاركتها الفعالة في رئاسة اجتماع الشركاء الدوليين في بروكسل والتزامها القوي بدعم التنمية والاستقرار في فلسطين.
وأوضح رئيس الوزراء افلسطيني لأعضاء السلك الدبلوماسي أولويات الحكومة، مركزًا على الدعم الإنساني لغزة، والتطوير المؤسسي، والاستقرار الاقتصادي.
وأبرز الجهود المستمرة لتحسين تنسيق المساعدات الإنسانية، والاستعداد لإعادة إعمار غزة، وتطوير خطة شاملة للنهوض الاقتصادي، بما في ذلك مبادرات في الطاقة المتجددة والخدمات الصحية والاقتصاد الرقمي والحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه وتعاونه في هذه الجهود الحثيثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن دعم القضية الفلسطينية مصر الجهود الإنسانية الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة فی دعم
إقرأ أيضاً:
«توفيق» في اجتماع وزراء الداخلية العرب: مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية
على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، ألقى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، كلمة تناولت التحديات الأمنية التي تواجه العالم العربي ومواقف مصر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
خلال الكلمة، أكد الوزير على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني العربي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال الوزير: «يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لمجلسكم الموقر بالتوفيق في تحقيق أهدافه والسداد لإنجاز المهام المتعاظمة الملقاة على عاتقه، كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير للرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق، على حفاوة الاستقبال، راجياً للجمهورية التونسية المزيد من التقدم والتنمية».
وأضاف توفيق: «يأتي اجتماعنا اليوم وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربي ومحيطنا الإقليمي في ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التي تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة، بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمني وتطوير آفاق التكامل العربي وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمني وترسيخ واقع آمن لبلادنا».
وتابع قائلا: «في هذا الإطار، تؤكد مصر رفضها لأي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة».
وواصل توفيق: «انطلاقاً من موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي، ترتكز ثوابت السياسة المصرية على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية».
آفة الإرهاب لا تزال في مقدمة التحديات التي تواجه بلادناوأكد وزير الداخلية أن آفة الإرهاب لا تزال في مقدمة التحديات التي تواجه بلادنا، في ظل استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة في استعادة قدراتها وإعادة تمركزها واتخاذها لمناطق الصراعات منطلقاً لأنشطتها، كذا تطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف وتكوين بؤر إرهابية جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ«الذئاب المنفردة»، بالتوازي مع استمرار مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات واستقطاب الشباب ودفعهم لاستهداف مقدرات بلادهم، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي على المستوى الثنائي والمتعدد عبر آليات مجلسنا الموقر لتحقيق الرصد الاستباقي لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها.
وأوضح أن في سياق متصل، تتصاعد مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصورها المختلفة، تأتي في مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق دولنا بالمواد المخدرة عبر استحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية في محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية، فضلاً عن تنامي الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية واقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.
ولفت الوزير إلى أنه إدراكاً لأهمية حماية شعوبنا من هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإرهاب، تم إنشاء مقر جديد لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم، واستحدث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات، ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات، وترحب الوزارة باستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة في إطار التعاون العربي في مجال المكافحة.
وأكد الوزير أن في ظل التطورات والطفرات اللامحدودة التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تزداد حجم التحديات الأمنية نتيجة لتصاعد وتنوع صور الجريمة الإلكترونية، في مقدمتها جرائم القرصنة والابتزاز والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية المشفرة، بما يستدعي أهمية التعاون المشترك للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات في هذا المجال.
وأوضح أن في هذا الإطار، استحدثت وزارة الداخلية المصرية مركز العمليات الأمنية لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المتسارع للأساليب الإجرامية ودعم عمليات اتخاذ القرار الأمني. وترحب الوزارة بتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية الشقيقة.
الحقائق أثبتت النتائج الإيجابية للتعاون العربي القائم في التصدي لتلك التحدياتوأكد وزير الداخلية أن الحقائق أثبتت النتائج الإيجابية للتعاون العربي القائم في التصدي لتلك التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة، وتعزيز آليات المواجهة الحاسمة للظواهر الإجرامية وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا، بما يساهم في ترسيخ مفهوم الأمن العربي الشامل وتحقيق التفوق والأخذ بزمام المبادأة في مواجهة الجريمة.
وأكد توفيق أن الوزارة تحرص على استكمال خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان، وقد أصبحت التجربة المصرية في تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة، الأمر الذي لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية، وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية للاطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.
ولفت توفيق إلى أنه إدراكاً لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، استضافت الوزارة خلال العام المنقضي المؤتمرين (الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية، والعاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية). كما قامت بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس، بتنظيم فعاليات تدريبية وبحثية وورش عمل في مجالي حقوق الإنسان والإعلام الأمني، من المقرر مواصلة تطوير تلك الأنشطة خلال العام الحالي لتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن استضافة المؤتمر الحادي عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم.
66 دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمنيولفت إلى أنه على صعيد تعزيز أطر تقريب الفكر الأمني العربي، نظمت الوزارة على مدار العام الماضي (66) دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمني بمشاركة (625) متدرب من الدول العربية الشقيقة. كما قدمت (228) منحة دراسية لأشقائنا من الكوادر الشرطية العربية بكليتي الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي. فضلاً عن استحداث نظام التعليم عن بعد للدراسة بكلية الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدارسين للاستفادة العلمية.
وختم الوزير كلمته: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر، على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة، وأتوجه بالتحية إلى معالي الشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر، للجهود الكبيرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة الحادية والأربعين للمجلس، وأعرب عن خالص تمنياتي لمعالي الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح، وزير الدفاع بدولة الكويت، داعياً الله أن يوفقه في رئاسته للدورة الجديدة للمجلس، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس وللدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام، على الجهود الحكيمة في تطوير وتفعيل أعمال المجلس بما يساهم في تعزيز التعاون العربي، وختاماً، أسأل الله أن يسدد جهودنا لما فيه خير أمتنا العربية».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول