اعتقالات تلي قمع مسيرة لمهنيي الصحة المحتجين وسط العاصمة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قامت السلطات الأمنية في الرباط، اليوم الأربعاء، باعتقال عدد من المتظاهرين من مهنيي الصحة، خلال احتجاجاتهم على ظروف العمل والأجور.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات توثق لعمليات الضرب والاعتقال التي طالت بعض المحتجين. كما استخدمت السلطات الأمنية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
يذكر أن المئات من مهنيي الصحة، بمن فيهم الممرضات والممرضون والأطباء، قد خرجوا في مسيرة احتجاجية اليوم، للمطالبة بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية وظروف العمل بشكل عام.
ويأتي هذا التصعيد في إطار خطوات احتجاجية ينظمها « التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة » ضد ما يعتبره تجاهل الحكومة لمطالبه وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وأعلن التنسيق النقابي الذي يضم ثماني نقابات صحية عن إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام، ابتداء من أمس الثلاثاء والممتد إلى غاية الخميس 11 يوليوز الجاري مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، علاوة على تنظيم مسيرة وطنية في الرباط اليوم الأربعاء، إلى جانب إضراب وطني ثانٍ لمدة 3 أيام (من 16 إلى 18 يوليوز) مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز، سيشرع التنسيق في تنفيذ مقاطعة، تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، إلى جانب مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وعبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، وتعطيلها لمسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات.
وأوضح أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر بفارغ الصبر ترجمة تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بقيام الحكومة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في بلورتها أو إطلاعها على تفاصيلها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
https://www.facebook.com/share/v/gvnz6NZfgANZZv93/?mibextid=ksseBe
كلمات دلالية احتجاجات الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات الصحة التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الوزارة لا تتدخل في الشأن النقابي وحريصة على استقلاليته
يترأس محمد جبران، وزير العمل، إجتماعًا للحوار الاجتماعي، اليوم، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، للتشاور بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
أكد وزير العمل أهمية هذا الاجتماع، كونه يناقش مشروع قانون من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة طرحها على الحوار الاجتماعي، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية، لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية.
وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابيكما أكد الوزير أهمية التوسع في المشاركة في الحوار من جانب الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريكا أساسيا بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
ولفت إلى أهمية صدور قانون العمل بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري، ومعايير العمل الدولية،خاصة الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومراعاة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التحديات التي واجهت عالم العمل حول العالم، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الريادي في المنظمات العربية والدولية.
وأضاف الوزير أن جولاته الميدانية كشفت العديد من الملاحظات التي تخص علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وسيتم مراعاتها خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
عرض وصياغة الآراءودعا الوزير، جميع المشاركين في الاجتماع على عرض، وصياغة رؤيتهم، للتشاور بشأنها، والوصول إلى تشريع يتوافق عليه الجميع، كما وجه بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون العمل ،ومنها نظام تجميع الراحات في المناطق الحرة ، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة، وإدراج فصل كامل لتنظيم العمالة غير المنتظمة، وأنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد وغيره.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات