وزير الأوقاف: برنامجنا نابع من توجيهات الرئيس السيسي ويرسخ مفاهيم المواطنة والسلام
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عرض الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، برنامج وزارة الأوقاف والخطة المستهدفة في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.
جاء ذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والسيد الأستاذ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومعالي السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والسادة أعضاء مجلس النواب.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن برنامج وزارة الأوقاف نابع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أكد فيها على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
تشكيل الوعي وتحصين الوعي المصري ضد المخاطر والأزماتوأوضح وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف تتكون من شق مالي، وإداري، ودعوي والذي يسهم في تشكيل الوعي وتحصين الوعي المصري ضد المخاطر والأزمات وفي بناء الإنسان، أما الشق المالي ويتعلق بهيئة الأوقاف ورؤيتنا في هذا الجانب تتمركز حول استقطاب وحشد الشخصيات والخبرات الاقتصادية الرفيعة التي تتمكن من إدارة وتشغيل الهيئة لاستثمار أموال الوقف وتحديد فلسفة التعامل مع الوقف واستثماره وتعظيم عوائد الوقف والتي تسهم في تغذية الأنشطة التي تتعلق بالأوقاف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وتحقيق الدور الاجتماعي للوقف، ويعتمد هذا على توظيف الخبرات والشخصيات ذات الخبرة العميقة في إدارة الأموال وتحقيق أعلى عائد يعود على الإنسان المصري، وأما بالنسبة للشق الإداري فأنا أحلم وأطمح باليوم الذي تنال فيه كل أروقة الإدارات شهادة التميز في البناء الإداري كما أخطط وأسعى لنشر ثقافة التميز الإداري.
وأضاف وزير الأوقاف أن هناك أربعة ملفات يتم الإعداد لتنفيذها، الأول محاربة كل صور التطرف الفكري، والعمل على تحصين كل شرائح المجتمع المصري من كل صور التطرف، والمستهدف الأول هم الأئمة والخطباء، والملف الثاني هو التصدي للتطرف اللاديني المضاد، ورصد كل القواعد والسلوكيات التي تؤدي إلى تراجع شديد في الأخلاق، وأن يتم توظيف الخطب والدروس لمحاربة كل مظاهر الإدمان والانتحار والتنمر والتحرش وغير ذلك من الظواهر المقلقة التي تؤثر سلبًا في المجتمع، والملف الثالث هو إعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، نريد من كل المنابر والمساجد أن تملأ وعي الإنسان المصري بمعنى كونه إنسانًا مصريًا ذلك الإنسان الشغوف بالعلم، الواسع الأفق، والواثق في نفسه ومؤسسات وطنه وفي تاريخه، الإنسان المصري الذي لا يستجيب لدعوات الإحباط، أما الملف الرابع أريد أن تسهم المساجد في ملئ وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع المصري في صناعة الحضارة وتعظيم العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع والشغف بالعلم والمعرفة.
وأكد وزير الأوقاف أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيشهد طفرة كبرى في إعادة تشكيل وضعه على السوشيال ميديا وإعادة تشكيل اللجان، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والسادة الأشراف لتكون هذه المؤسسات يدًا واحدة للاصطفاف خلف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأنه الواجهة التي تعبر عن مصر أمام العالم، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من أجل وجود موسع للأئمة في النوادي ومراكز الشباب وإطلاق قوافل وحملات دعوية بالجامعات الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأوقاف برنامج وزارة الأوقاف مجلس النواب الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري الرئيس وزیر الأوقاف أن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى، الذي تقدمت به الوزارة كمقترح إلى مجلس النواب، يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
أوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأوضح، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
أما النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح، ولفت "رسلان" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية